پول نیوز-برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تا امروز یک نظام کنترلی دقیق و سختگیرانه وجود نداشته که بتوان از صدور شناسنامه های صادر شده اطمینان لازم داشت و سازمان نظام مهندسی در خط و مشی خود به دنبال ایجاد نظام فنی، اجرایی و کنترلی است که منافع بهره برداران و حیثیت حرفه ای سازندگان را مدنظر داشته باشد.

حمید بدیعی - دبیر هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - در گفت وگوبا ایسنا، درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر آن در روند ساخت و ساز اظهار کرد: مصالح به کار رفته در ساختمان ها در حال حاضر به مقدار زیادی هدر می رود به طوری که اگر بتوانیم روشهای ساخت را اصلاح کنیم، می توانیم ساختمانها را با مصالح مناسب تر و کمتری بسازیم؛ بدین ترتیب افزایش قیمت مصالح می تواند در روند ساخت و ساز بی تاثیر باشد.

وی افزود: در شرایط بازار حال حاضر به دلیل وضعیت اشباعی که در برخی زمینه ها وجود دارد افزایش قیمت ها تناسب چندانی با افزایش قیمت مسکن نداشته است.

بدیعی خاطرنشان کرد: در بازار اقتصاد مسکن پتانسیل تناسب بین افزایش قیمت ها وجود ندارد و روند نوسانات قیمتی مانند سال های گذشته نیست.

دبیر هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه درباره شناسنامه فنی ساختمان ها نیز اظهار کرد: در این موضوع باید دقت نظر بیشتری وجود داشته باشد، چرا که هر گونه صدور شناسنامه فنی بدون نقش پررنگ شرکت های کنترل و بازرسی و ارتباط تنگاتنگ با بیمه کیفیت ساختمان می تواند سوری و تبعات نامناسبی به دنبال داشته باشد.

بدیعی در ادامه با بیان این که همان طور که در خط و مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره شده گفت: ما به دنبال ایجاد نظام فنی، اجرایی و کنترلی هستیم که هم منافع بهره برداران و هم حیثیت حرفه ای سازندگان را همراه داشته باشد و تا زمانی که نتوانیم نظام کنترلی سختگیرانه و جدی در کشور پیاده کنیم، هر ساخت و سازی می تواند مخدوش باشد.

دبیر هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این که در کشور سه نظام اجرایی، فنی و کنترلی وجود دارد، افزود: در نظام فنی کشور کمبودی نداریم چون روند تصمیم گیری دراین زمینه به خوبی پیش می رود، اما در نظام اجرایی و گردش کارها قدری موازی کاری هایی صورت می گیرد و مراکز متعدد تصمیم گیری وجود دارد که نیاز به ابهام زدایی در این زمینه ضروری است.

وی در ادامه تاکید کرد: در رابطه با نظام کنترلی کم کار شده و سازمان نظام مهندسی ساختمان با توجه به خط و مشی که در نظر دارد در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، مجلس و سایر نهادهای مرتبط با ساخت و ساز به دنبال یک نظام کنترلی جدی در جهت تامین منافع بهره برداران است.