پول نیوز، محسن مؤاخذ - معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور از شناسایی سالانه شش هزار هکتار تغییر کاربری در زمین های باغی و زراعی خبر داده است.

بنابر اظهارات وی از سال 74 تا 92، 57 هزار و 216 فقره مجوز تغییر کاربری مجاز و 88 هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز گزارش و ثبت شده است.

در همین حال سازمان جهانی فائو نیز اعلام کرده است که هم اکنون 33 میلیون هکتار زمین با قابلیت
کشاورزی در کشور وجود دارد که تنها در 18 میلیون و 700 هزار هکتار آن کشت انجام شده است.

به گفته کارشناسان، درآمد شهرداری ها به ویژه در سال های گذشته که دولت در پرداخت سهم آن ها از بودجه تعلل هایی داشته است بیش از پیش به صدور مجوزهای ساخت وساز وابسته شد و این عامل برخی شهرداران را ترغیب به الحاق مناطق حاشیه ای به شهرها و صدور مجوز ساخت و ساز برای زمین های کشاورزی کرد.

از سوی دیگر با وجود این که بیش از یک هزار و 300 دفتر ثبت اسناد در کشور وجود دارد، برخی سودجویان برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی نسبت به انعقاد قولنامه در دفاتر غیررسمی اقدام کرده و به استناد قولنامه های غیرمعتبر، زمین های زراعی را می فروشند یا در آن ساخت و ساز می کنند.

عامل سومی که به تغییر کاربری زمین های کشاورزی دامن زده است، تغییر بافت های روستایی و مشابهت آن به بافت شهری
است که خود ناشی از پایین بودن نرخ بهره وری در بخش کشاورزی و ارزش افزوده بالای
تغییر کاربری زمین های کشاورزی است.

خشکسالی های اخیر نیز خسارت زیادی به کشاورزی وارد کرد که تنها بخش ناچیزی این
خسارت ها از سوی بیمه جبران شد و تداوم فعالیت های کشاورزی را دشوارتر کرد.

قیمت های غیرواقعی محصولات نیز از دیگر عواملی است که کشاورزان را ناگزیر به تغییر کاربری زمین های کشاورزی کرده است.

برای حفاظت از زمین های باغی و زراعی علاوه بر بازگرداندن صرفه و رونق به این بخش و فراهم آوردن زیرساخت های اقتصادی و قانونی برای کشاورزان، باید در برابر عوامل برشمرده با عزم ملی و اعمال قاطعیت در متن و اجرای قانون ایستاد و علاوه بر تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، سخت گیری های قانونی بیش تری اعمال کرد.

البته سخت گیر ی های مورد انتظار نیز باید در جای لازم اعمال شوند، نه مانند برخی ممانعت هایی که در برابر ساخت وسازهای ضروری
در اراضی باغی انجام می شود و باعث توقف کامل کشاورزی در برخی از این زمین ها شده است.

در برخی کشورهای توسعه یافته، صدور مجوز و تشخیص تغییر کاربری زمین از سوی
شخصیت هایی نظیر نخست وزیر امکان پذیر است، درحالی که این امکان در ایران
به سطوح استانی سپرده شده است.

سخن آخر این که برای توقف روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی، علاوه بر استماع و اعمال نظر کارشناسان امر، باید از نظرات و تجارب کشاورزان نیز استفاده کرد تا اصلاح قوانین و مقرارات موجود با ضمانت اجرایی بیش تری همراه شود.