به گزارش پول نیوز ، در اين ميان صاحب نظران، توليدکنندگان و فعالان اقتصادي دلايلي براي ريشه هاي تعديل نشدن قيمت ها مطرح مي کنند که قابل توجهند.
شاهرخ ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق تهران و يکي از چهره هاي اصلي فعال در حوزه مواد غذايي در اين زمينه به ايسنا گفت؛ «قيمت محصولات در داخل ارتباط کمتري با محصولات توليدي خارج از کشور دارد چرا که مواد اوليه آن وابسته به داخل است، بنابراين به دليل تورم موجود شاهد کاهش قيمت توليدات داخل نيستيم و همين امر در بلندمدت بر صادرات محصولات غذايي تاثير گذار است.»
همچنين داودآبادي دبير انجمن کنسانتره و آبميوه هم با اشاره به مشکلات اين صنعت عنوان کرد؛ «توليدکنندگان محصولات غذايي آنقدر مشکل دارند که اعتقاد دارند قدرت افزايش قيمت ندارند لذا حاشيه سود براي توليد کم شده و در نتيجه بخش عمده سود عايد خرده فروشي و سوپر مارکت مي شود.»
وي با بيان اينکه صنايع غذايي کشور در حال طي سير نزولي است، افزود؛ «صادرات در اين بخش از توانمندي بالا برخوردار نيست، براي مثال در حال حاضر توليد و صادرات کنسانتره به سيب محدود شده است در حالي که تا پيش از اين کنسانتره آلبالو، توت فرنگي، پرتقال و انار نيز توليد مي شد.»
همچنين يونس ژائله رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان شيريني و شکلات نيز درباره علت تعديل نشدن قيمت ها گفت؛ «قيمت هاي جديد هنوز وارد چرخه توليد نشده اند و به نظر مي رسد اين امر در کشورمان مدتي زمانبر است.»
وي افزود؛ «قيمت هاي مواد بسته بندي هم با کاهش قيمت نفت اخيراً حدود 30 درصد کاهش داشته و مواردي که ماده اوليه آنها پايه پتروشيمي بوده اند با تعديل قيمت ها مواجهند که بايد شاهد تاثيرات آنها باشيم.»
ژائله عنوان کرد؛ «وضعيت صادرات با وجود تعديل قيمت ها به علت بحث هايي که درباره محدوديت هاي مالي مطرح است دچار افت شده و در مورد محصولات غذايي هم مهم ترين مشکل بحث ماليات بر ارزش افزوده است چرا که توليدکننده سه درصد در مقابل خريد و واردات مواد اوليه توليد پرداخت مي کند که بازگشتي ندارد و در نهايت نيز هزينه يي معادل شش درصد به توليد تحميل مي شود که توليدات را با بحران مواجه کرده است.»
آژانس خلاقیت کوانتا