به گزارش ايسنا، مالباخته اي در 22 فروردين ماه سال 88، با حضور در کلانتري 164 قائم به ماموران کلانتري عنوان كرد كه فردي به نام «اسماعيل ح» در ازاي خريد تعداد 350 گوشي تلفن همراه در مجموع به ارزش 23 ميليون تومان، اقدام به دادن يک فقره چک به او كرده که مالباخته پس از مراجعه به بانک متوجه شد چک بلامحل و متعلق به غير بوده است.

بنابر اظهارات شاكي، ماموران در مراجعه به مغازه «اسماعيل - ح» در منطقه ميني سيتي متوجه شدند كه چک صادره متعلق به پدرزن و دامادي است که چندي پيش با مراجعه به اسماعيل، با وي قرارداد کاري تحت عنوان مشارکت در تهيه، خريد و فروش انواع گوشي هاي تلفن همراه بسته بودند و چک توسط اين دو نفر صادر شده و در واقع «اسماعيل» در صدور چک دخالتي نداشته بود.

با تشکيل پرونده مقدماتي و به دستور بازپرس بازپرس شعبه 10 دادسراي ناحيه يک تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار کارآگاهان پايگاه يکم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

در رسيدكي به اين پرونده، «اسماعيل» به عنوان صاحب مغازه، به کارآگاهان اظهار كرد كه چندي پيش دو نفر به اسامي «سيامک» و «حسن» ضمن مراجعه به مغازه موبايل فروشي او پيشنهاد دادند تا ضمن عقد قرارداد کاري، در سود حاصل از خريد و فروش گوشي هاي تلفن همراه شريک شود و در صورت هرگونه ضرردهي و خسارت در معاملات هم جبران خسارت تنها به عهده «سيامک» و «حسن» است و در عوض آن نيز قسمتي از مغازه به منظور انجام معاملات در اختيار آن ها گذاشته شود.

طبق گفته هاي «اسماعيل» پس از عقد قرارداد کاري، «سيامک» و «حسن» با مراجعه به مغازه موبايل فروشي مالباخته واقع در پاساژ علاءالدين به صاحب مغازه (مالباخته) عنوان كردند که در منطقه ميني سيتي مغازه موبايل فروشي داشته و در ادامه، سفارش خريد 350 دستگاه گوشي تلفن همراه را به صاحب مغازه (مالباخته) مي دهند و به عنوان پيش پرداخت نيز مبلغ سه ميليون تومان نيز پرداخت کرده و مقرر مي شود تا پرداخت مابقي پول گوشي هاي تلفن همراه، در زمان تحويل آن ها و در داخل مغازه موبايل فروشي واقع در ميني سيتي انجام شود.

بنا بر اين گزارش، مالباخته پس از دريافت پيش پرداخت، با تهيه گوشي هاي تلفن همراه سفارش داده شده از سوي «سيامک» و «حسن»، تعداد 350 گوشي تلفن همراه را به مغازه موبايل فروشي «اسماعيل» واقع در ميني سيتي برد که در آنجا «سيامک» و «حسن» يک فقره چک به مبلغ 20 ميليون تومان را به مالباخته تحويل دادند و عنوان كرده بودند که محل کسب و کار آن ها در اين مغازه است. با انجام اين كلاهبراري، متهمان فرداي آن روز به همراه 350 عدد گوشي تلفن همراه ناپديد شدند.

در ادامه تحقيقات کارآگاهان مشخص شد که متهمان علاوه بر شعبه 10 بازپرسي دادسراي ناحيه يک، در شعبه چهارم بازپرسي نيز داراي پرونده هستند. بدين ترتيب رسيدگي همزمان به دو پرونده در دستور کاري کارآگاهان قرار گرفت و در بررسي هاي به عمل آمده از پرونده جديد متهمان در شعبه چهارم دادسراي ناحيه يک، اطلاعات جديدي در اختيار کارآگاهان قرار گرفت.

بر اساس اظهارات مالباختگان اين پرونده كه اهل استان كردستان بودند، متهمان با مراجعه به مغازه موبايل فروشي هاي مالباختگان واقع در استان کردستان، به صاحبان مغازه هاي موبايل فروشي عنوان مي کردند که قصد خريد تعدادي گوشي تلفن همراه را داشته و به اين بهانه اقدام به دريافت شماره حساب بانکي صاحبان مغازه هاي موبايل فروشي کرده و پس از آن با واريز كردن مبلغي تحت عنوان وديعه به شماره حساب بانکي صاحبان مغازه هاي موبايل فروشي ، ضمن تماس گرفتن با مالباختگان، آن ها را از پرداخت پول مطلع و اقدام به دادن سفارشات خود به صاحبان موبايل فروشي مي کردند و در ادامه نيز با آماده شدن سفارشات «حسن» و «سيامك»، آن ها به مغازه مالباختگان مراجعه، ضمن تحويل گرفتن گوشي هاي تلفن همراه، با طرح اين موضوع که پول را به حساب بانکي واريز کرده اند، اقدام به ارائه فيش بانکي به فروشندگان گوشي هاي تلفن همراه مي کردند.

بنا بر اين اظهارات، مالباختگان نيز با توجه به سابقه واريز شدن پول به حسابشان از سوي «حسن» و «سيامک»، به آن ها اعتماد کرده با ملاحظه فيش بانکي جديد، گوشي هاي تلفن همراه سفارش داده شده را تحويل دو متهم کلاهبردار داده بودند و پس از مراجعه به بانک متوجه جعلي بودن فيش هاي بانکي مي شدند.

در ادامه تحقيقات، مالباخته اي با حضور در پايگاه يکم پليس آگاهي به کارآگاهان عنوان كرد كه در زمان مراجعه «سيامک» و «حسن» به مغازه اش، زماني که آن ها قصد خروج از مغاره را داشتند، براي احتياط شماره پلاک خودروي شخصي آن ها را در پشت فيش بانکي ارائه شده از سوي آن ها درج کرد.

پليس با در اختيار گرفتن شماره پلاک خودروي متهمان، «حسن م» توسط کارآگاهان پايگاه يکم در ساعت 15 : 13 بيستم مهر ماه امسال در خيابان پاسداران شناسايي و دستگير شد.

متهم دستگير شده که به هيچ عنوان تصور نمي کرد زماني توسط پليس شناسايي شود، بدون هيچ مقاومتي به ارتکاب جرايم خود اعتراف کرد كه در ادامه مخفيگاه «سيامک» در منطقه کيانشهر شناسايي شد و اين متهم نيز يک ساعت پس از دستگيري همدستش، در داخل مخفيگاه خود در ساعت 15: 14 دستگير و به پايگاه پليس آگاهي منتقل شد.

سرهنگ کارآگاه علي اکبرپور رييس پايگاه يکم پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام کشف تجهيزات جعل اسکناس و تعدادي اسکناس تقلبي پنج هزار توماني در مخفيگاه احدي از متهمان در منطقه کيانشهر، گفت: متهمان در زمان مراجعه به موبايل فروشي ها جهت ارائه فيش هاي بانکي جعل شده خود، ساعت هاي غيراداري را انتخاب مي کردند تا امکان مراجعه مالباختگان به بانک در همان ساعت وجود نداشته باشد.

وي درباره ارزش مالي اين پرونده نيز عنوان كرد: متهمان از پنج مالباخته شناسايي شده در پرونده شعبه چهارم بازپرسي، تعداد 600 گوشي تلفن همراه در مجموع به ارزش 120 ميليون تومان را از مالباختگان دريافت کردند که در حال حاضر تحقيقات تکميلي درباره شناسايي ديگر مالباختگان احتمالي در حال پيگيري است.

رييس پايگاه يکم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به اعتياد هر دو متهم به مصرف موادمخدر و رابطه خويشاوندي ميان آن ها درباره سوابق اين افراد، نيز اظهار كرد: در بررسي هاي به عمل آمده از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار پليس، جرايم متعددي از قبيل خريد و فروش موادمخدر ، رابطه نامشروع، شرب خمر ، جعل عنوان ، سرقت و غيره در سوابق اين دو متهم که پدرزن (سيامک) و داماد (حسن) هستند، ديده مي شود.