پول نیوز - با آغاز به کار دولت یازدهم، رویکردها نسبت به توسعه مناطق آزاد تغییر کرد و برخی پروژه های فراموش شده در این مناطق بار دیگر به جریان افتاد و تعریف جدیدی از کاربری مناطق مطرح شد و دولت برای اجرای برنامه های خود، سکان مناطق آزاد کشور را در شهریور ماه سال گذشته به اکبر ترکان سپرد.

به گزارش گروه گردشگری و صنایع دستی پول نیوز، ترکان که از او به عنوان مشاور عالی یازدهمین رئیس جمهوری ایران یاد می شد، دبیری شورای عالی مناطق آزاد را برعهده گرفت و اکنون با توجه به قرار گرفتن در هفته دولت، بر آن شدیم تا دیدگاههای او درباره عملکرد مناطق آزاد در دوره مدیریتش را جویا شویم.

ترکان در خصوص عملکرد یک ساله مناطق آزاد کشور گفت: رسیدن به نظام ادرای بدون فساد و شفاف در کنار دستیابی به الگوی چشم انداز ایران 1404 نه تنها در یک سال بلکه باید به عنوان یک اولویت در برنامه های مناطق آزاد قرار گیرد.

براین اساس، شفاف سازی امور مناطق آزاد و جلوگیری از فساد اصلی ترین نکته ای بود که ترکان برآن تاکید داشت و گفت: به جز مسایل امنیتی، تمام مسایل و تصمیم گیری های مناطق آزاد باید به اطلاع ذینفعان برسد و تنها با شفاف سازی امور می توان با فساد مقابله کرد.

وی تاکید کرد: شفافیت در فعالیت ها و برنامه های مناطق آزاد، اطلاع رسانی عمومی اقدامات و اهداف آینده با هدف جلب اعتماد مردم به مناطق آزاد، مقابله با فساد، بهبود ساختار اداری، مدل سازی شیوه های مدیریتی و پرهیز از حاشیه ها و مدیریت سلیقه ای از جمله مواردی است که باید مدیران میانی و ستادی مناطق آزاد مورد توجه قرار دهند.

«پیشرفت در سایه بین الملی شدن»نیز موضوع دیگر مورد تاکید ترکان بود و گفت: پیشرفت و توسعه یکی از دغدغه های اصلی مناطق آزاد کشور است و می خواهیم با برنامه ریزی مناطق آزاد کشور را به مراکز تجاری دنیا متصل کنیم اما اتصال این مناطق به چرخه صنعت آزاد به چگونگی برقراری روابط با دنیا بستگی دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به برنامه های دولت برای توسعه این مناطق، گفت: مناطق آزاد به عنوان الگو و پیشرو بوده و قرار است توسعه سرزمین اصلی را تجربه کنند؛ در واقع مناطق آزاد، مناطقی هستند که ایده ها و طرح های توسعه ای می تواند در آنجا به صورت آزمایشی پیاده سازی شده و نتایج آن به همه جغرافیا بسط داده شود.

وی تاکید کرد: امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به طوری که اکثر کشورهای درحال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند.

ترکان افزود: موقعیت استراتژیک مناطق آزاد مانند در دسترس بودن، هزینه پایین نیروی کار و مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب از جمله عوامل موفقیت این مناطق به شمار می روند از این رو دولت ها باید با تامین امکانات و تسهیلات لازم و نیز استقرار تجارت آزاد، شرایط را برای رشد مناطق آزاد فراهم کنند.

وی سرمایه گذاری در مناطق آزاد در دو دسته تقسیم بندی کرد و افزود: یک دسته سرمایه گذاری های امور زیرساختی است که برعهده دولت و دسته دیگر امور بازرگانی و صنعتی و مربوط به بخش خصوصی است که دولت نباید در آن دخالت کند.

مشاور رییس جمهوری تاکید کرد: هیچیک از مناطق آزاد حق ندارند در حوزه های بازرگانی و صنعتی که حوزه فعالیت بخش خصوصی است، از طریق دولت برای سرمایه گذاری ورود کنند بلکه مناطق باید تمام توان خود را روی ایجاد زیرساخت ها متمرکز کنند.

وی افزود: البته زیرساخت ها نیز دو بخش هستند، یک بخش با بودجه دولت و بخش دیگر با بودجه مناطق آزاد اجرا می شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به فعالیت های یک سال گذشته برای توسعه مناطق آزاد جدید و پروژه هایی که بودجه آنها از محل منابع داخلی مناطق آزاد تامین شده است، گفت: پایانه مسافری کیش که برای اسکله های دریایی احداث و عید امسال افتتاح شد از جمله این طرح هاست.

وی از پایانه بزرگ بین المللی فرودگاه کیش، بندر و اسکله 35 هزار تنی برای پذیرش کشتی های اقیانوسی، فرودگاه ماکو، بندر کاسپین و راه آهن بندر امام خمینی(ره) به خرمشهر به عنوان پروژه های جدیدی یاد کرد که بودجه آنها از محل منابع داخلی مناطق آزاد تامین شده است.

ترکان همچنین از بهره برداری بخشی از فرودگاه کیش در سال آینده خبر داد و افزود: فرودگاه ماکو نیز که از سال گذشته کار احداث آن آغاز شده است، براساس قول مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، پایان امسال به بهره برداری می رسد و بندر کاسپین در انزلی نیز سال آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

وی یادآور شد: برخی مناطق مانند پایانه مسافری کیش نیز امسال تکمیل و آماه بهره برداری شدند.

مشاور رئیس جمهوری افزود: طی یک سال گذشته جزایر هندورابی، فارور بزرگ و کوچک به منطقه آزاد کیش الحاق شده اند و هم اکنون در حال تکمیل زیرساخت ها هستیم.

وی افزود: جزیره هرمز در این دوره به منطقه آزاد قشم پیوست و جزیره هنگام به عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد.

ترکان در خصوص فعالیت ها و قوانین حاکم بر مناطق آزاد نیز گفت: تاکنون هفت منطقه آزاد در کشور فعال شده که چهار منطقه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان است، یکی در سواحل دریای خزر و دو منطقه نیز در همسایگی با ترکیه و آذربایجان قرار دارند و 63 منطقه ویژه اقتصادی نیز طی چهار مصوبه به تصویب رسیده است.

مشاور رییس جمهوری افزود: مناطق ویژه اقتصادی از قانون گمرک و کار معاف هستند و مناطق آزاد از قانون گمرک، کار، مالیات، قوانین پولی و بانکی و ویزا معاف هستند لذا امتیازات بیشتری در مناطق آزاد وجود دارد اما مناطق ویژه در همه جغرافیای کشور توزیع شده اند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص مناطق ویژه تصویب شده که تاکنون دایر شده اند، نیز گفت: از مناطق ویژه تصویب شده تاکنون 23 منطقه دایر شده و سایر مناطق برغم آنکه تصویب شدند، تاکنون دایر نشدند، البته شاید علت آن در قانون تاسیس این مناطق باشد که مطالعات و بررسی های فنی و اقتصادی دقیقی درباره آنها صورت نگرفته است.

وی در خصوص فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مناطق آزاد نیز گفت: این فعالیت ها با ایجاد معاونت فرهنگی در دبیرخانه شورایعالی مورد بازنگری قرار گرفت به طوری که این معاونت با ایجاد شورای راهبردی در بخش های سلامت، ورزش و دانش بنیان حرکت جدیدی را در مسیر رشد و تعالی فرهنگ و هنر در جوامع محلی و بومی مناطق آزاد آغاز کرده است.

ترکان درباره فعالیت های اقتصادی، بانکی و بازرگانی مناطق آزاد هم گفت: در یک سال گذشته توافقات خوبی برای تعیین قوانین مجزای پولی بانکی در مناطق آزاد با بانک مرکزی انجام شد و امیدواریم آئین نامه بانکداری در مناطق آزاد بزودی به تصویب بانک مرکزی برسد.

وی در مجموع؛ تلاش برای هدایت مناطق آزاد به سمت الگوی ایران 1404، حرکت بر روی محور قانون، توجه به وضعیت معیشت بومیان مناطق و بازگرداندن امید و آرامش به آنها، تلاش برای رفع موانع جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ، توجه به رویکرد نوین صنعت گردشگری، ایجاد کارگروه های تخصصی در حوزه های سرمایه گذاری، بانک، بورس، بیمه، گمرک، صنعت و تجارت و تدوین ضوابط جدید برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از جمله برنامه ها و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق در یک سال گذشته عنوان کرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه این مناطق هنوز به تکامل نرسیده اند، افزود: جای کار بسیاری در بخش های مختلف اعم از تولید، سرمایه گذاری، صنعت، ترانزیت و گردشگری وجود دارد که امید است با درایت مدیران مناطق، سرمایه گذران، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین دولت تدبیر و امید به سوی مسیری حرکت کنند که همانا مناطق آزاد به عنوان پایلوت توسعه ایران 1404 شناخته شوند.

گفتنی است؛ مناطق آزاد ایران براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران کم و بیش با دلایلی شبیه آنچه برای سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل مهم در ایجاد مناطق آزاد، یعنی جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقا جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی ایجاد شدند.

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مناطق آزاد ایران و درجه تاثیرگذاری هر یک از آنها نشان می دهد که 50 درصد از تغییر پذیری عملکرد مناطق آزاد تجاری از پنج عامل الزامات اجرایی و خط مشی گذاری؛ عوامل محیطی؛ شفاف سازی قوانین و مقررات؛ جهت گیری استراتژیک و ساز و کارهای تامین مالی نشات می گیرد.

به اعتقاد کارشناسان، فردی که هدایت این مناطق را برعهده دارد، باید با بکارگیری حداکثر ظرفیت موجود در قوانین و مقررات در راستای تعاملات سازنده بین المللی و اصلاح فضای کسب و کار، شرایط تمرین در اقتصاد جهانی را برای بنگاه های کشور و بستر ورود بنگاه های کلان بین المللی به اقتصاد ایران را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کند.