به گزارش پول نیوز ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در كتاب منتشره بررسي سياست قيمت گذاري محصولات كشاورزي آورده است: به دليل ريسك انجام فعاليت هاي كشاورزي لازم است دولت ها هميشه نگاه ويژه اي به بخش كشاورزي و بهره برداران آن داشته باشند.
به گزارش فارس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در گزارشي اعلام كرد: با توجه به نقش بخش كشاورزي در تامين امنيت غذايي، اين بخش همواره مورد توجه سياست گذاران بوده است. از سوي ديگر شرايط آب و هوايي موجب شده ريسك انجام فعاليت هاي كشاورزي بيش از ساير بخش ها و بويژه بخش صنعت باشد. اين عوامل سبب شده دولت ها هميشه نگاه ويژه اي به بخش كشاورزي و بهره برداران آن داشته باشند و سياست هاي مختلفي را براي حمايت از اين بخش در پيش گيرند كه يكي از اين سياست ها، سياست قيمت گذاري محصولات كشاورزي است.
اين گزارش حاكي است، بررسي ها نشان مي دهد كه تا قبل از تاسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) سياست قيمت گذاري در بيشتر كشورها به اجرا درآمده است، اما با ظهور و گسترش اين سازمان از سال 1995 و شموليت قوانين و مقررات آن، سياست قيمت گذاري نيز دستخوش تغييراتي شده است. زيرا بنا به اصول اين سازمان سياست هاي اتخاذ شده توسط كشورهاي عضو نبايد موجب اخلال در بازار شود و از آنجا كه سياست قيمت گذاري موجب اخلال در بازار مي گردد، لذا كاربرد آن نيز توسط كشورها با چالش مواجه شده است.
گزارش موسسه مطالعات بازرگاني افزود: با توجه به اينكه ايران به دنبال طي پروسه الحاق به سازمان جهاني تجارت است، بررسي وضعيت سياست قيمت گذاري در ايران و بعضي از كشورهاي منتخب ضروري است.
بر اين اساس در كتابي تحت عنوان “قيمت گذاري محصولات كشاورزي ” به بررسي روند سياست قيمت گذاري در ايران و تعهدات و الزامات موافقتنامه كشاورزي دور اروگوئه و مذاكرات دور دوحه پرداخته است.
در ادامه نيز تجربه سياست قيمت گذاري در كشورهاي هند، اندونزي و تركيه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان نيز سياست قيمت گذاري در ايران (با تاكيد بر قيمت تضميني) طي دوره 85-1368 بررسي شده است. اين كتاب به همت موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني طبع شده است.
آژانس خلاقیت کوانتا