افزایش نرخ بیکاری به بالای 10 درصد در آمریکا برای نخستین بار از سال 1983 میلادی فشار زیادی را بر باراک اوباما رییس جمهور آمریکا وارد کرده است.

10 ماه پیش، زمانی که طرح بسته نجات اقتصادی تیم اوباما ارائه شد، مشاور اقتصادی ریاست جمهوری از این بسته به گونه ای یاد کرد که گویا پاسخ تمام مشکلات بحران اقتصادی و بیکاری مردم آمریکا در آن گنجانده شده است.

در آن زمان، مشاور اقتصادی اوباما از دو برنامه موازی برای مهار بیکاری، خبر داده بود. یکی از برنامه های ارائه شده در این طرح کاهش قابل توجه نرخ بیکاری را تا سال 2014 نوید می داد و دیگری نیز تا همین زمان بدون بهره گیری از اعتبارات حاصل از طرح نجات به این مهم دست می یافت.

در حقیقت در برنامه اول که امیدوارانه تر دنبال می شد با هزینه اعتباراتی 800 میلیارد دلار بسته محرک اقتصادی بایستی نرخ بیکاری تا پاییز امسال به 8 درصد کاهش می یافت و بعد از آن شاخص بیکاری به سرعت پایین می آمد.

پیگیری برنامه دوم نیز که بدون کمک از بسته محرک طرح ریزی شده بود، نقطه اوج بیکاری را 9 درصد پیش بینی می کرد و امیدوار به ثابت نگه داشتن آن در طول سال 2010 بود. این برنامه در نهایت برای سال های 2011 و 2012 کاهش تدریجی این میزان را پیش بینی می کرد.

همانگونه که شاخص ها نشان می دهد، ارقام واقعی با پیش بینی ها تفاوت بسیاری دارد. از ماه مه تاکنون نرخ بیکاری همچنان بالا رفته است. در ماه اکتبر که مشاور اقتصادی اوباما نرخ بیکاری را با توجه به بسته محرک اقتصادی 8 درصد و بدون آن تنها 9 درصد پیش بینی کرده بود، نرخ واقعی بیکاری به رقم کم سابقه 10.4 درصد رسیده بود.

در حقیقت، برخلاف آن چه که اوباما آن را - پس از جلسه ای با مشاورین اقتصادی خود در کاخ سفید (10 آوریل 2009) درمورد وضعیّت اقتصادی آمریکا - «کورسوی امید» نامید، کاهش استانداردهای زندگی در نتیجۀ بیکاری حاصل از بحران اقتصادی فعلی هم چنان ادامه دارد. در این میان، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز اخیراً در گفتگویی با شبکه CNN با تاکید بر تداوم افزایش ماهانۀ میزان بیکاری در مابقی سال جاری، از احتمال باقی ماندن نرخ بیکاری بالای 10 درصد تا کریسمس ادامه خبر داد.

به اعتقاد دیوید روزنبرگ اقتصاددان ارشد آمریکایی، نرخ بیکاری بالای 10 درصد نشانگر شکست سیاستهای اقتصادی دولت اوباماست.

بسته محرک 787 میلیارد دلاری تنها مانند قرص مسکنی بوده و تاثیر چندانی بر شاخص های کلان اقتصادی آمریکا نداشته است. بدون شک، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 8.5 درصد در کوتاه مدت که وعده آن پیشتر از طرف اوباما داده شد، کار بسیار سخت و طاقت فرسایی خواهد بود.

حتی اگر تمام مسؤولیت این ارقام ناامیدکننده را تنها متوجه اوباما و تیم اقتصادی او ندانیم، به هر حال با به یاد آوردن روند تصویب طرح محرک اقتصادی که تا اندازه بسیاری به دلیل وعده های اشتغال زایی و مهار بیکاری رای آورد، اکنون بخش عمده مسئولیت وضعیت کنونی متوجه کاخ سفید است.

ندادن حتی یک رای از سوی جمهوری خواهان برای تصویب طرح محرک اقتصادی، هم اکنون دموکرات ها را درگیر موج جدید فشار حاصل از انتخابات میان دوره ای کنگره کرده است. به طوری که بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ، اقبال جمهوری خواهان برای موفقیت در این انتخابات بیشتر شده است.

به راستی، چه میزان شغل با دلارهای طرح محرک ایجاد و یا حتی نجات پیدا کرده است؟ یا به راستی با وجود اقتصاد تورمی حاصل از این طرح، اقتصاد آمریکا بدون تصویب این طرح به اصطلاح محرک چقدر متضرر می شد؟

در حقیقت تیم اقتصادی اوباما با نامیدن این طرح به عنوان یک طرح شغلی، پای در قمار بزرگی گذارده است که البته تا کنون در آن برنده نبوده اند.

با این حال، اوباما همچنان مجبور است برای نجات اقتصاد شکننده آمریکا از وضعیت فعلی، بسته های محرک مالی و اقتصادی بیشتری اجرا کند. افزایش نرخ بیکاری به بالای 10 درصد طی ماه اکتبر و حفظ نرخ بهره بانکی در حد صفر درصد از سوی بانک مرکزی حاکی از ادامه همان سیاست های پولی در این کشور خواهد بود.

کاری لاهی کارشناس ارشد موسسه دسیژن اکونومیکس در همین باره می گوید، بیکاری به مهمترین چالش اقتصادی دولت اوباما تبدیل شده است. ماه اکتبر بدترین عملکرد اقتصادی دولت اوباما در زمینه اشتغال بوده است.