پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - بارها بر لزوم ایجاد تحول در ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید شده است اما کمتر گفته شده که کلید این تحول، خروج صنایع از انحصار است.

گرچه در سال های اخیر واگذاری های بسیاری در راستای پیاده سازی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 انجام شده است اما کماکانبیش از ٩٠ درصد صنایع و شرکت ها از سوی دولت و یا بخش های خصوصی وابسته به دولت اداره می شود، بنابراین واگذاری ها هم هیچ تأثیری بر خروج صنایع از انحصار نداشته است.

بر این اساس، شرکت ها و صنایع انحصاری انگیزه تلاش برای نوآوری و استفاده از طرح های پژوهشی و تحقیقات ندارند.

از سوی دیگر، طرح های پژوهشی و تحقیقاتی نیز که توسط دستگاه های اجرایی به بخش پژوهش سفارش داده می شوند، چون بر اساس تقاضا و درخواست صنایع کلید نخورده اند، معمولا فایده ای ندارند و مورد استفاده نیز قرار نمی گیرند.

مسأله دیگر رقابتی نبودن صنایع کشور است؛ این در حالی است که موتور محرک توسعه فناوری و تنها راه توسعه پژوهش رقابت است.

اما درمقابل بسیاری از صنایع ما که تکانی به خود داده اند و سعی بر بقا و رقابت دارند نیز به کپی کاری اکتفا کرده اند. غافل از آن که پیش از آن که مهندسی معکوس بخواهد جوابگوی نیازهای فناورانه ما باشد، سازندگان اصلی هر محصول، نسخه جدید آن را با فناوری جدید ارائه کرده اند.

نکته پایانی این که؛ قطعا خصوصی سازی واقعی و رفع چالش ها و برداشتن موانع تولید - که کارسازتر از حمایت های اعتیادآور از یک صنعت بیمار است - می تواند راه صنعت را برای پیمودن مسیر صحیح تقویت و توسعه باز کند و صنعت و دانشگاه را به هم گرایی وادارد.