کارشناسان می گوینداخذ 4 مالیات در حوزه زمین و مسکن، این بازار را وارد رونق غیر تورمی می کند و برای دولت نیز درآمدهای قابل توجهی خواهد داشت. در صورت وضع این مالیات ها و اعمال آن در کنار سیاست های عرضه پایدار، بخش مسکن کشور ساماندهی شده و دوره های رکود و رونق تورمی جای خود را به دوره های رونق غیرتورمی پایدار می دهند.

استفاده از ابزارهای مالیاتی یکی از انواع سیاست های حاکمیتی دولت در بازار زمین و مسکن شهری است که می‏ تواند در سطوح ملی و شهری اتخاذ شود. نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به علت نبود زیرساخت های مناسب نظیر بانک های اطلاعاتی دچار مشکل است.

اول- مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن یا عایدی سرمایه CGT

این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود.

کارشناسان می گویندمطالعات انجام شدهبر اساس قیمت های سال 85 نشان می دهد اخذ این پایه مالیاتی از فروشندگان مسکن می تواند سالانه لااقل قریب به 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند. قطعا با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن از سال 85 تا کنون درآمدهای دولت از این طریق بسیار بیش از رقم یاد شده خواهد بود.

به گزارش فارس، این نوع مالیات به جز درآمدزایی برای دولت، به کنترل قیمت مسکن نیز کمک قابل توجهی می کند و در عین حال برای اجرای اولیه و حداقلی آن زیرساخت های کافی در کشور وجود دارد.

بر این اساس در پیش نویس لایحه قانون جدید مالیاتی که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، وضع این پایه مالیاتی پیش بینی شده بود اما گفته می شود این بند در لحظات آخر حذف شده است. نمایندگان مجلس خود دست به کار شده و این بند را به لایحه جدید قانون مالیاتی اضافه کردند اما 3 مسئول ارشد دولتی با نوشتن نامه ای به رئیس مجلس خواستار حذف این بند شدند.

با این وجود خوشبختانه دربسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکودبه این پایه مهم مالیاتی به عنوان یکی از راهبردهای مالیاتی اشاره شده است.

دولت می تواند با همکاری مجلس شورای اسلامی و تسریع در روند تصویب قانون جدید مالیاتی یا ارائه یک لایحه با فوریت بالا به مجلس زمینه را برای دریافت این پایه مالیاتی در نیمه دوم سال جاری فراهم کند.

دوم- مالیات بر قیمت زمین LVT

مالیات بر قیمت زمین به معنی اخذ درصدی ثابت از قیمت زمین به صورت سالیانه است. این مالیات، ابزاری کارآمد جهت ثبات بازار زمین محسوب می شود. در این نوع مالیات، بین اینکه مالک از زمین استفاده بهینه را انجام می دهد یا زمین بدون استفاده رها کرده است، تفاوتی وجود ندارد و در هر حال باید این مالیات را پرداخت نماید.

از مهم ترین اثرات این پایه مالیاتی می توان به درآمد مطمئن و پایدار برای شهرداری‏ها به جای فروش تراکم، افزایش عرضه زمین و به دنبال آن کاهش قیمت زمین و مسکن وسادگی و کم هزینه بودن اجرای آن اشاره کرد.

کشورهای مختلفی در دنیا مبادرت به اعمال مالیات بر ارزش زمین کرده اند که می توان به عنوان نمونه از استرالیا (شهر سیدنی)، دانمارک، نیوزیلند و آمریکا (ایالت پنسیلوانیا) نام برد. بسیاری از کشورهای دیگر نیز اجرای این مالیات را در دستور کار خود دارند. از آن جمله می توان به طور مشخص به اسکاتلند و  چندین ایالت دیگر آمریکا اشاره کرد که در حال گذراندن مراحل قانونی وضع این مالیات یا اجرای آن به صورت نمونه هستند

این مالیات جلوی تراکم فروشی شهرداری ها را که یکی از جدی ترین عوامل نابسامانی مدیریت شهری است و از آن به فروختن هوا تعبیر می شود را خواهد گرفت.

سوم- مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه

مالیات بر خانه‏ های خالی از سکنه منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکان شده و به عنوان ابزار و اهرمی مکمل درکنار سیاست های افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت مسکن و ایجاد تعادل در بازار عمل می کند. وجود درصدی از واحدهای مسکونی خالی جزء ذاتی تعادل در بازار مسکن تلقی می شود اما باید توجه داشت که درصد طبیعی واحدهای مسکونی خالی تنها در شرایط تعادل عرضه و تقاضای مسکن در بازار معنی و مفهوم دارد و نباید بیش از 3 درصد باشد.

قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه اگرچه در سال 1366 به عنوان بخشی از مالیات ملی غیرمستقیم به تصویب رسید اما در اصلاحیه سال 1380 به دلیل اینکه هزینه های اجرایی این مالیات از درآمد آن بیشتر بود، لغو شد. در واقع نگاه برنامه ریزان اقتصادی به این مالیات صرفاً درآمدی بوده و این در حالی است که این مالیات در کشورهای موفق در بخش مسکن با توجه به کارکرد "کنترل سوداگری" و "تخصیص بهینه منابع" وضع می شود.

فرانسه، اسپانیا، آمریکا، انگلیس و امثال آنها از جمله کشورهای صاحب قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه هستند.

نبود این نوع مالیات سبب شده است تا سهم خانه های خالی از سکنه از کل خانه های موجود در شهر تهران به بیش از 10 درصد افزیش یابد، در صورتی که سهم خانه های خالی در کشورهای مذکور با اعمال این مالیات از کل موجودی مسکن، در حدود 4 تا 5 درصد است.

چهارم- مالیات بر خانه های لوکس SDLT

مالیات بر خانه های لوکسیا SDLT یکی از پایه های مالیاتی در جهان است که به عنوان یکی از پایه های مالیاتی تامین کننده عدالت اجتماعی شناخته می شود.

این مالیات به صورت تصاعدی از املاکی که بهایی بالاتر از متوسط املاک شهرهای مختلف دارند اخذ می شود و در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اسکاندیناوی از این مالیات برای تامین مسکن اقشار ضعیف تر جامعه بهره می گیرند.

در انگلیس تا پیش از سال 2003 این مالیات جزئی از حق تمبر شناخته می شد اما در سال 2003 به دلیل درآمدهای سرشار حاصل از این مالیات، قانون حق تمبر در معاملات زمین و مسکن به صورت جداگانه ای به تصویب رسید. کشورهای استرالیا و ایرلند نیز قوانین مشابهی وضع کرده اند.

بر اساس این گزارش در مجموع اثر اخذ صحیح این 4 نوع پایه مالیاتی به کاهش سوداگری در بازار زمین و مسکن، رونق تولید در این بازار و افزایش عرضه مسکن خواهد انجامید و در عین حال درآمدهای پایدار و کارآمدی برای دولت ایجاد خواهد کرد و جلوی رویه های غلطی مانند فروش تراکم یا وابستگی بیش از حد بودجه به نفت را تا حدود زیادی خواهد گرفت. رونق غیر تورمی بازار مسکن که یکی از بازارهای پیشران اقتصادی است و بسیاری از صنایع را به دنبال خود فعال خواهد کرد نتیجه طبیعی چنین سیاستی خواهد بود.