ارایه لايحه بودجه سال 88

به گزارش پول نیوز، رحيم ممبيني در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص وضعيت تدوين لايحه بودجه سال 88 اظهار داشت: لايحه بودجه سال آينده برابر بخشنامه و زمانبندي كه پيش بيني شده بود در حال تدوين است، دستگاهها به مرور گزارش هاي بودجه خود را ارسال كرده و هم اكنون اطلاعات پايه را در اختيار داريم.

وي با بيان اين كه كارشناسان معاونت بودجه به صورت فوق العاده مشغول به كارند تا كارهاي تلفيقي و نهايتا تنظيم بودجه انجام شود، تصريح كرد: در زمينه اطلاعات پايه مشكلي نداريم، اما چارچوب “منابع” هنوز قطعي نشده است.
معاون بودجه افزود: مطالعات لازم درباره قيمت نفت و شرايط بين المللي مرتبا رصد مي شود، رايزنيهاي لازم را انجام داده ايم و يا در شرف انجام هستيم و اميدواريم بودجه اي تدوين كنيم كه هم به لحاظ منابع و هم مصارف از استحكام لازم برخوردار باشد.

ممبيني خاطرنشان كرد: تاثير كاهش قيمت نفت طبيعتا بر روي حساب ذخيره ارزي است و پيش بيني هاي لازم انجام شده تا استفاده از حساب ذخيره ارزي در لايحه بودجه سال آينده به حداقل برسد.

وي ابراز اميدواري كرد با اعمال مديريت صحيح بر مصارف بودجه، سال آينده با مشكلي مواجه نشود.
مبيني گفت: در بودجه سال آينده يك سري اقدامات ساختاري و فرآيندي نيز انجام خواهيم داد. ممكن است در تركيب منابع و مصارف اقدامات اصلاحي را اعمال كنيم كه همه اينها سبب خواهد شد دورنمايي روشن و بدون دغدغه در سال 88 داشته باشيم.

خبرنگار از معاون بودجه درباره زمان تقديم لايحه بودجه 88 به مجلس پرسيد، وي پاسخ داد: زمان دقيق را هنوز نمي توانم بگويم، اما لايحه بودجه در دي ماه تقديم مجلس خواهد شد

ممبيني در خصوص قيمت نفت در بودجه نيز از بيان ارقام مشخص خودداري كرد و اظهار داشت: در اين باره مطالعاتي را وزارت نفت و مطالعاتي را ما انجام داده ايم. موضوع دقيقا رصد مي شود.

وي اضافه كرد: به دنبال مناسبت ترين قيمت براي نفت در بودجه سال 88 هستيم به نحوي كه منابع و مصارف ما از استحكام كامل برخوردار باشد و همانند بودجه امسال، سال آينده نيز چيزي به نام عدم تحقق در بودجه نداشته باشيم.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خصوص اقدامات انجام شده براي تدوين بودجه عملياتي در سال 88 نيز گفت: “بهره وري و بودجه” يكي از محورهايي است كه در راستاي طرح تحول اقتصادي دولت براي اصلاح ساختار اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.

وي افزود: كارهاي مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته اما هنوز نهايي نشده است هر چند ما ناچاريم به سمت بودجه عملياتي و حتي نظام هاي بهتر از بودجه عملياتي پيش برويم.

ممبيني با بيان اينكه سازوكارهاي بودجه عملياتي را به هر ميزان كه بتوانيم در بودجه 88 اعمال خواهيم كرد افزود: اجراي بودجه عملياتي داراي سه مرحله و فرايندي زمان بر است و بايد در بودجه هاي سنواتي مختلف به سمت آن پيش رفته و به بودجه كاملا عملياتي رسيد.

وي در عين حال گفت: براي عملياتي كردن بودجه سال 88 در زمينه ساختار منابع و مصارف اقداماتي در حال انجام است كه در لايحه بودجه نمود خواهد يافت.

معاون بودجه در عين حال از تعبير اصلاحيه بودجه سال جاري به متمم در برخي رسانه ها ابراز گلايه و تاكيد كرد: آنچه تقديم مجلس شده اصلاحيه بودجه بوده است.

وي در توضيح علل ارائه اصلاحيه بودجه در سال جاري يادآور شد: دولت در سال جاري تعهداتي قانوني داشت كه بايد به اين تعهدات عمل مي كرد و از جمله اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان بود.

وي افزود: اگرچه مجلس در قانون مديريت خدمات كشوري به دولت اجازه داده بود كه تعهداتش را به صورت ديون سال آينده و يا سالهاي آتي دربياورد، ليكن عزم دولت بر اين قرار گرفت كه با توجه به پايين بودن حقوق بازنشستگان به خصوص بازنشستگان قبل از سال 79 اين قانون را اجرايي كند.

ممبيني گفت: اجراي اين كار بار مالي قابل توجهي براي دولت داشت و از 5 هزار و 975 ميليارد تومان اصلاحيه اي كه تقديم مجلس شد 2 هزار ميليارد تومان مربوط به بازنشستگان كشوري و لشكري بود.

وي پرداخت تعهدات سنوات قبل را نيز بخش ديگري از اصلاحيه ارائه شده به مجلس ذكر كرد و افزود: هزار و پانصد ميليارد تومان از اصلاحيه ارائه شده به مجلس نيز مربوط به تعهدات سنوات قبل آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان بوده و مربوط به امسال نيست.

ممبيني افزود: رقم 2 هزار و 500 ميليارد تومان از اصلاحيه لايحه بودجه مربوط به سال جاري است، اين كسري به دليل آن ايجاد شد كه افزايش ضريب حقوق و مزايا در قانون بودجه سال 87 حدود 5 درصد پيش بيني شده بود در حاليكه افزايشي كه دولت در زمينه ضريب سنوات لحاظ كرد، بار مالي اي حدود 10 درصد براي دولت در بر داشت و در برخي دستگاهها مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان افزايش 14 درصدي نيز داشتيم.

وي با اشاره به اينكه ايجاد بارمالي جديد در اين شرايط طبيعي است گفت: از اصلاحيه ارائه شده در اين بخش آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، بنياد شهيد، وزارت علوم و نيروهاي مسلح برخوردار خواهند شد.

خبرنگار فارس از ممبيني راجع به كسري بودجه واردات بنزين در سال جاري پرسيد. وي پاسخ داد: ارائه اصلاحيه براي كسري بودجه بنزين لازم نيست و با اتخاذ سازوكارهايي مساله حل خواهد شد.

وي تاكيد كرد: با توجه به كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي جهاني، ما ديگر با كسري به ميزان اعداد و ارقام بيان شده در قبل مواجه نيستيم.

ممبيني در خصوص محل تامين منابع مورد نياز اصلاحيه بودجه سال 87 نيز توضيح داد: هزار ميليارد تومان از منابع مورد نياز محل جابه جايي هزينه هاي جاري تامين مي شود، تا 2 هزاز ميليارد تومان مي توانيم از محل غير عمراني تامين كنيم و 4 هزار ميليارد تومان نيز از محل بودجه هاي عمراني جابه جا خواهد شد.

وي در عين حال تخصيص بودجه عمراني سال 87 را مناسب توصيف كرد و گفت: ممكن است به طور متوسط تخصيص ما به 70 تا 75 درصد برسد كه با لحاظ طرح هاي عمراني كه از اهميت ويژه اي برخوردارند، اين تخصيص به 80 درصد نيز خواهد رسيد.

وي اجراي طرح هاي آب، حمل و نقل و بهداشت و درمان را در اين رابطه داراي اولويت عنوان كرد.
در خصوص سازوكارهاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان دولت در بودجه سال 88 پرسيد.

وي پاسخ داد: آيين نامه هاي قانون مديريت خدمات كشوري در معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري مشغول به تدوين است و پس از نهايي شدن و تصويب اين آيين نامه ها اجراي آن امكانپذير خواهد شد.

وي با بيان اينكه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري عملا شروع شده و مبناي عملكرد كميسيون هاي دولت مخصوصا كميسيون اجتماعي است، افزود: تنها مورد مورد بحث فصل مربوط به آئين نامه هاي حقوق و مزاياست كه با نهايي شدن و تصويب اين آيين نامه دولت بصورت تدريجي و بنا به مقدورات خود اجراي آن را آغاز خواهد كرد.