پول نیوز-  علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر و موضع مورد توافق همگانی تبدیل شده است، اظهار داشت: یک مولفه ای که باعث ورود این توافق عمومی شده، تحولات گسترده ای است که وضعیت بانکداری در سطح جهان با آن مواجه شده است.

وی افزود: امروزه بانک ها خدماتی گسترده تر را با ابزار نوین و جدید ارائه می کنند و همین فعالیت کارآمد نظام بانکی موجب شده در مقایسه با گذشته هزینه های مبادله ای در دنیا کاهش یافته و زمینه برای رشد و توسعه بیشتر فراهم شود، چرا که توسعه نظام مالی و بانکی زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور ها می شود.

طیب نیا به مولفه دیگر در این خصوص اشاره کرد و گفت: نظام بانکی باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از این بخش و حذف ربا و کارایی بیشتر در تجهیز و تخصیص منابع و افزایش ثبات و ایجاد پایداری در نظام اقتصادی کشور را موجب شود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید به رشد و توسعه هرچه بیشتر کشور کمک شایان توجهی کند افزود: امروزه برای تحول در نظام بانکی کشور عزم ملی شکل گرفته و تحول در نظام بانکی خواست مقام معظم رهبری، دولت، کارآفرینان، مردم و مدیران شبکه بانکی شده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام بانکی را تکلیف کرده است، گفت: تحول در نظام بانکی یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن اقتصاد کشور است و این سیاست ها تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی کشور را به منظور توسعه کارآفرینی درخواست می کند.

وی به ابلاغ و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مالی و ایجاد ثبات اشاره کرد و گفت: وظیفه بخش های مالی کشور ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت توان تولید کشور است.

* نظام بانکی کشور با بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وضعیت کنونی نظام بانکی کشور با صنعت بانکداری دنیا تناسب چندانی ندارد، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با نیازهای رو به رشد سیاستگذاران و بخش های مولد کشور تناسب ندارد و البته با بانکداری اسلامی نیز فاصله معناداری دارد و شکل آن طبق خواست مراجع دینی کشور نیست.

وی افزود: دولت مصمم است به این مطالبه عمومی متناسب با مقتضیات منابع ملی پاسخ درخور توجهی دهد و دولت رسیدگی به نظام بانکی را به عنوان اقدام راهبردی دارای اولویت در برنامه راهبردی خود قرار داده و طرح تحول نظام بانکی را تهیه و تکمیل و پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آورد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی باید مبنای اصلی در برنامه تحول نظام بانکی باشد، اظهار داشت: تحول آن با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت اقتصاد نسبت به بازاریابی و کارآمد کردن بازارهای کشور است که البته در دستور کار قرار گرفته است.

* ۴ محور تحول در نظام بانکی کشور

وی در ادامه با بیان اینکه تحول در نظام بانکی حول ۴ محور باید انجام شود گفت: اقدام اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است، چرا که سیستم پولی باید بتواند به نحو موثرتری بر عملکرد بازار پول نظارت داشته باشد و نقش آن را در سیاست های پولی تقویت کند.

وی افزود: اثربخشی سیاست های بانک مرکزی باید ارتقاء یابد و متناسب با سیاست های کشور از استقلال کافی در سیاست گذاری و نظارت برخوردار باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: البته در کنار داشتن استقلال بانک مرکزی باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد.

وی به تحول دیگر اشاره کرد و گفت: تحول در نظام بانکی محور دیگری است که بانک ها باید تنها در فعالیت عرصه بانکداری متمرکز شود.

وی ادامه داد: باید قواعد و نرخ ها به گونه ای اصلاح شود که فعالیت های بانکی سودآور باشد، چرا که در غیر این صورت امکان خروج بانک ها از سایر فعالیت های غیر اصلی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: فعالیت نظام بانکی باید در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد و نه بخش های سوداگر و غیر مولد.

وی ادامه داد: مهندسی مجدد فرآیند ها و عملیات بانکی باید به صورتی انجام شود که به افزایش کارایی و اثربخش نظام بانکی و به ویژه تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور منجر شود.

وی به لزوم تحول ساختاری و نهادی اشاره کرد و گفت: بازار پولی کشور باید رقابتی شود و تحت نظارت موثر بانک مرکزی ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک ها اصلاح شود و همچنین قوانین لازم بر فعالیت بانکی باید متناسب با این جهت گیری ها اصلاح گردد.
 طیب نیا با بیان اینکه تحول در فرآیند و استقرار سیستم یک پارچه بانکی دیگر محور این تحولات است، گفت: تحولات فناوری و ارائه خدمات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی را تحول کرد کهاز این رو تحول و استقرا سیستم یک پارچه بانکی مطالبه مولد دولت و عامه مردم است.

به گفته وی دولت در بسته خروج غیر تورمی از رکود نشان داد یک نگاه یکسویه و منفی نسبت له عملکرد نظام بانکی ندارد.

*نرخ سود سپرده و تسهیلات تجدیدنظر می شود

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان ینکه طی یک سال اخیر با تلاش مجموعه های دولتی نرخ تورم به شکل بی سابقه ای کاهش یافت، اظهار داشت: همینموضوع باعث شد بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را ساماندهی کند و در حد 22 درصد تنظیم کند.

وی افزود: با کاهش مستمر تورم شرایط برای تجدید نظر در نرخ سود تسهیلات وسپرده فراهم می شود تا فشار کمتری به بخش های تولید وارد شود./ باشگاه خبرنگاران