مهر: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور با اشاره به اقدامات جديد اين ستاد اظهار داشت: رقم واقعي بدهي و معوقات بانکي بيش از 270 هزار ميليارد ريال است.

عزت الله يوسفيان ملا افزود: بسياري از معوقات بانکي مربوط به ادوار قبل بوده و بخش اعظمي از بدهي هاي معوقه را ديرکردهاي توليدکنندگان تشکيل مي دهد.

وي خاطرنشان کرد: مقابله با روند زمين خواري و اراضي دولتي و بخشي از سرمايه گذاري هاي انحرافي در حوزه اشتغال در دستور کار ويژه ستاد در سه ماهه پاياني سال است. نماينده مردم آمل در خانه ملت با اشاره به اينکه وزارت جهاد کشاورزي موظف به اعلام تعداد اراضي واگذار شده به سرمايه گذاران و بلااستفاده ماندن اين اراضي ظرف يک ماه آينده به ستاد شده است،

تصريح کرد: متاسفانه در بررسي هاي اوليه ستاد مشخص شد که تعداد اراضي بلااستفاده واگذار شده به سرمايه گذاران براي توليد افزايش چشمگيري داشته است.

وي با بيان اينکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پس از شناسايي اراضي تحويلي بلااستفاده توسط سرمايه گذاران نسبت به ابطال اسناد فعاليت اين افراد اقدام مي کند، يادآور شد: محاکمه اين افراد بدون ارجاع به دستگاه قضايي مستقيما با اختيارات معاون اول رئيس جمهوري صورت مي گيرد و اسامي اين مفسدان اقتصادي در جامعه اطلاع رساني خواهد شد.

اين نماينده مجلس در بخش ديگري از اين گفت وگو با اعلام اينکه عدم پرداخت معوقات بانکي عمده ترين موضوع در حال پيگيري ستاد است، افزود: روساي بانک هاي يازده گانه کشور موظف شده اند هر 15 روز يکبار گزارشي به ستاد مبني بر ميزان دريافت بدهي هاي معوقه از بدهکاران ارائه دهند. به گفته يوسفيان ملا، بازپس گيري معوقات بانکي از بدهکاران توسط بانک ها و با همکاري کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور آغاز شده و اين ستاد پيگيري هاي جدي خود را تا حصول نتايج اعلام مي دارد.

وي بيان داشت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پس از امهال و عدم پرداخت بدهي هاي توليدکنندگان و بدهکاران بانکي نسبت به معرفي اين افراد از سوي رسانه ها اقدام مي کند.