پول نیوز - حدوداً یکسال پیش که بود بانک مرکزی تصمیم جدی گرفت تا بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد در همین راستا دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های صرافی را تغییر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ اول مرداد ماه  92 بود که بانک مرکزی تصمیم جدی گرفت تا بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد در همین راستا دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های صرافی را تغییر و به روز کرد و علاوه بر قوانین گذشته، صرافان برای تمدید مجوز خود ملزم به هماهنگی با قوانین جدید از جمله، افزایش سرمایه برای صرافی نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی های نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش یافتند.

این در حالی است که در گذشته صرافی ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی به دوشکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شدند و علاوه بر این گروهی از صراف ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند و بانک مرکزی به آنها اعلام کرده در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند. این مهلت چندبار تمدید شد تا صراف های مشمول خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.

با گذشت حدود یک سال از اعلام این دستورالعمل و با وجود این که مهلت قانونی صرافی ها باید تا اول مرداد ماه 93 پایان می یافت اما  با توجه انتقادات فعالان ارزی و و اظهار نظر های متفاوت در این زمینه لزوم بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری می کرد.

از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات و بازخوردی که از بازار ارزی کشور به دست آمده بود، دستورالعمل تعیین شده را در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و گفتگو قرار دهد که دستورالعمل مصوب نیز که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تهیه شده، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت های عمده ای برخوردار است.

اما در یک هزارو یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در چهارم تیرماه 93  بود که بانک مرکزی زمان انطباق صرافی ها با  دستورالعمل اجرایی جدید را تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید کرد.

از طرفی عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي درخصوص تصمیم گیری های صورت گرفته در يک هزار و يکصد و هشتاد و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار در28 مرداد 93 اظهار داشت: صرافي هاي موجود بايد در چارچوب زماني تعيين شده در ماده 45 اين دستورالعمل، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.

در همین راستا در دستورالعمل جديد، تقسيم بندي صرافي ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافي ها مي توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله هاي ارزي اقدام کنند.

دومين ويژگي عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافي ها اين است که به موجب آن، حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري(بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي) و نيز صرافي هاي 7 شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ چهل ميليارد ريال و در ساير شهر ها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است.

تفاوت ديگر دستورالعمل جديد با دستورالعمل قبلي، حذف برخي شرايط مربوط به ارکان صرافي است که خلاف واقعيت هاي بازار بود.

همچنین ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طي برخي دوره هاي تخصصي توسط ارکان صرافي را از ديگر ويژگي هاي دستورالعمل جديد بر شمرد و تأکید کرد: صرافان مي بايست در اسرع وقت، وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند.

علاوه بر این بانک مرکزی هم در چند روز اخیر اعلام کرد، صرافی های دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر باید همچون صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، شرایط خود را با دستورالعمل جدید ناظر بر صرافی ها تطبیق دهند و آن گروه از صرافانی که دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر بوده اند و به هر دلیل تا کنون نتوانسته اند طی مهلت مقرر قبلی(1393/4/30) به نشانی یاد شده مراجعه کرده و درخواست خود را به ثبت برسانند نیز می بایست حداکثر تا پايان مهر ماه سال جاری  نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی و اخذ شماره پیگیری اقدام کنند.

در همین راستا ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص ابلاغ جدید بانک مرکزی به صرافی ها گفت:  در مورد صرافی ها باید به این نکته توجه کنیم که عملکرد صرافی ها عمدتاً مبتنی بر توزیع ارزی که دولت در اختیار قرار داده می باشد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز هم همین موضوع توزیع بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین براساس چنین رویکردی باید توجه کنیم که دولت می تواند مباحث مربوط به حوزه اقتصاد ارزی را از طریق عوامل واسط مدیریت کند اما اینکه بخواهد تعداد آن را تقلیل دهد و دلایل آن را عملکرد گذشته بداند قابل تحمل است.