پول نیوز -
هم اکنون بیش از 103 هزار شرکت تعاونی و 673 اتحادیه تعاونی در کشور
فعالیت دارند.تعداد اعضا این تعاونی ها بیش از 43 میلیون نفر از است که 11
میلیون نفر در تعاونی های متعارف عضویت دارند و حدود 32 میلیون نفر به
تعاونی های سهام عدالت مرتبط هستند.در کل این تعاونی ها برای بیش از یک
میلیون و 640هزار نفر ایجاد اشتغال شده است.

به گزارش گروه کار و تعاون پول نیوز،
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در 14 گرایش اقتصادی فعالیت دارند که
عبارتند از: اعتبار، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی،
تامین نیاز مصرف کنندگان، تعاونیهای نوع جدید، چند منظوره، حمل و نقل،
خدمات، صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، کشاورزی، مسکن و معدنی است.

تعداد
تعاونی های اعتبار 926، تامین نیاز تولید کنندگان 16هزار و 865، تامین
نیاز صنوف خدماتی 422، تامین نیاز مصرف کنندگان پنج هزار و 130،تعاونیهای
نوع جدید353، چند منظوره سه هزار و 142، حمل و نقل 2هزار و 312 و خدمات
28هزار و 424 تعاونی در کشور فعال است.

همچنین 17هزار و 885 تعاونی
صنعتی، یکهزار و 776 تعاونی عمرانی ، یکهزار و 654 تعاونی فرش دستباف
،25هزار و 568 تعاونی کشاورزی، 12هزار و 701 تعاونی مسکن یکهزار و 256
تعاونی معدنی در کشور فعالیت می کنند.

اتحادیه های تعاونی که به
تعاونی های سطح دوم معروفند متشکل از شرکت های تعاونی هستند که به منظور
تامین نیاز های مشترک آن ها تاسیس می شوند. اتحادیه های تعاونی در سطوح
شهرستان، استان و سراسری تشکیل می شوند و در 15 گرایش اقتصادی فعالیت
دارند.

اتحادیه های یاد شده با عضویت بیش از 74 هزار تعاونی تشکیل یافته و برای بیش از 9 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده اند.

برنامه های راهبردی توسعه بخش تعاون

برنامه های راهبردی توسعه بخش تعاون شامل هفت برنامه اساسی در قالب ˈطرح تحول بخش تعاونˈ تدوین شده است که این برنامه ها عبارتند از:

ترویج فرهنگ تعاون

توسعه
تعاون و دستیابی به جایگاه مورد انتظار، مستلزم جلب همکاری آحاد جامعه و
اقشار اجتماعی در فعالیت های اقتصادی و انسجام مشارکت آن ها در ساختار های
تعاونی است. برای تحقق این هدف آشنایی بخش های تاثیر گذار جامعه خصوصاٌ
نخبگان، فعالان اقتصادی، جوانان، دانشجویان و زنان با اهداف، رویکرد ها و
سازوکار های تعاونی به تحقق این هدف کمک می کند.

توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی بخش تعاون

سرمایه
انسانی بالاترین و با ارزش ترین سرمایه و بزرگ ترین دارایی سازمان ها
محسوب شده و نتیجه سود و زیان سازمان ها را رقم می زند. براساس برآوردهای
جهانی به طور متوسط 64 درصد ثروت کشور های جهان را منابع انسانی تشکیل می
دهد که این رقم در ژاپن 80 درصد است. خوشبختانه از بدو تاسیس اولین تعاونی،
آموزش و حرفه آموزی همواره به عنوان یکی از اصول تعاون مورد توافق
تعاونگران جهان قرار داشته است. به ویژه توسعه مدیریت تعاونی ها و استفاده
از مدل ها و الگوهای بهبود مدیریت موجب ارتقا بهره وری سازمانی تعاونی ها
شده و موجب افزایش سهم آنها در اقتصاد ملی می شود.

تقویت تعاملات شبکه ای (ایجاد ارزش افزوده در تعاملات بین تعاونی ها)

تعاون
در یک کلام روح همکاری و قابلیت اندیشه و عمل جمعی برای تحقق اهداف مشترک
است. امروزه بخش تعاون میلیون ها عضو را در قالب شرکت ها و اتحادیه های
تعاونی برای تحقق اهداف مشترک سازماندهی کرده است و این شبکه عظیم فضای
حقوقی و تجربه اجرایی لازم برای متشکل کردن این بخش از طریق شبکه های افقی و
عمودی یعنی اتحادیه های تعاونی شهرستانی، استانی و سراسری همچنین اتاق های
تعاون فراهم است.

افزایش حوزه های تعاملی و توسعه زمینه های
ارتباطی از روش هایی هستند که به تقویت انسجام بخش، توسعه زنجیره های تامین
کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می کند.

تعمیم نظارت بر تعاونی ها

نظارت
یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به
سلامت درونی و ارتقا کیفیت مدیریت تعاونی ها کمک می کند. توسعه سیستم های
نظارتی مستمر و پایدار ضمن آسیب شناسی فرایند های اجرایی تعاونی ها به ویژه
در بخش های مالی موجب افزایش سطح اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات
تعاونی شده راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضا در فعالیت های تعاونی
هموار می سازد.

تقویت همکاریهای بین بخشی

به
موجب اسناد حقوقی بخش تعاون، سهم مهمی از توسعه فعالیت های بخش تعاون
ازطریق همکاری با سایر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد.
تفکر سیستمی ایجاب می نماید تا این سازمان ها به عنوان اجزا پوشش دهنده و
تکمیل کننده نیاز های بخش تعاون برای راستای دستیابی به اهداف کلان ملی
باشند.

تأمین مشوق ها و منابع مالی

در
قانون سیاست های اجرایی اصل 44 منابع مالی و مشوق های مناسب و متنوعی برای
توسعه بخش تعاون درنظر گرفته شده است. اما به دلیل برخی نارسایی های
اجرایی و محدودیت های اعتباری تحقق آن ها تا کنون میسر نشده است. امید می
رود در دولت تدبیر امید منابع و امکانات لازم برای تحقق اهداف مقرر در
سیاست های اجرایی اصل 44 تامین شود.

توسعه بازار و برند تعاونی ها

توسعه
بازار و برندسازی در بخش تعاون مجموعه ای از راهکارهاست که به نام تجاری
تعاونی ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و
متمایز می کند.

تا کنون این ضرورت مورد توجه جدی فعالان بخش تعاون
قرار نداشته است. تمهید مجموعه برنامه هایی برای توسعه بازار تعاونی ها به
افزایش توان رقابتی تعاونی ها کمک می کند.

بی تردید اهداف بخش
تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای
همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی
که قادر بکارند اما ابزار کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در
دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق
شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و
تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار،
تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم و
کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد است.

هم
اکنون بسیاری از کشورهای توسعه یافته با بسط تعاونی ها نه تنها توانسته
اند اشتغال بالایی را در کشور خود ایجاد کنند بلکه سهم بالایی نیز در ایجاد
ارزش افزوده داشته باشند.

بر اساس برنامه پنجم توسعه ،سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به 25درصد می رسید که هم اکنون این میزان فقط حدود پنج درصد است.

کم
کاریهای گذشته برای توسعه بخش تعاون نیاز به همتی مضاعف دارد تا بتوان سهم
این بخش را در اقتصاد کشور افزایش داد که در کنار توسعه این بخش توزیع
عادلانه ثروت تحقق یابد.