به گزارش پول نیوز، حميد پورمحمدي، معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ايسنا، به استفاده از ابزارها و شيوه هاي نوين مالي براي تصحيح در امر توليد و صادرات و همچنين به حداقل رساندن نظام بوروكراسي با مواردي مانند رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان اشاره كرد و افزود: همه اين كارها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشاركت همه بانك هاي دولتي و خصوصي تشكيل مي شود و بزودي فعاليت خود را شروع مي كنند.
پورمحمدي اضافه كرد: بانك ها براي اين كه بتوانند با قدرت بيشتري بنگاه هاي اقتصادي را تحت پوشش خود قرار دهند سازوكارهايي مثل فروش دارايي هايي مازاد بانك ها، وصول مطالبات معوقه و واگذاري شركت هاي تحت پوشش براي تامين منابع مالي شان در نظر گرفته اند تا بتوانند منابع مالي بدست آمده را در اختيار توليدكنندگان و صادركنندگان قرار دهند كه اين اقدام از چند ماه قبل از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي آغاز شده است.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: خوشبختانه موسسه رتبه بندي و اعتبارسنجي تشكيل شده و كار رتبه بندي و اعتبارسنجي براي چند بانك شروع شده كه اميدواريم تا پايان امسال بتواند كار خود را گسترش دهد.
آژانس خلاقیت کوانتا