وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون سهم معدن از تولید ناخالص ملی 1 درصد است که بر اساس برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 5 درصد می رسد.

به گزارش  مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه بررسي موضوعات مشترك سازمان محيط زيست با بخش صنعت، معدن وتجارت گفت: در حال حاضر، یک درصد توليد ناخالص ملي ناشي از فعاليت هاي معدني است و با برنامه ريزي و تلاش مضاعف مي توانيم آن را به 5 درصد برسانيم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براي كشوري كه ادعاي فراواني ذخاير معدني را دارد، اين ميزان بسيار كم بوده و مي بايست با رعايت اصولي فني و زيست محيطي سهم فعاليت هاي معدني را در توليد ناخالص ملي بالا ببريم.

وی تصریح كرد: 3 درصد زمين هاي كشور در آن عمليات بهره برداري معدن و نيز 4 درصد در بخش اكتشافات معدني استفاده شده است؛ این در حالی است که حدود يك و هشت دهم درصد منابع آب كشور در بخش صنعت و 92 درصد در حوزه كشاورزي و چيزي حدود 7 درصد مابقي در مصارف خانگي كشور مصرف مي شود.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: ارتباطات و تعاملات بسيار مناسبي ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي تحت پوشش با سازمان محيط زيست وجود داشته و مي بايست ادامه يافته؛ به نحوی كه در هر واحد و سازمان تحت پوشش اين وزارتخانه 3 الي 5 نفر كارشناس HSE فعاليت مي نمايند.

وی افزود: مديريت پسماندها و مديريت منابع انساني در حوزه محيط زيست در واحدهاي صنعتي و معدني امري الزامي است.

همچنین در این نشست، معصومه ابتكار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت: رشد اقتصادي همراه با ملاحظات زيست محيطي است و اين رشد مي بايست بدون آلودگي محيط زيست، تخريب منابع طبيعي، آلودگي هوا و اتمام سفرهاي آبهاي زيرزميني صورت گيرد.

معاون رئيس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: امروزه ما نيازمند انقلاب در بخش مديريت مصرف آب و انرژي در كشور هستيم وگرنه نمي توانيم پاسخگوي نياز نسل آينده فرزندانمان باشيم.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در دولت  پيگيري موضوع اقتصاد سبز با رعايت جدي ملاحظات زيست محيطي مطرح است و هرگونه توليد و كارآفريني مي بايست با اين رويكرد صورت گيرد.

ابتكار با بيان اينكه محيط زيست و صنايع و معادن كشور جملگي بر يك كشتي سوار هستند، گفت: دغدغه همه ما رسيدن به رشد بالاي اقتصادي، رفع بيكاري و بهبود وضع معيشت مردم است. اما بايد رعايت ملاحظات زيست محيطي، رعايت الگوي مصرف آب و پرهيز از بهره كشي گسترده از طبيعت همانند كشورهاي پيشرفته دنيا به رشد اقتصادي قابل قبول نايل آييم.

وي در ادامه يادآور شد: فعاليت هاي صنعتي و معدني مي بايست خود را با اقتصاد كم آب معطوف نموده و قبل از ايجاد شهرك صنعتي ابتدا مسايل زيست محيطي و مميزي آب و انرژي دنبال شده و سپس اقدام به احداث واحد صنعتي و ادامه توليد نماييم.