به گزارش پول نیوز ، به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، معاونت پژوهشي اين مركز با بيان اين كه بيشتر مردم در تعريف تورم به افزايش عمومي قيمت ها توجه مي كنند و اين در حالي است كه افزايش عمومي سطح قيمت ها فقط يكي از تبعات و پيامدهاي منفي تورم محسوب مي شود، افزود: شواهد حاكي از آن است كه مجموعه نارسايي هايي برخاسته از ناكارآيي مقام پولي و مديريت آن عامل اصلي ايجاد تورم در كشور است.
مركز پژوهشها سپس با بررسي مفهوم تورم و تبعات حاصل از آن منشا بروز آن ، وضعيت اقتصاد ايران را از لحاظ ابتلاء به عارضه تورم مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد و سپس تصويري از روندهاي آتي تورم در كشور و روش هاي احتمالي كنترل آن ارائه داد.
نتايج بررسي مركز پژوهشها حاكي از آن است كه در پس قيمت، موضوع قدرت خريد نهفته است، به بيان ديگر ارزش كالاها و خدمات هر يك از افراد جامعه در وضعيت آزادي كامل مي تواند مبناي تعيين قدرت خريد جامعه قرار گيرد. در غير اين صورت تغيير در اين ارزش بدون رعايت آزادي به معنايي كه گفته شد نمي تواند در يك اقتصاد آزاد صورت پذيرد و مخل توسعه است در نتيجه زماني كه تورم عارض مي شود روند آزاد قيمتگذاري مختل شده است.
اين مركز همچنين در بررسي روند افزايش قيمت ها بر مبناي شاخص ضمني محصول ناخالص داخلي، شكاف بين رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي و دولتي با رشد شاخص ضمني را مورد تدقيق قرار داده و مي افزايد: شواهد بيانگر آن است كه با افزايش قيمت، مصرف كنندگان ناگزيرند از مصرف خود بكاهند كه در واقع اين كاهش برخاسته از مدارا كردن با وضعيت اجبار آفرين تورمي بوده و به تعبيري مصرف كننده از رفاه و مطلوبيت خود كاسته است.
بدينسان هر چند در ميان مدت انتظار مي رود كه روند تورم كند شود ولي اين كندي از تعديل رفتار خانوارها و مصرف كنندگان ناشي مي شود تا از اصلاح سياست هاي اقتصادي.
مركز پژوهشها اضافه كرد: اتكا به درآمدهاي نفتي، فقدان انضباط بودجه اي، بالا بودن هزينه هاي توليد در كشور و فقدان قدرت رقابت در بخش توليد كشور از جمله عوامل اصلي برانگيزنده تورم در ايران هستند.
آژانس خلاقیت کوانتا