دفاعیه بانك ملي در مورد ادعای دادستان نيويورك

به گزارش پول نیوز، پول نیوز_ بر اساس بيانيه اخير مقامات قضائي امريكا، كفيل دادستان ناحيه جنوبي نيويورك و اف. بي. آي طي دادخواست مدني از دادگاه تقاضا كرده اند كه شركت هاي آسا Assa و آساكورپ به لحاظ همكاري با بانك ملي ايران تحت تحريم واقع و با طرح شكوائيه، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها به ويژه سهام مالكانه شركت هاي مزبور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورك درآمده اند و در توجيه اقدامات خود مدعي شده اند اگر چه شركت آسا در كشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است ولي چون سهامداران آن شهروندان ايراني هستند و ايرانيان مزبور از طرف بانك ملي فعاليت مي نمايند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانك ملي ايران هستند!

به گزارش پول نیوز، روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد: در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم به روشني اعلام نشده و تنها مستند قانوني ذكر شده، بند 1 قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران ( مصوب 1995) است كه خزانه داري ايالت متحده به موجب آن ” صادرات هرگونه كالا، خدمات يا فناوري به ايران، ممنوع اعلام شده “ و ادعا شده در شركت مزبور از مفاد اين قانون تخطي نموده اند.

با وجود آنكه اين اقدام دادستان نيويورك و اعلام مقامات قضائي آمريكا، ظاهراً يك امر حقوقي است وليكن واضح است كه اساساً يك اقدام سياسي بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شكايت بانك ملي ايران از تصميم مورخ 23 ژوئن 2008 اتحاديه اروپا است و با توجه به نزديك شدن موعد دادرسي، اعلاميه مذكور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افكار عمومي و مراجع اروپايي ، انتشار يافته است .

در ادامه این دفاعیه آمده است: بانك ملي ايران كليه اتهامات و ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورك را تكذيب مي كند و به صراحت اعلام مي نمايد كه به عنوان مهمترين بانك ايراني ، همواره از نظر حقوقي و عملياتي از دولت مستقل بوده و دولت هيچگونه مداخله يا نفوذي در عمليات بانك يا امور روزانه آن و حتي امور اداري آن نداشته و ندارد و شخصيت حقوقي بانك ملي از دولت كاملاً منفك و مستقل است . اين بانك هيچ گاه درگير معاملات غيرقانوني يا پولشوئي نبوده و صرفاً به ارائه خدمات بانكي در چارچوب مقررات و رويه هاي بانكي بين المللي پرداخته و هيچگونه حمايت مالي يا روابط بانكي نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپايي نداشته و با اين وصف مبادرت به چنين اقداماتي آن هم نسبت به شركت هايي با تابعيت غير ايراني و اعمال فشار به بانك ملي ايران، از سوي مقامات قضايي كشوري كه مي كوشند آنرا مهد دموكراسي و آزادي معرفي نمايند، در هزاره سوم تمدن بشري، امري است كه بسيار جاي تأمل دارد.