کشورهایی با منابع طبیعی فراوان، به طور میانگین از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهایی با منابع کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهادهای اجرایی در این کشورها بیشتر است. این پیامدهای منفی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان منتسب به پدیده بلای منافع طبیعی است. پیشنهاد نگارنده برای برخورد با این بلا، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع و مشمول مالیات میان همه افراد جامعه است. به این مفهوم که به عوض واریز درآمدهای حاصل از این منابع به خزانه دولت، این درآمدها به طور مساوی میان افراد تقسیم می شود و سپس دولت می تواند روی آنها مالیات وضع کند. توزیع این درآمدها در میان مردم دو اثر خواهد داشت: یک اثر تخصیصی و یک اثر اطلاعاتی. اثر تخصیصی مردم را وادار می سازد که فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند؛ چراکه هزینه های تخصیص یافته را مانند پولی که از جیب خودشان رفته می دانند. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور می کند که نسبت به اهمیت جریان های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی شان آگاه تر باشند. هر دوی این آثار می تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی شود.

تناقض فراوانی: بلایی که باید مهار شود

اقتصاددانان، تاریخ نویسان و پژوهشگران علوم سیاسی قرن ها است که مجذوب پدیده ای به نام پارادوکس فراوانی شده اند. پدیده ای که طی آن کشورهای دارای وفور منابع طبیعی اغلب نمی توانند از این منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادی استفاده کنند بلکه حتی ممکن است دچار تورم های رکودی نیز بشوند. نمونه کلاسیک آن کشف و استعمار قاره آمریکا توسط اسپانیا بود که در پی آن مقادیر فراوانی از طلا و دیگر فلزات گرانبها را برای آن امپراتوری به ارمغان آورد، اما با این وجود نتوانست این کشور را از غرق شدن در رکود اقتصادی سیاسی اروپا نجات دهد. به عقیده بسیاری دلیل این زوال، ثروت هنگفتی بود که اسپانیا از آمریکا استخراج کرده بود. در این زمینه می توان به نوشته های تاریخ نگار اقتصادی، دیوید لیندز اشاره کرد:

«کشورهایی که قبل از همه پا در این عرصه گذاشتند یعنی اسپانیا و پرتغال در حقیقت بازنده های نهایی بودند. اسپانیا با ثروت هنگفتی مواجه شد که یا باید آن را خرج می کرد یا سرمایه گذاری که خرج کردن روی جنگ و تجملات را برگزید. اسپانیا تمام این ثروت را آزادانه خرج کرد؛ چراکه غیرمنتظره و بدون زحمت به دست آمده بود. بادآورده را باد می برد. به عبارتی اسپانیا چون پول زیادی داشت فقیر شد. اسپانیایی ها به خوشگذرانی و خرج تجملات کردن ادامه دادند تا اینکه با گذر زمان و در اواسط قرن هفدهم، سیل شمش های طلا متوقف شد. تاج و تخت اسپانیا زیر بار بدهی سنگینی بود و چندین بار در سال های 1575، 1557 و 1597 اعلام ورشکستگی کرد و کشور وارد یک مرحله طولانی رکود شد. شاید با خواندن این داستان بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که پول بادآورده یک مصیبت است که نهایتا چیزی جز افسوس و گمراهی نخواهد داشت. (لیندز، 1999)

بعد از ماجرای طلا در اسپانیا، این پدیده گریبانگیر رونق بسیاری از کالاها در سرتاسر جهان، از کود حیوانی در شیلی گرفته تا فسفر در جزایر نارو و از همه مهمتر نفت شد. شکست صادرکنندگان منابع طبیعی یکی پس از دیگری اهمیت بحث بلای منابع طبیعی را بیش از گذشته جلوه گر می ساخت. در پژوهشی که اخیرا صورت گرفته و در بخش دوم به آن اشاره خواهد شد، رابطه منفی میان اتکا به منابع طبیعی و رشد اقتصادی به طور متقاعدکننده ای نشان داده شده است و ثابت می کند که نفرین منابع تحت تاثیر کیفیت نهادهای حکومتی یک کشور قرار دارد و از این طریق موجب فساد و اتلاف منابع می شود.

عمده توجه مجامع سیاسی و عمومی در حال حاضر متمرکز بر همین بحث بلای منابع طبیعی است که گواه آن تعداد انبوه گزارش های منتشرشده توسط سازمان های غیردولتی پیرامون این موضوع است. از دلایل مهم این توجه یکی مساله عراق و چگونگی مدیریت انبوه ذخایر نفتی آن است و دیگری ورود کشورهای بی تجربه و جدید مانند سنت توماس به باشگاه صادرکنندگان نفت دنیا است.

این مقاله به دنبال ارائه سیاستی برای از میان برداشتن یا تضعیف کردن آثار نفرینی منابع طبیعی است و تاکید دارد که کشورهای دارای وفور منابع طبیعی باید یک نظام توزیع پول های ناشی از منابع که مشمول مالیات هم باشد، میان اشخاص برقرار سازند. به نحوی که در آن درآمدهای حاصل از بهره برداری منابع طبیعی پیش از آنکه مشمول مالیاتی شوند، مستقیما به شهروندان تعلق گیرد. جزییات این طرح در بخش سوم تشریح خواهد شد. اصل و بنیان اولیه این چرخه مالی بر این اساس است که افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات، آثار مخربی که درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی ممکن است به همراه داشته باشد را ندارد. اثبات این موضوع حتی از طریق روانشناسی تصمیم سازی انسان نیز قابل تبیین است: انسان ها نسبت به پولی که مستقیما از دستشان خارج و خرج می شود (مانند درآمدهای مالیاتی) بسیار حساس ترند تا نسبت به پولی که هرگز نمی بینند، اما خرج می شود (مانند درآمدهای اتلاف شده منابع طبیعی). این اثر تخصیصی دلالت بر این مطلب دارد که فشار سیاسی بر دولت ها برای مدیریت وجوه عمومی هنگامی که منبع این وجوه مالیات است بسیار شدیدتر از حالتی است که منبع آنها درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. توزیع درآمد مشمول مالیات، درآمد منابع را تبدیل به درآمدهای مالیاتی کرده و بدین وسیله دولت هایی که از وفور منابع بهره می برند باید فشار سیاسی بیشتری را تحمل کنند. علاوه بر این در این سیستم با بهره گیری از اثر اطلاعاتی مالیات بندی، مردم فهم و آگاهی بهتری نسبت به درآمد ناشی از منابع طبیعی پیدا خواهند کرد.

در بخش چهارم پیرامون محرک هایی که آثار تخصیصی و اطلاعاتی ناشی از توزیع درآمدها، برای دولت به وجود خواهند آورد و اینکه باعث مدیریت بهتر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی خواهند شد، بحث خواهیم کرد. بخش پنجم به مقایسه این طرح و دیگر طرح های توزیع مستقیم درآمدهای نفتی در عراق و نیجریه می پردازد. همچنین در این بخش به بررسی آثار اقتصادی احتمالی مرتبط با توزیع مستقیم (که مشمول مالیات نیست) یا توزیع مشمول مالیات می پردازیم. بخش ششم مربوط به مخالفت ها و انتقادات و بخشی هم نتیجه گیری است.

نفرین منابع طبیعی و نهادها منابع طبیعی و عملکرد اقتصادی

همانطور که در مقدمه اشاره شد مساله نفرین منابع طبیعی چیز جدیدی نیست، اما با این حال مطالعات تجربی پیرامون این موضوع در یک دهه اخیر توسط پژوهش های افرادی مثل ساکس و وارنر آغاز شده و تجدید حیات یافته است. در این پژوهش ها (با کنترل دیگر عوامل مهم) نشان داده شده است که نرخ رشد اقتصادی کشورها در دهه 70 و 80 به شدت و به طور معکوس تحت تاثیر وابستگی به منابع طبیعی قرار داشته که شدت این وابستگی در این مقاله توسط سهمی از صادرات اندازه گیری شده است. این رابطه توسط تعداد دیگری از پژوهش های انجام شده توسط افرادی مثل گیلفیسون، ویدمن و سابرامانیان نیز تایید شده است.

دیگر بررسی های انجام شده پیرامون وابستگی کشورها به منابع طبیعی همگی دلالت بر وجود نوعی مصیبت دارند و از شواهد آن می توان به رشد اقتصادی کم، احتمال زیاد درگیری و کشمکش ها و فقر بسیار شدید اشاره کرد. بر اساس تخمین های منتج از رگرسیون هایی که ساکس و وارنر انجام داده اند، هر یک واحد افزایش انحراف معیار در وابستگی به منابع طبیعی، منجر به یک تا یک و نیم درصد کاهش رشد اقتصادی می شود.

مکانیزم بلا: منابع طبیعی و نهادهای حکومتی

تفسیر کامل از بلای منابع طبیعی به طور گسترده به دو دسته تقسیم می شود: عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی یا اقتصاد سیاسی. تبیین اقتصادی این رابطه منفی، معروف به بیماری هلندی است. پدیده ای که اشاره به رکود و انقباض بخش های اقتصادی هلند، خصوصا بخش تولیدی و صنعتی، پس از رونق بخش منابع طبیعی دارد که ناشی از افزایش درآمدهای گاز طبیعی استخراجی از دریای شمال بود. وقتی درآمدهای منابع طبیعی به داخل کشور سرازیر می شود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافته و تقاضا برای خدمات و کالاهای غیرقابل مبادله افزایش می یابد و با فشار آوردن بر دستمزدها باعث کاهش توان رقابت کالاهای مبادله ای در برابر واردات خارجی می شود.

این اثر هزینه ای می تواند با یک اثر تخصیص منابع نیز همراه شود به طوری که منابع طبیعی عوامل تولید را به سمت خود کشیده و بهره کمتری از این عوامل برده خواهد شد. سوال این است که چرا این تخصیص بخشی عوامل تولید منجر به رشد کم در بلند مدت می شود. در بحث بیماری هلندی فرض بر این است که بخش صنعت برون زایی زیادی دارد و منبعی برای رشد بهره وری به حساب می آید. البته شواهد تجربی کمی برای اثبات این امر وجود دارد که لزوما رشد بخش صنعت نسبت به دیگر بخش ها مانند کشاورزی یا منابع طبیعی بیشتر باشد.

یک مشکل مرتبط با تخصیص مجدد عوامل این است که جابجایی در اقتصادی که تغییراتی سریع را تجربه می کند می تواند بسیار هزینه بر باشد، از آنجایی که منابع معدنی و سوختی پایان پذیرند، زمانی می رسد که تخصیص مجدد این ذخایر باید رخ دهد و اگر جریان درآمدها با احتیاط مدیریت نشود می تواند منجر به وارد آمدن صدمات زیادی در طول روند تعدیل شود.

علاوه بر این هنگامی که یک صنعت رو به انقباض می رود، شبکه ها، زنجیره های عرضه و ظرفیت نهادی رو به نابودی رفته و هزینه های مضاعفی در دوره بعدی خلق خواهد شد.

از سوی دیگر باید اشاره کرد که محور تفاسیر اقتصاد سیاسی روی فعل و انفعال میان جریان درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی و کیفیت محیط نهادی قرار دارد. نکته اصلی در این گونه تفسیر این است که پول بی زحمت، رخوت و فساد می آورد: درآمدهای حاصل از منابع، هرگونه محدودیت در خرج کردن وجوه عمومی را از پیش پای صاحبان قدرت برداشته و باعث اتلاف این منابع و اغلب صرف آنها در جهت طرح های سیاسی برای کسب پشتیبان و حامیان سیاسی می شود. تری کارل و مایکل راس به بررسی این پدیده پرداخته و با مقایسه رونق نفتی در ونزوئلا و رونق چوب و الوار در جنوب شرق آسیا نشان داده اند که چگونه فراهم بودن درآمدهای زیاد ممکن است منجر به صرف هزینه های بسیار در جهت اهداف سیاسی شود.

این نظرگاه ها باعث شده که اقتصاددانان به بررسی دو نوع فرضیه بپردازند: اول اینکه منابع طبیعی، اگر که نهادها به خوبی عمل کنند و جلوی سوء استفاده از آنها را بگیرند، الزاما بلا نیستند. ملهم و همکاران (2002) مدل بسیار خوبی ارائه کرده که در آن تاثیر فراوان منابع روی رشد بستگی به کیفیت نهادها دارد. میزان منابع در سطوح پایین به رشد کمک خواهد کرد، اما از یک حدی به بعد، فراوانی زیاد منابع به رشد آسیب خواهد زد و هرچه نهادها بیشتر حامی تولید باشند، رشد منابع طبیعی در محدوده گسترده تری از این وفور منابع بیشتر هستند. این افراد برای آزمون مدل خود از رگرسیون ساکس و وارنر برای بررسی ارتباط میان کیفیت نهادی و وفور منابع استفاده کردند. ضریب تخمینی آنها نشان می دهد که وقتی نهادها به حد کفایت خوب عمل می کنند، کالاهای اصلی و مواد اولیه صادراتی نقش پررنگ تری در رشد سریع تر دارند. در همین مسیر، روید لارسن (2003) به بررسی این موضوع پرداخته که آیا نروژ مبتلا به بلای منابع شده یا خیر و به این نتیجه رسیده است که گرچه در سال های گذشته کمی کاهش در رشد نروژ مشاهده شده، اما با این پدیده مواجه نشده است. او دلیل این امر را وجود نهادهای قوی می داند.

فرضیه دوم در برگیرنده وجود تاثیر وابستگی منابع طبیعی بر خود نهادهای دولتی است یعنی شاید تاثیر درآمدهای منابع بر رشد، وابسته به قدرت نهادها باشد، اما خود نهادها ممکن است متعاقبا به این درآمدها وابسته باشند. در بالا اشاره به کارهای کارل و راس شد و اینکه این دو با استنادات فراوان اشاره به دو نمونه کرده اند که در آنها وقوع رونق در دو منبع متفاوت، منجر به این شده که سیاستگذاران هرآنچه را می توانند برای از میان برداشتن نهادهای مانع در مقابل این درآمدها انجام دهند. راس این پدیده را تصرف درآمد می نامد، هنگامی که درآمدها بسیار زیاد است، انگیزه زیادی برای در اختیار داشتن و کنترل فرآیند تخصیص این درآمدها وجود دارد و این انگیزه ها می توانند باعث تضعیف چارچوب نهادی بشود که استفاده از وجوه عمومی را تنظیم می کند. لیت و ویدمن (1999) توسط یک مدل نشان داده اند که چگونه یک ثروت بادآورده می تواند چنین اثری را خلق کند و با ارائه یک تحلیل اقتصاد سنجی پیشنهاد کرده اند که وابستگی به منابع طبیعی تاثیر منفی روی نهادها دارد. مارتین و سابرامانیان نیز به نتایجی مشابه ساکس و وارنر رسیده اند.

آنها با بررسی سهم کالاهای اصلی و عمده از صادرات در یک رگرسیون مرتبه اول به این نتیجه رسیدند که وابستگی به منابع از دو طریق می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد: به طور مستقیم یا اینکه از طریق تاثیر بر نهادها. این دو نفر، تاثیر منفی وابستگی به منابع طبیعی بر کیفیت نهادها را بسیار قوی تشخیص دادند البته تنها در مورد منابع معدنی و سوختی.

نکته قابل توجه اینجاست که تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد در صورت وجود نهادهای قوی و استفاده از این منابع از طریق مکانیسم نهادی ناپدید می شود. ایشام و همکاران (2002) هم به نتایج یکسانی دست یافته اند. این نمونه های فراوان اقتصادسنجی هیچ شکی برای سیاستمداران به جا نمی گذارد که آثار مخرب فراوانی منابع طبیعی به نهادهای کنترلی کشور نیز سرایت خواهد کرد.

نقش مالیات

لیتی و ویدمانم در سال 1999م. دو پرسش را بیان کردند: آیا طبیعت فساد را باعث می شود؟ چگونه می توان توضیح داد، که فراوانی منابع طبیعی، رشد اقتصادی را به کمک تضعیف کیفیت بنیادین و پرورش فساد کاهش می دهد؟

تنها پاسخ ساده به این پرسش ها چنین است: هرچه درآمد منابع طبیعی بیش تر باشد، بیش تر به آن منابع هجوم برده می شود. در پی این پاسخ، پرسش دیگری مطرح می شود: چرا مشوق هایی که در کشورهای ثروتمند موجود است، در کشورهای کم منبع طبیعی وجود ندارد؟ یکی از پاسخ ها می تواند این باشد: نسبت به دیگر درآمدهای دولت، آسان تر است، یا از درآمدهای منابع طبیعی بگذریم؛ یا آن را تلف کنیم. اما علت این امر برای ما روشن نیست. به مفهوم کاملاً منطقی، برای هر دولتی سوءاستفاده از درآمد- برای نمونه: درآمدهای منابع طبیعی- آسان است؛ هم چنین سهم دولت در فعالیت های اقتصادی نمی تواند این رابطه را بازگو نماید. درواقع، کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، اغلب دولت هایی را-که بخش عمده ی اقتصاد در دست شان است- مغرور و ثروتمند ساخته اند؛ اما این، قانونی کلی نیست، که همواره وضعیت را به سوی گزینه یی بنیادین و بدتر بکشاند.

کشورهای اسکاندیناوی در سهم دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی و شفافیت و کیفیت کار دولت، در بالاترین رتبه های جهانی قراردارند؛ درعوض بسیاری از صاحب نظران ادعا می کنند، توضیح این امر در منبع درآمدهای عمومی نهفته است، که به شیوه های گوناگون بر مشوق های سیاست گذاران تأثیر می گذارد. دیدگاه تری لین کارل (1977) چنین است: غارتگری یا توسعه گرایی دولت ها به منشأ درآمدهای عمده شان بستگی دارد. سوخت و منابع معدنی عواملی تعیین کننده یی هستند، که از نظر جغرافیایی، کمابیش در مالکیت دولت بوده و خواهند بود. در ادامه این که، این منابع رانت اقتصادی بالایی را پدید می آورند. بنابر ادعای سالا.ای.مارتین و سوبرامانیان (2003) این منابع، سود غیرمنتظره یی دارند که می توانند نهادی را تباه سازند؛ و رشد درازمدت را در طول زمان کم کنند. اگر این سود غیرمنتظره نسبت به درآمدهای به دست آمده ی مالکیت تباه کننده است، می باید عکس آن هم صدق کند؛ یعنی بسته به درآمدهای مالیاتی دولت-به ویژه برای دولتی که دربرابر مردم اش پاسخ گوست - اعتراض مردمی درپی آن خواهد بود.

این ادعا برای مردم خوش آیند است؛ و باورهای تاریخ سیاست را به ذهن متبادر می سازد؛ مانند این ضرب المثل تاریخی: «هیچ مالیاتی بی اعتراض نخواهد بود.» چنین باوری، این فکر را به ذهن نزدیک می کند، که مالیات برای بیش تر دولت های پاسخ گو فشار پدید می آورد. این ایده در بسیاری از مواردِ رشدِ بنیادهای نماینده در اروپا (ر.ک.به: هرب: 2003 و راس: 2004) و پژوهش هایی درباره ی دولت های رانت خوار خاورمیانه ایده یی محوری ست. (ر.ک.به: راس:2001 و دیگر منابع یادشده) بر پایه ی چند پژوهش تجربی، بخش عمده ی درآمدهای دولت - به ویژه مالیات مستقیم - به نهادهای دموکراتیک مربوط است. (راس: 2004 و ماهون: 2005) این که چه مکانیسمی این گونه فشارها را اعمال می کند، پرسشی ست، که بی پاسخ مانده؛ و به شناخت بالاتری از سطح تصمیم گیری ریز، زیر نفوذ مالیات و ماهیت دقیق مشوق های ایجادشده برای دولت ها به منظور اداره ی بهتر، نیاز است.

در بخش چهارم پژوهش پیش رویتان روشن شده، که چگونه بر پایه ی تصمیم گیری شخصی در روان شناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری می توان پاسخ پرسش ها را داد. اگر بتوانیم ثابت کنیم، که درآمدهای مالیاتی چگونه به دولت ها نظم می بخشند، می توانیم طرح های بنیادینی پدید آوریم، که این نظم ها را حتا در مواردی که رانت های منابع طبیعی نیاز مالیات گسترده را رفع می نمایند، دوچندان کند. طرح «حساب منابع طبیعی» -که به تفصیل در این پژوهش بدان پرداخته شده- تلاشی ست برای تقلید منظم مالیات بندی به منظور اداره ی بهتر کشورهایی که به منابع طبیعی وابسته اند.

حساب ثروت های ملی

این بخش، مختصری ست درباره ی سیستم منابع طبیعی مالیات بندی شونده یی، که می تواند رانت های منابع طبیعی را به درآمدهای مالیاتی تبدیل کند.

مکانیسم های اساسی طرح به قرار زیر است:

حساب های منابع طبیعی برای هر شهروند واجد شرایط وضع شده است. (در ادامه واجد شرایط بودن توضیح داده شده) به جای سرازیرشدن به خزانه ی دولت، کلیه ی درآمدهای به دست آمده از منابع طبیعی در فاصله های زمانی معین و به طور سرانه میان مردم تقسیم می شود. این تقسیم بندی را باید مؤسسه ی مستقلی به نام «دفتر ثروت ملی» انجام دهد. پیش از تقسیم نیز، درآمدها در حساب جداگانه یی در دفتر ثروت ملی نگه داری می شود؛ نه وزارت دارایی. در زمان های معین، وزارت دارایی مالیاتی را بر آن چه پیش تر در حساب ثروت ملی واریز شده، وضع می کند. این مالیات با رویه ی مالی و مالیات عادی دولتی تعیین می شود. پس از وضع مالیات، عواید به دست آمده از آن - مانند هر درآمد دیگر - به بخش بودجه ی دولت وارد خواهد شد.

الف. واجد شرایط بودن

اصل اخلاق حکم می کند، ثروت به دست آمده از منابع ملی به همه ی مردم جامعه، مستقیم و یکسان تعلق گیرد؛ برای نمونه، ایالت آلاسکا، سود سهام را به کلیه ی ساکنان خود پرداخت می کند. [ولی برخلاف طرح من، مالیاتی برای منابع ملی وضع نمی کند.] در کشوری مقتدر- به احتمال- معیار، تمامی شهروندان خواهند بود. می توان چندین شیوه را در نظرگرفت:

1. پرداخت حساب ثروت های ملی به شهروندان محدود شود؛ هم چنین می توان درباره ی ساکنان خارجی واجد شرایط تصمیم گرفت؛ مانند بعضی کشورها که به آنان حق رأی محدود می دهند.

2. سود ثروت های ملی-تنها- به شهروندان بالغ پرداخت شود. آلاسکا آن را به صندوق دائمی سود سهام کودکان- یا پدرومادر یا قیم هایشان-درست به اندازه ی بزرگ سالان پرداخت می نماید. گاهی کشورهای درحال توسعه نمی خواهند مشوق هایی را در نظر بگیرند، که به رشد میزان بالندگی های زیرساختی می انجامد.

3. ثروت ملی می تواند به جای تک تک مردم به خانوارها اختصاص داده شود؛ برای نمونه، کشور مکزیک در برنامه های پیشرفت و فرصت ها، مبالغی نقدی به سرپرستان زن خانوار می پردازد. زنانی که فرزندان بیش تری - یا دختران بیش تری-دارند، از زمانی که فرزندان شان به مدرسه می روند، تا فارغ التحصیلی شان، مبالغ بیش تری دریافت می کنند. اگر به خانوارها ثروت ملی پرداخت شود، می توان مشوق ها را برای گزینش بالندگی در بسیاری کشورهای درحال توسعه ی دارای منابع غنی با رشد جمعیت فزاینده، درنظر گرفت. از سویی دیگر، پرداخت مبلغی معین به هر خانوار، بدون درنظرگرفتن شمار کودکان هرکدام شاید عادلانه نباشد. بایدملاحظات مشوقانه یی را درباره پرداخت سهم به خانواده های پرفرزند در نظر گرفت.

ب. بازپرداخت یا امتناع ازپرداخت

جریان غیرمستقیم درآمدهای منابع طبیعی دولت به کمک حساب ثروت های ملی می تواند به روش های گوناگون مهندسی شود: روش آسان گیرانه، امکان امتناع از پرداخت مالیات را فراهم می سازد؛ آن گونه که شهروندان، مبالغی را جداگانه از حساب های ثروت ملی پس از کسر مالیات، دریافت می کنند. روش سخت گیرانه به شهروندان این امکان را می دهد، که کل سهم شان را -پیش از پرداخت مالیات - از سازمان درآمدهای منابع طبیعی آن سال دریافت کنند؛ سپس در پایان سال مالی، مبلغ مالیات سالیانه ی خود را به حساب بازپرداخت کنند.

افراطی ترین روش می تواند پرداخت های حساب ثروت ملی را به طورکامل از وصول مالیات جدا کند؛ آن گونه که، مردم بتوانند به طور طبیعی- اگر نه قانونی- مالیاتی نپردازند. همان گونه که در بخش بعد به تفصیل توضیح داده شده، گویا روش های سخت گیرانه نسبت به روش های آسان گیرانه، می تواند بیش تر تأثیر بگذارد. اگرچه حتا در بعضی کشورها که نپرداختن «مالیات بر درآمد» مرسوم است، تأثیر پرداخت آن، بسیار قوی به نظر می رسد. اگر هزینه های پشتیبانی وصول مالیات به شیوه های دیگری بازدارنده باشد، ممکن است کشوری بخواهد، تفسیری میانه - نه سخت گیرانه - برگزیند. برای حفظ تأثیر اطلاعات، سیستمی که نپرداختن مالیات را امکان پذیر می سازد، باید دست کم این اطمینان را بدهد، که دارندگان حساب ثروت ملی، پیوسته، از میزان دریافت بدون مضایقه صورت حسابی داشته باشند؛ به همان گونه که سرعت پیشرفت درصدی و قدر مطلق مالیات همگی بر پایه ی سرانه صورت حساب دارند. اگر پرداخت های حساب ثروت ملی، درکل، پیش از دریافت مالیات انجام بگیرد، مقرراتی را که حساب ثروت ملی به دولت تحمیل کرده، بسیار قوی تر خواهد بود.

ج. شرطی بودن

منطق حاکم برحساب ثروت ملی این است، که درآمد منابع طبیعی نباید در دسترس دولت باشد، جز بخش «اخذ مالیات بر درآمد» از مردم. بنابراین ناپسند و زیان بار است، که اجازه داده شود دولت، آن همه شروط وی‍‍ژه ی واجد صلاحیت بودن را تنظیم کند، تا ثروت های طبیعی- از پایه - سوبسید فعالیت های مطلوب را تشکیل دهند. این سود غیرمنتظره با کم کردن ضرورت، تخصیص بودجه را برای این گونه سوبسیدها بازمی گرداند؛ درحالی که، هم زمان وحدت و شفافیت فرآیند بودجه را به تدریج ضعیف می کند. گفته شده، بعضی شرایط بر پرداخت های ثروت عمومی می تواند به توسعه ی بنیادی و اجتماعی کمک کند. برنامه های پروگ رسا و آپورچونیدید مکزیک نشان داده، که تحویل نقدینگی مشروط به حضور در مدرسه و مشارکت در خدمات بهداشتی بر پیامدهای بهداشتی و تحصیلی تأثیرات سودمندی دارند. (ر.ک.به: اسکوفیاس و مک کلافرتی:2001) گاهی با مشروط کردن پرداخت ها در دریافت شناسنامه، شرکت در سرشماری ملی یا ثبت نقش های انتخاباتی تقویت می شود؛ هرچند چنین تعبیر می شود، که چون شمار این شروط کم است، تحقق آنان آسان می شود؛ هم چنین آن قدر جهانی هستند، که بتوان از کل جمعیت انتظار داشت.

پرداخت های ثروت ملی نباید به پروژه های فردی یا طرح هایی برای بودجه های ویژه محدود باشد، بل که باید نقش وام های کوچک یا کارت های اعتباری یا بیمه نامه ی اجتماعی را بازی کند؛ هم چنین بودجه ی قانونی دولت را تأمین کند. افزون براین، مشروط کردن بیش از اندازه، پرداخت حساب های ثروت ملی را به هدیه ی دولتی- نه دارایی خود شهروندان- تبدیل می کند.

د. پس انداز و ثبات

درآمدهای منابع طبیعی به دو دلیل ناپایدارند: احتمال از بین رفتن و بی ثباتی بهای کالا. این ها دلایل قوی اقتصاد کلان برای شفاف سازی درآمدهای منابع طبیعی هستند، که اجازه داده شده، طول یک سال در اقتصاد داخلی جریان بیابند. (ر.ک.به: پژوهش های دیویس و اوساوسکی و فده لینو:2003) هم چنین نگرانی رعایت عدالت بین نسلی ضرورت بعضی بادآورده های نسل آینده را در پی دارد؛ برای نمونه، «نقش هارت ویک» ایجاب می کند سود بهره برداری منابع طبیعی نابودشدنی را در سرمایه ی طبیعی، سرمایه گذاری کنیم، که با شرایط معینی اجازه ی سطح دائمی را از مصرف سرانه مقدور می سازد. (ر.ک.به: هارت ویک:1977و1978 و سولو:1974 و1986 و آشیم و بوخولز و ویتاجن:2003) به جای سرمایه گذاری سرمایه، می توان بادآورده های منابع طبیعی را به صورت دارایی های مالی پس انداز کرد؛ مانند وجوه فزاینده ی منابع طبیعی عمومی. دو روش وجود دارد، که با حساب های ثروت ملی با وجود سیاست های پس انداز و ثبات تعامل داشته باشد. از سویی دیگر، مکانیسم های پس انداز و ثبات می تواند درمورد درآمدها پیش از توزیع حساب ثروت ملی به کار رود.

مردم می توانند به جای حساب ثروت ملی، درآمدهای سرانه ی سالیانه آن را- هم چون درآمدهای دائمی- از بادآورده های منابع طبیعی دریافت کنند. تفاوت های آن می تواند در صندوق پس انداز شود؛ و در زمان کمبود درآمد، دوباره از حساب ثروت ملی تأمین شود؛ هم چنین به جای آن، مکانیسم های پس انداز و ثبات می توانند در وضع مالیات های دولت بر حساب ثروت ملی به کار روند. در این مورد، انتقال به حساب ثروت ملی تسویه نخواهد شد؛ ولی درآمد به دست آمده از مالیات با تعدیلات وضع شده یا برداشته شده از این صندوق صورت خواهد گرفت.

انسان هر یک از این دو راه را برگزیند، باید آن را این چنین حساب کند: آیا لازم است ثبات تحمیل و سیاست های پس انداز بر بخش خصوصی تحمیل شود یا خیر؟ این نیز به توانایی بسیار اندک دولت -که درواقع سیاست های تسویه را اعمال می کند- و تأثیر درآمد حساب ثروت ملی بستگی دارد. تأثیر رهاکردن واقعی در دستان بخش خصوصی ست. در بخش 4 دلایلی مبنی بر این که، بخش های خصوصی خود را در تسویه ی درآمد بادآورده ی درازمدت نسبت به بخش دولتی بهتر نشان داده اند، آمده. این دلایل نشان می دهد، که بخش خصوصی بهتر می تواند پس انداز و ثبات را نسبت به مبالغ منابع طبیعی دولت تأمین کند.

اگر کشوری- با همه ی این ها- تصمیم بگیرد پرداخت این مبالغ را به حساب ثروت ملی درآمدها تسویه کند، باید اطلاعات کاملی درباره ی میزان سرانه ی تعدیل به آن ها داده شود؛ و با منظورکردن صورت حساب هایی- که مقدار تعدیلات در آن آورده شده؛ و مانده ی سرانه در مبالغ ثبات آمده است- و دیگر وسایل می تواند انجام پذیرد. بنابراین مردم از سهم ثروت ملی خود-که درآمدهای منابع طبیعی، آن را گردآوری کرده اند- آگاه خواهند شد. بدون این اطلاعات، مبالغ ثبات و پس انداز، مجرایی برای دولت می شود، که به رانت منابع طبیعی بدون منظم کردن تأثیر آن بپردازد.

ه. اختصاص درآمدهای منابع طبیعی به منطقه

اختصاص رانت های منابع طبیعی بین سطوح مرکزی، منطقه یی و محلی دولت ها، منبعی مشترک برای ایجاد تعارض محسوب می شود. پس از بُعد کارآمدی و عادلانه بودن باید ملاحظاتی را در نظر گرفت: برابری بین مناطق، تقسیم عادلانه مناطق تولیدکننده ی منابع طبیعی، توانایی دولت های زیرمجموعه ی ملی برای گرفتن مالیات و مدیریت فرار درآمدها، رقابت مالیاتی بین مناطق که به تخصیص ناکارآمد منابع می انجامد؛ هم چنین توازن مناسب میان درآمدهای دولت مرکزی و محلی ( احمد و موتو:2003 و بروسیو:2003) از بعد اقتصاد سیاسی نیز، از دیدگاه منافع، میان مناطق تولیدکننده ی منابع و مرکزهای سیاسی، هم چنین میان مناطق دارای منابع بسیار و مناطقی که منابع اندکی دارند، تعارضی طبیعی به چشم می خورد. به هرحال، سیاست های تقسیم درآمد یا اشتقاق (بروسیو:2003 و مک لور:2003) منشأ تنش دائمی در کشورهایی ست، که منابع طبیعی بسیار دارند. به زبان آماری، این کشورها نسبت به کشورهایی با منابع اندک، بیش تر درمعرض جنگ های داخلی هستند. (کولیر و هوفلر:1998 و فیرون و لیتین:2003)

حساب سرمایه ی ملی رویکرد جدیدی برای تخصیص درآمدهای به دست آمده از منابع به سطوح مختلف دولت عرضه می کند. مالیات حساب درآمد ملی را می توان با هر یک از سطوح دولت اخذ کرد؛ و این مبلغ را برای هر سطحی کنار گذاشت، تا درباره ی پرداخت مالیات نهادهای زیردست خود تصمیم گیری کند. هم اکنون، تقسیم درآمد را یا جریان درآمدهای به دست آمده از منابع-که به خزانه ی ملی وارد می شوند-انجام می دهد؛ یا مستقیم، آن جریان درآمد به خزانه ی زیرمجموعه ی دولت منتقل می شود. بر پایه ی سیستم پیشنهادشده زیرمجموعه های دولت به مبنای مالیاتی برابر و مبتنی بر درآمد سرانه دسترسی خواهندداشت؛ بدین ترتیب، میزان دریافت مطلوب دولت محلی برپایه ی فرآیند سیاسی محلی تعیین می شود. به طور طبیعی باید هر یک از سطوح دولتی، بالاترین میزان مالیاتی را داشته باشد، تا بتواند از نهادهای زیرپوشش خود مالیات بگیرد. با این شیوه، دیگر در مبناهای مالیاتی یکدیگر تداخل نمی شوند. [اگر واحدی زیرمجموعه ی دولت، مالیات اش را براساس بالاترین میزان مجاز تعیین نکرد، شهروندان باقی مانده آن را نزد خود نگه خواهند داشت.] طبیعی ست در قانون، روشن شود، که اختیار و اقتدار هرکدام از سطوح حکومت چه اندازه است. بی گمان میزان محدودیت ها می تواند بسیار مناقشه آور باشد. پس از تعیین میزان محدودیت ها، درآمدهای زیرمجموعه های دولت، دیگر با همدیگر یا با مسؤولان مرکزی در رقابت نمی کنند، بل که براساس تعادل سیاسی تعیین می شود، که می توانند پشتیبانی سیاسی کافی را در بین نهادهای محلی زیر پوشش خود تضمین کنند.

4. تأثیرات حساب ثروت ملی

الف. اثر بهره مندی: روان شناسی اجتماعی مالیات

روان شناسان اجتماعی و اقتصاددانان رفتاری این نکته را که «گزینه های مردم، میزان تأثیر بهره مندی را تعیین می کند.» طی بیش از سه دهه ی گذشته با پژوهش در زمینه ی تصمیم گیری اقتصادی فردی به خوبی بررسی کرده اند. (کاهنمان:2000 و کامرر:2003) سه الگوی معین در تصمیم گیری فردی با موضوع کنونی روان شناسی اجتماعی مالیات مرتبط هستند:

1. وابستگی مرجع؛ هنگام ارزیابی پیامدهای پولی و مالی مردم به تغییرات پدیدآمده در سطح درآمد در مقایسه با دیگر سطوح بسیار توجه می کنند. (کاهنمان و تیورسکی: 1979 و کاهنمان و تالر: 1991) شاید بدین علت که طبیعت انسان برای سازگاری با محیطی که در آن زندگی می کند، گرایش دارد؛ شاید هم این گرایش دراثر ارتباط تنگاتنگی باشد، نسبت به آن چه بدان عادت کرده است. (کاهنمان و تالر:1991 و کاهنمان: 2000) وابستگی مرجع- که در رفتار انتخابی دیده شده- همتایی در معیارهای خوشبختی -که دیگران ابراز کرده اند- دارد. مجموعه ی پژوهش هایی که فری و اشتودزر (2000 ا و 2002 ب) انجام داده اند، نشان داد، که درآمدها به نسبت میزان آرزوها داوری می شوند. ازآن جاکه میزان آرزوها بیش تر به ردگیری درآمدهای واقعی گرایش دارد (هرچه ثروتمندتر می شوید، میزان ثروتی که آرزو می کنید، بیش تر می شود)، بیش تر پژوهش ها هیچ گونه تأثیر خوشحال کننده ی را که از درآمد بیش تر در طول زمان ناشی می شود، نشان نمی دهد.

2. بی زاری از زیان؛ مردم نه تنها اغلب، تغییرات را از نقطه ی مرجع ارزیابی می کنند، بل که از نظر میزان نیز بدان توجه دارند. این ارزیابی، ارزیابی متقارن نیز دانسته می شود. به طورکلی غم و نگرانی زیان، بیش تر از شادی کسب منفعت است. برپایه ی خوشنودی روان شناختی، ازدست دادن مبلغی معین، بیش تر از کسب همان مبلغ می تواند آثار زیان بار داشته باشد. بی زاری از زیان کردن، یعنی وقتی مردم بین دو گزینه -که از چند بعد با هم متفاوت اند - یکی را برمی گزینند، جنبه هایی که هر دو گزینه در آن یک زیان مرتبط با نقطه ی مرجع دارند، بسیار با اهمیت تر از آن جنبه ها یی ست، که منافع را تشکیل می دهند.

3. در چارچوب قراردادن؛ پدیده ی مرتبط سوم، به نقاط مرجعی مربوط می شود، که مردم تصمیمات خود را بر پایه ی آن استوار می سازند؛ اما به شدت ناپایدارند؛ و تغییر می کنند. تغییر می تواند سود یا زیان به شمار آید. مشخص است که رفتار به شدت به چارچوب هدف گیری بستگی دارد.

این سه پدیده در کنار هم، علت این را که «چرا مدیریت درآمدهای مالیاتی مرتبط به اقتصاد سیاسی از رانت های منابع طبیعی متفاوت است؟» کاملاً توضیح می دهد. وابستگی مرجع، بی زاری از زیان و چارچوب بندی در مجموع، یعنی مردم درباره ی زیان های تحمیلی و درآمدهای ازدست رفته دیدگاه های کاملاً متفاوتی دارند. به بیان دیگر، این سه پدیده، اثر بهره مندی را ایجاد می کنند؛ و مالکیت ارزش احساس شده را افزایش می دهد. بررسی ها نشان داده اند، که مردم- اغلب- فقط مایل اند چیزهایی را که فکر می کنند مال خود آن هاست، بسیار گران تر از آن چه در وهله ی نخست باید برایش پرداخت می کردند، به فروش برسانند؛ حتا اگر آن کالا- تنها- برای یک لحظه در تملک شان باشد. (کاهنمان و نتچ و تالر: 1991) این اثر بهره مندی به احتمال با درآمد به دست آمده نیز همراه است. پرداخت مالیات اغلب، هزینه یی شمرده می شود، که مردم باید برحسب درآمدها یا سودهایشان پرداخت کنند. متقابلاً مردم نیز مایل اند دولت در چگونگی خرج کردن پول شان پاسخ گو باشد. ثروت منابع طبیعی- که به هدر یا سرقت می رود- به احتمال، سود ازدست رفته به شمار می آید؛ زیرا هرگز مردم بدان دست نخواهند یافت؛ و هرگز به تملک درنمی آید. این اثر بهره مندی، یعنی این که انگیزه برای پاسخ گوبودن دولت در مقایسه با درآمد به دست آمده از منابع طبیعی و مالیات ها، قوت کم تری دارد.

روان شناسی اجتماعی تصمیم گیری انسان بنیادهای دقیق تری را برای این فرضیه فراهم می سازد، که مالیات، پاسخ گویی را تقویت می کند. ایالت آلاسکا اثر بهره مندی را نمایش داده است. درآن جا بخشی از درآمدهای نفتی، سود سهامی ست، که به هریک از ساکنان به طورسالیانه پرداخت می شود. اثر بهره مندی سبب می گردد، که چون مردم این پول را هم چون درآمد خود می دانند- نه درآمد دولت- به ازدست دادن آن، هیچ گرایشی ندارند؛ برهمین پایه، سیاست توزیع مستقیم از نظر سیاسی برگشت ناپذیر است. به ظاهر این همان چیزی ست که رخ داده: هر سیاستی که دولت مردی آن را مطرح می کند؛ و ممکن است بر میزان توزیع سالیانه تأثیر معکوسی داشته باشد، بهترین انتظار را از آن دوره داشته است. ( گلداسمیت:2002) پس حساب ثروت ملی باید این قالب را تغییر دهد. قالبی که شهروندان به کمک آن، پول خودشان و پول دولت را ببینند؛ و اثر بهره مندی یی را در رانت های منابع طبیعی کشور ایجاد کنند. در تقابل با سیستم آلاسکا حساب ثروت ملی می کوشد، اثر بهره مندی را در کلیت مبلغ رانت ها فراهم سازد.

ب. اثر اطلاعاتی مالیات بندی

دلیل دیگر این که، چرا دولت هایی که سیستم مالی شان بر پایه ی مالیات پی ریزی شده است، از دولت هایی که به رانت های منابع متکی هستند، بهتر می توانند کشور را اداره کنند.

اثر بهره مندی بر انگیزه ی مردم در نظارت و محدودکردن استفاده ی دولت شان از صندوق های دولتی تأثیر می گذارد؛ برای همین، انگیزه ی ظرفیت شهروندان به منظور اعمال فشار بر دولت شان به مقدار اطلاعاتی بستگی دارد، که در اختیارشان هست. اگر من ندانم که دارم فریب می خورم، هرگونه مشوقی که ممکن است برای آن انجام دهند، اثربخش نخواهد بود. مردم دست کم می دانند، که هرکدام چه مقدار مالیات می پردازند. آنان اغلب هیچ گونه اطلاعاتی درباره ی فراوانی درآمدهای دولتی از رانت های منابع طبیعی ندارند. افزون براین، میزان حجم مالیات درآمد سرانه بسیار آسان برپایه ی تجربه ی اقتصادی روزمره ی شهروندان معمولی درک می شود؛ درحالی که مجموع مبلغ بودجه ی دولت را بسیار به دشواری می توان حدس زد؛ به ویژه کسانی که دانش اقتصادی و آماری محدودی دارند. مزیت فوری حساب ثروت ملی بر درک دقیق شهروندان از ماهیت اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی خواهد افزود؛ زیرا این نوع اقتصاد تمام ارقام مربوطه را بنابر درآمد سرانه محاسبه و بیان می کند. شهروندان به مرور زمان به موقتی بودن ذاتی درآمدهای به دست آمده از منابع طبیعی پی خواهند برد، که این درآمدها فشارهای ناشی از هزینه های اضافی را در دوران رونق اقتصادی کاهش می دهد. اطلاعات دقیق، تقاضا را برای به دست آوردن اطلاعات بیش تر نیز افزایش می دهد. شهروندانی که می دانند کشورشان چقدر درآمد دارد؛ و چه مقدار آن را دولت می گیرد، بیش تر مایل اند بدانند سهم دولت چگونه خرج می شود. شهروندان انگیزه ی نیرومندی برای فشارآوردن بر دولت در رویارویی با فساد بخش نفت خواهند داشت؛ زیرا هراندازه انتقال ثروت به حساب ثروت ملی کم تر باشد، مشکلات برجسته تر خواهد شد. به همین ترتیب، دولتی که تصمیم دارد اسراف و فساد را کم کند، مبالغ بیش تری را به حساب ثروت ملی اختصاص می دهد؛ به طوری که، جمعیت در سطح گسترده می توانند با حمایت سیاسی آن را تأیید کنند. به عبارت دیگر، کارآمدی روند سیاسی در صورتی بهبود خواهد یافت که شهروندان اثرات مالی و پولی اقدامات دولت خود را ببینند.

ج. اثر درآمد

تا این جا درباره ی میزان بهینه یی که دولت باید مسیر مالیات را به سوی حساب ثروت هدایت کند، صحبتی به میان آورده نشد. این امر به اثر درآمد حساب ثروت ملی بستگی دارد؛ یعنی پیامدهای در اختیار شهروندان گذاشتن رانت های منابع طبیعی. یکی از نتایج گفتار پیشین، این است که هر قدر توزیع رانت ها میان بخش های دولتی و خصوصی مناسب تر باشد انتقال هر چیز به حساب ثروت ملی، سپس برگرداندن مقداری از آن به کمک مالیات روش بهینه یی محسوب می شود؛ البته در شرایط صرفاً پولی، سیاست توزیع درآمد – برای نمونه 25% درآمدهای منابع طبیعی به مردم- برابر است با سیاست توزیع 100% آمیخته با مالیات توزیع 75% از درآمد؛ یعنی اثر درآمدی یک سان است.

اما در سیستمی که 25% درآمد آن بدون مالیات بین مردم توزیع می شود، 75% باقی مانده هنوز به شکل سود غیرمنتظره در اختیار دولت باقی می ماند. از سویی دیگر، توزیع همه ی درآمد و مالیات بندی بر حساب ثروت ملی در حجم 75%، تمام رانت را به درآمدهای مالیاتی تبدیل می کند. اگر این سود غیرمنتظره نهادهای دولتی را فاسد نماید، حساب ثروت ملی مالیات بندی شده، نسبت به همان اندازه توزیع درآمد غیرمالیاتی برتری خواهدداشت؛ حتا اگر میزان مالیاتی بهینه 100% باشد. اثر بهره مندی و داشتن اطلاعات، یعنی حساب ثروت ملی با میزان مالیات 100% اولویت دارد، نسبت به این که صرفاً رانت های منابع مالیات را مستقیماً به خزانه ی دولت - که کمابیش، سیاستی جهانی ست- هدایت و کانالیزه کنیم.

از بعد اثر درآمد، پیشنهادم برمی گردد به پروپوزال توماس پین در مبحث Agrarian Justice که برای توزیع رانت تقسیم شده میان تمامی شهروندان مطرح شده است.

استدلال پین این بود، که چون زمین در آغاز تملک مشترک بشر بوده، مستمندان امروز باید سهم خود را از زمین داشته باشند. این استدلال را به سادگی می توان به رانت های منابع طبیعی تعمیم داد. در چند دهه ی اخیر، پیشنهاداتی که در زمینه ی توزیع مستقیم درآمدها بیان شده، دوباره جانی تازه گرفته؛ و باز مطرح شده است. یک چنین سیستمی در آلاسکا اجرا شد؛ و ایالت آلبرتا به یک باره پس از افزایش شدید بهای نفت، مازاد درآمد به دست آمده ی این افزایش را- که مبلغ 400 دلار کانادا برآورد می شد - به هر یک از ساکنانش پرداخت کرد. سیستم آلاسکایی برای نیجریه (سالا. ای. مارتین و سابرامانیان: 2003) و عراق (پالی: 2003 الف و 2003ب و بیردسال و سابرامانیان: 2004) پیشنهاد شده است. کشور آلاسکا به سود سهام، مالیات نمی بندد. پیشنهاداتی هم که برای دیگر کشورها در نظر گرفته شده، گویا برای مالیات بستن به این نوع توزیع درآمد هیچ گونه پیش بینی ندارند. سالا. ای. مارتین و سابرامانیان (2003) به وضوح به نیجریه پیشنهاد داده اند، که تمام درآمدهای نفتی باید در بخش خصوصی باقی بماند: «البته یکی از موارد ضمنی در پیشنهاد ما این است، که دولت درآمد خود را از دست می دهد. درحقیقت، اگر بنا باشد پیشنهاد ما به اجرا درآید، دولت تمام درآمدی را که اکنون مستقیماً از فروش نفت به دست می آورد، ازدست می دهد.» این سیستم ها اثر بهره مندی را از رانت هایی که توزیع می شوند، ایجاد می کند.

درحالی که حساب ثروت ملی می کوشد اثر بهره مندی را در تمام مقدار رانت ها ایجاد کند- البته با دانستن این که مقداری از این رانت ها باید صرف فعالیت های دولت گردد - کلیه ی سیستم های گوناگون اثرات درآمدی یکسانی دارند؛ بدین ترتیب، آنالیز این اثرات درآمدی درباره ی دیگر پیشنهادها نیز صدق می کند. در ادامه ی سخن، به سه نوع از پیامدهای باقی ماندن پول در دست مردم پرداخته شده است:

1. تخصیص و سرمایه گذاری منابع

پیامد حساب ثروت ملی که مالیات آن کم تر از 100% است، آن که رانت های منابع تا اندازه یی براساس اولویت های مردم خرج می شود، که در مجموع، منابع را از دولت، جداگانه تخصیص می دهند؛ برای نمونه، کسی شاید نگران شود که این توزیع درآمدها تشویق و انگیزه را برای کار تولیدی از بین می برد؛ درنتیجه منبع ایجاد کار کاهش می یابد. کس دیگری هم شاید نگران باشد، که مردم-به ویژه مستمندان-تمام این رانت ها را مصرف خواهند کرد؛ درنتیجه هیچ پولی را برای سرمایه گذاری مولد-که لازمه ی رشد و توسعه است-باقی نمی گذراند. یکی از کسانی که این ژورنال را بررسی نموده، با نگرانی ابراز کرده؛ و پرسیده بود، که اگر قرار است از اصل هارت ویک برای سرمایه گذاری تمام منابع طبیعی در سرمایه ی طبیعی پیروی کنیم، دیگر نیازی نیست بیش تر این رانت ها در بخش دولتی نگه داری شوند.

گمان نمی کنم این پاسخ چندان دقیق باشد. چند بررسی علمی - که درباره ی پرداخت های نقدی به کم درآمدان و مستمندان انجام شده- نشان داده نیروهای شخصی در سرمایه گذاری رانت های خود کاملاً خوب عمل می کنند. در برنامه های «توسعه و فرصت ها»ی کشور مکزیک - که به مادران مستمند به جای فرستادن بچه هایشان به مدرسه و درمانگاه های بهداشتی مشوق های نقدی پرداخت می شود - آنان که در این برنامه نفعی دارند، بخشی از پول دریافتی را صرف خرید مواد غذایی می کنند. این پرداخت ها جلوی مشارکت بزرگ سالان را درحوزه ی کار نمی گیرد؛ یعنی باعث نمی شود کسی از کار دست بکشد. (اسکوفیاس و مک کلافرتی: 2001) بخش فراوان این پول-حدود 25%- صرف خرید کالاهای سرمایه یی، مانند جانوران می شود. (گرتلر و مارتینز و روبیو: 2005)

به هرحال، مهم نیست مردم پول خود را به هدر می دهند؛ یا ولخرجی می کنند، بل مهم این است که، آیا بیش تر از دولت پول ها را به هدر می دهند یا خیر؟

شواهد حکایت می کند، که عکس این قضیه صادق است. بِوان و کولیر و گانینگ (1987،1989،1992) در بررسی های خود درباره ی رونق بازار قهوه در کنیا دریافتند، عوامل شخصی و خصوصی برای پس انداز سودهای بادآوره - حدود 60% - بسیار بیش تر اشتیاق دارند، تا دولت. پژوهش های موردی این کشور در بررسی کولیر و گانینگ(1999) نشان داده، که میزان پس انداز بخش خصوصی در چند موقعیت بادآورده بسیار بالا بوده است. [به استثنای زمانی که دولت دراین پول های بادآورده مداخله کرده. به طوری که منشأ این رانت ها در رونق های اقتصادی، درنتیجه ماهیت بادآورده بودن شان، برای عوامل بخش خصوصی کم تر واضح و روشن است.] اما درباره ی توزیع و انتقال منظم تر رانت ها به مردم، پژوهشی که درباره ی رفتار مصرف در آلاسکا صورت گرفته، نشان داده، هیچ شاهدی مبنی بر این که خانواده ها نسبت به تقسیم دائمی سود سهام صندوق با بالابردن مصرف واکنش نشان می دهند، وجود ندارد. (هسیه: 2003) سرانجام این که موفقیت آشکار بسیاری از پروژه های مالی کوچک از توانایی بالای بسیاری از مردم در هدایت منابع به سوی سرمایه گذاری مولد نشان دارد.

بنابراین، ماهیت دولتی بودن برخی مولدترین کالاهای سرمایه یی- برای نمونه سرمایه گذاری زیرساختاری و بهداشت - از موارد طبیعی آن محسوب می شوند؛ یعنی حتا اگر مردم بیش تر از دولت پس انداز کنند، چنانچه دولت منابع را سرمایه کرده باشد، رشد و توسعه کم تر خواهد بود.

میزان مالیات کم تر به منظور حساب ثروت مالی، از میزان سپرده ی صندوق دولتی برای این نوع کالاهای سرمایه یی درنظرگرفته شده، می کاهد؛ و بخش خصوصی نمی تواند جایگزینی برای آن ها فراهم سازد؛ اما این که آیا این اثر درآمدی، حساب ثروت ملی را کمتر جذاب می سازد یا خیر، بستگی دارد به آن چه دولت می توانست انجام دهد، تا سهم بیش تر رانت ها را در اختیار می گرفت. دولت های کشورهای درحال توسعه مسابقه ی ناخوشایندی برای سرمایه گذاری «فیل های سفید» انجام می دهند. مسابقه یی بزرگ و دیدنی؛ اما درنهایت پروژه های پیشرفته ی بی حاصلی هستند. علت این می تواند تأثیرات اقتصاد سیاسی باشد. (رابینسون و تورویک: 2005) یا شرایط دشواری که حتا برای مؤسسات توانمند دولتی در پردازش اطلاعات لازم به منظور گزینش پروژه هایی با بازدهی بالای برگشت سرمایه پیش می آید. (هایِک: 1945) حال آن که، این وضعیت بسیار تأسف برانگیز است. در این گونه موارد، بدترین گزینه این است، که این رانت ها به سبب مالیات اندک، به حساب ثروت ملی واریز و در اختیار مردم گذاشته شود.

نکته ی اصلی و مهم، به پرسش گرفتن آن دسته از اندیشه هایی ست، که تأثیر درآمدی حساب ثروت ملی را منتفی می دانند؛ زیرا این گروه معتقدند بخش خصوصی، درآمدهای مربوط به رانت خود را تلف خواهند کرد.

این پرسش به تحقیق بیش تری نیاز دارد؛ البته این تأثیر در کشورهای مختلف، نیز متغیر است. با توجه به نکاتی که در این جا مطرح گردید، به این نتیجه می رسیم، که تعیین و واگذاری مقداری از این رانت ها به مردم می تواند تخصیص منابع را بهبود بخشد.

2. پیامدهای نهادی

یکی دیگر از پیامدهای حساب ثروت ملی، عمیق ترشدن سیستم های مالی ست، که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، یا بسیار ضعیف است؛ یا اصلاً وجود ندارد. پرداخت های منظم به تمام مردم می تواند در گسترش خدمات اولیه ی بانکداری به آن دسته ی مردم-که به این خدمات دسترسی ندارند - سودمند باشد؛ وگرنه هیچ راه مطمئنی برای انباشت سپرده های مالی وجود نخواهد داشت. سیستم مالی کارآمدتر می تواند بازار پول و اعتباری را عمیق تر و گسترده تر سازد؛ به ویژه هنگامی که برخی دریافت کنندگان پول مایل اند بخشی از درآمد حساب ثروت مالی خود را پس انداز نمایند. اطمینان از داشتن کم ترین میزان درآمد، اما منظم نیز می تواند دسترسی مستمندان و مردم کم درآمد را به بازار اعتبار آسان تر سازد.

حساب ثروت ملی به موازات توسعه ی سیستم مالی، می تواند معاملات نقدی را در مناطقی گسترش دهد، که بیش تر فعالیت اقتصادی برپایه ی مبادله ی غیر رسمی صورت می گیرد. در این حالت مناطق روستایی دورافتاده در کشورهای درحال توسعه و سرشار از منابع طبیعی می توانند یک شبه پولدار شوند. اقتصاد نقدی می تواند هزینه های معاملات را در اقتصاد پایاپای کاهش دهد؛ بنابراین می تواند به رشد و گسترش بازارها کمک کند؛ و با عمیق ترساختن بخش کار و تولید، توسعه ی اقتصادی را سریع تر سازد.

3. پیامدهای توزیع ثروت و کاهش فقر

سرانجام این که اثرات توزیع ثروت و درآمد را نباید کم اهمیت شمرد. ازآن جاکه رانت های منابع طبیعی بر مبنای درآمد سرانه پرداخت می شود، مالیات گذاری بر حساب ثروت ملی، قهقرایی و واپس گرایانه است. در نقطه ی مقابل، تأثیر پایین آوردن مالیات حساب ثروت ملی پیش رونده است. بنابراین پایین بودن مالیات حساب ثروت ملی، توزیع عادلانه تر درآمد را باعث خواهد شد. کشورهای درحال توسعه-درکل- و کشورهایی که منابع طبیعی سرشار دارند-به طورخاص- به شدت دست خوش اقتصاد ناسالم و ناعادلانه هستند. ایجاد حساب ثروت ملی، سریع ترین و ساده ترین روش برای برطرف کردن این نابرابری ها ست. این حساب بزرگ ترین مزیت را برای مستمندان جامعه دارد؛ زیرا خواهنددید، که تقریباً یک شبه درآمدهای ناچیزشان به شدت افزایش می یابد. درحقیقت، تصور سیاستی بسیار مؤثر و کارآمد برای کاهش فقر کاملاً دشوار است؛ و این همان چیزی ست، که توماس پین دویست سال پیش آن را مطرح کرده بود.

د. پیامدهای حساب ثروت ملی برای مشوق های دولت

افزون بر تأثیرات حساب ثروت ملی بر رفتار مردم و آثار و عواقبی که بر اقتصاد سیاسی می گذارند (همان حوزه یی که دولت تصمیمات خود را می گیرد.) این زیرمجموعه نشان داده، که چگونه تأثیرات بهره مندی و اطلاعات و درآمد می توانند مشوق هایی را برای دولت به منظور ایجاد شفافیت و بالارفتن سطح اقتصاد کشور و چشم پوشی از سیستم حساب ثروت ملی فراهم سازد.

1. مشوق هایی برای ایجاد شفافیت

بخشی از تأثیر اطلاعات و آگاهی از حساب ثروت ملی سبب می شود، مردم نسبت به هزینه ها و فرصت های به دست آمده از مالیات های حساب ثروت ملی، اطلاع و آگاهی پیدا کنند. اثر درآمد، اثر اطلاعات را تقویت می کند؛ زیرا شهروندان این تجربه را به دست می آورند، که خودشان رانت ها را مدیریت کنند. آیا گمان می کنند، دولت می تواند خدماتی در اختیارشان بگذارد، که ارزش آن خدمات از مالیاتی-که باید بپردازند- بیش تر است؟ یا آیا آنان می اندیشند، که خودشان بهتر می توانند آن پول را خرج کنند ؟ درکل، وجود این معیار با کاهش موانع شناختی و لجستیکی در ارزیابی مدیریت دولتی نسبت به صندوق های دولتی، هزینه ی اطلاعات مربوط به عمل کرد دولت را کاهش می دهد، که خودش می تواند تقاضا را برای این گونه اطلاعات افزایش دهد؛ در عین حال، مردم آسان تر می توانند به دولت فشار آورند، تا این کار را انجام دهد. بنابراین حساب ثروت ملی، مالیات بندی شونده است؛ و می تواند مشوق هایی برای شفاف سازی مدیریت مالی دولتی ایجاد کند.

2. مشوق هایی برای اداره ی کشور

دولتی که عمل کرد بدی دارد، چنانچه مردم از عمل کرد او آگاهی داشته باشند، زیر فشار قرار می گیرد، تا رفتارخود را تغییر دهد؛ بنابراین با شفاف شدن فعالیت دولت، مشوق های بیش تری برای دولت فراهم می شود، تا نشان دهد که عمل کرد خوبی دارد. این تأثیر می تواند با چند مکانیسم رخ دهد:

1. وقتی مردم نسبت به هزینه فرصت های ازدست رفته در مخارج دولتی آگاهی بیش تری داشته باشند، بهتر می توانند درباره ی پول های خرج نشده داوری کنند؛ هم چنین باعث می شود، که دولت برای تصمیم گیری در زمینه ی خرج پول دلایل قانع کننده یی داشته باشد؛ چراکه اگر در همه ی امور تعادل باشد، دست کم از نظر سیاسی، فساد اقتصادی برای دولت هزینه ی بیش تری در پی خواهد داشت؛ درعین حال، تلاش رقبا برای دردست گرفتن قدرت دولت، انگیزه یی نیرومند پدید می آورد، تا سوء مدیریت دولت را برملاسازند؛ هم چنین درصدد یافتن پشتیبانی سیاسی یی خواهند بود، که درآمدهای مالیاتی را چگونه می شود به بهترین شیوه خرج کرد.

2. میزان مالیات، به خودی خود، مسأله یی سیاسی خواهد بود. بدین ترتیب دولت باید دلیل موجهی برای پایین نبودن میزان مالیات داشته باشد. این مسأله، انگیزه ی دولت را افزایش می دهد، تا نشان دهد پول را به شکل مناسبی خرج می کنند.

3. اگر شهروندان از روش کاربرد دولت از مالیات های به دست آمده و توزیع درآمد منابع خوشنود باشند، از آن دسته رهبران سیاسی یا جنبش هایی که مدعی میزان مالیات پایین تری هستند، پشتیبانی بیش تری خواهندکرد. بررسی نهایی درباره ی مدیریت نامناسب پول، کاهش مقدار درآمدهای مالیاتی ست، که دولت به خوبی از عهده ی آن برنمی آید.

3. تداوم و ماندگاری سیستم

سرانجام این که، سیستم حساب ثروت ملی، مشوق هایی را برای حفظ و ماندگاری خود ایجاد می کند. تا زمانی که میزان مالیات زیر 100% باشد، اثر بهره مندی، هزینه ی سیاسی بسیار بالایی را برای کاهش مبلغ پولی که مردم به دریافت آن عادت کرده اند پیش بینی می کند. مطلبی که از گلد اسمیت در بالا نقل شد، نشان می دهد که در آلاسکا شرایط همین گونه است؛ البته بالابردن مالیات حساب ثروت ملی، امری شدنی و امکان پذیر است؛ درست همان گونه که افزایش مالیات های معمولی ممکن و مقدور است؛ اما حتا اگر میزان مالیات 100% باشد، دولت به دشواری می تواند درمجموع خدشه یی به حساب ثروت ملی وارد کند. چنین حرکتی را زمانی می توان دید، که دولت می کوشد فعالیت های خود را درباره ی پول شهروندان پنهان سازد.

بنابراین، حتا با مالیات 100% دولت برای آن که از جریانات حول و حوش منابع بی خبر نباشد؛ و به گونه یی ارتباط خود را با آن حفظ نماید، انگیزه دارد. این انگیزه و مشوق سبب می گردد، هرگاه حساب ثروت ملی راه اندازی شود، اثرات منافع پیش بینی شده بر شفاف سازی و مدیریت پول تداوم و پایدار بماند.

کش مکش ها

در این بخش، به اعتراضات احتمالی نسبت به حساب ثروت ملی پرداخته شده است. در نخستین مجموعه ی بحث ها و کش مکش ها این پرسش مطرح می شود، که چگونه می توان چنین سیستمی را راه اندازی کرد؟ هم از بعد موانع عملی؛ هم درگیری های اقتصاد سیاسی. پس از آن به این پرسش می پردازیم: در صورت تأسیس حساب ثروت ملی، آیا اصلاً چنین حسابی خوب است یا خیر؟

الف. چگونه می توان حساب ثروت ملی ایجاد کرد؟

1. مشکلات عملی

حساب ثروت ملی به ضرورت دربرابر کش مکش های لجستیکی پدید می آید؛ زیرا هرچه زیرساخت کشوری کم تر توسعه یافته باشد، درگیری ها بیش تر و بزرگ تر خواهند بود. موانع سر راه این برنامه چنین اند: ثبت نام و تشکیل پرونده برای تمامی واجدان شرایط؛ توزیع عملی پول؛ گرد آوری مالیات های حساب ثروت ملی و جلوگیری از هرگونه تقلب و فساد و سوء استفاده از آن.

این که انتظار داشته باشیم حساب ثروت ملی برای صادرکنندگانی که منابع کمی در اختیار دارند، نهادی عملی و معقول باشن، آیا -درکل- واقع گرایانه است؟ پاسخ به این پرسش به شکل دقیق سیستم حساب ثروت ملی برمی گردد. در کشورهایی که سیستم بانکداری فعال دارند، می توان حساب بانکی واقعی گشایش کرد. در مواقعی که بخش بانکداری بیش از اندازه ابتدایی و پیش پا افتاده است، می توان از سیستم چک های ثروت طبیعی استفاده کرد. هر یک از دریافت کنندگان واجد شرایط، چک ثروت ملی دریافت می کنند، که در نزدیک ترین اداره ی پست می توان آن را وصول کرد. به همراه صورت حساب درآمدهای آن دوره، مالیات های متعلق به پرداخت های چک های ثروت ملی و هرگونه اطلاع برای صندوق پس انداز پایداری و مبلغ های موجود در این صندوق ها- همگی برپایه ی درآمد سرانه- نیز فرستاده می شود. عملی شدن این سیستم در کشورهای مختلف گوناگون است. درکل، کشورهایی که منابع طبیعی صادر می کنند، درآمد متوسطی دارند؛ برای نمونه، در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوب شرقی برای تأسیس و راه اندازی این سیستم باید امکانات لجستیکی لازم را داشته باشند. در کشورهای فقیرتری-که جمعیت شان بسیار کم تر است-این کار را به خوبی می توان مدیریت کرد؛ برای نمونه سائوتومه.اِ.پرینسیپ، فهرست های انتخاباتی بسیار کاملی دارند، که می توان این فهرست ها را منابعی دانست برای ثبت نام دریافت کنندگان حساب دریافت ملی.

در بسیاری کشورهای صادرکننده ی منابع نفتی صحرای آفریقا و دیگر کشورهایی که آمارگیری همه جانبه یا سیستم خدمات پستی فعال سراسری خود ندارند، مسایل لجستیکی هم چنان به صورت معضلی فراگیر محسوب می شود؛ حتا این کشورها نیز باید امیدوار باشند؛ زیرا ساختارهای سازمانی که چک ها یا حساب های ثروت طبیعی به آن نیاز دارند، تا حد زیادی مکمل دیگر پیش نیازهای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ست؛ برای نمونه، آمارگیری عمومی، به منظور دموکراسی در انتخابات ضروری ست؛ و گسترش ارتباطات پستی و مؤسسات مالی تمام کشور برای رسیدن به سطح معینی از توسعه ی اقتصادی ضروری ست.

این شیوه ی تکمیل سازی، سود به دست آمده از ایجاد زیرساخت NWA را افزایش می دهد؛ بنابراین می تواند جذابیت آن را برای تصمیم سازان محلی و مؤسسات و نهادهای مربوط به توسعه ی خارجی بهبود بخشد. ویژگی مهم دیگر این پیشنهاد، آن که هر شهروند، مشوقی پولی برای تسهیل مشارکت اش خواهد داشت؛ آن هم اگر میزان مالیات، کم تر از 100% باشد؛ زیرا هزینه ی فرصت ازدست رفته ی ثبت نام نشدن در انتقال منظم پول نقد حذف می شود. این کار می تواند از چالش مربوط به یافتن و ثبت نام کردن دریافت کنندگان بکاهد. این مسأله به احتمال بسیار از ثبت نام تقلبی کسانی که شرایط ثبت نام ندارند؛ یا چندین ثبت نام برای یک نفر، پیشگیری می کند.

2. مشکلات اقتصاد سیاسی

پیش تر گفته شد، که بلا و آفت داشتن منابع طبیعی با تأثیرات مخرب رانت های بزرگ روی نهادهای حاکم عمل می کند. من چنین فرض کرده ام که حساب ثروت ملی می تواند تأثیری رهایی بخش و بلندمدت بر نهادها داشته باشد؛ اما لازمه اش آن است، که سیستم NWA در بافت سازمانی مغایر و ناسازگار پدید آید. اگر این فرضیات ام درست باشد، حساب ثروت ملی برای منافع سرمایه گذاری شده تهدیدی به شمار می آید. آنانی که از انحصاری کردن منابع طبیعی به کمک کنترل یا تخصیص رانت ها بهره مند می شوند، مزایا و سودهای کلان خود را از دست می دهند. بنابراین باید این پرسش را مطرح کنیم: چرا دولت ها سیستم NWA را پدید می آورند؟

روشن است، که برای حساب ثروت ملی، هیأت مؤسسان وجود دارد؛ و آن بخش جمعیت را دربرمی گیرد، که به سبب انحصاری کردن منابع طبیعی در تنگ دستی و محرومیت باقی مانده اند. پرسش این است: چگونه این هیأت مؤسسان می توانند بر این منافع واگذارشده تسلط یابند. افزون بر فشار بیرونی می توان چهار نوع وضعیت را پیش بینی کرد، که احتمال رخ دادن شان وجود دارد:

• نظم جدید؛ کشورها گاهی با تغییرات مهمی در قانون اساسی خود روبه رو می شوند؛ برای نمونه، در زمان جنگ یا بروز انقلاب. در این شرایط دو عامل کاملا مرتبط حضور دارند. اگر گروه حاکم شکست خورد، منافع واگذارشده ی پیشین ضعیف می گردند. عامل دیگر ایجاد نظامی سیاسی و اقتصادی جدید است، تا زمانی که ائتلاف جدید تثبیت شود، انتخاب میان گزینه های گوناگون برای نظمی جدید آزاد است. در این گونه موارد، حساب ثروت طبیعی روی میز باقی می ماند؛ یا به شکل برنامه ی چانه زنی دربرابر برخی امتیازات انحصاری دیگر به کسانی عرضه می گردد، که بیش ترین سود را از آن می برند. از بهترین نمونه های آن می توان به عراق، تیمور شرقی و شاید موریتانی پس از کودتا اشاره کرد.

• پاکی و بی گناهی؛ در کشورهایی که تازه به منابع طبیعی خود دست یافته اند؛ و از آن بهره برداری می کنند، منافع واگذارشده دربرابر حساب ثروت ملی ضعیف می شود. این ها کشورهایی هستند، که انتظار می رود این رانت ها را برای مردم فراهم کنند؛ ولی درحقیقت هنوز فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده اند. [به تازگی آشکار شده که به دست آوردن رانت تثبیت نشده است.]

درحالی که رانت های مورد انتظار تقاضا را برای کسب رانت از طرف مردم افزایش می دهد، منافع درحال ظهور، نسبت به منافع تثبیت شده و جاافتاده ی کشورهای بزرگ صادرکننده ی منابع طبیعی، مانع به نسبت ضعیفی را برای حساب ثروت طبیعی پدید می آورند. نمونه ی بارز آن، کشور سائوتوم است، که به تازگی نخستین قرارداد خود را در زمینه ی واگذاری نفت انعقاد کرده است؛ و اغلب بهترین اقدام در اداره ی درآمدهای نفتی تلقی می شود. (بل و فاریا: 2005)

• سرنگونی؛ حساب ثروت طبیعی تمام نشانه های سیاست پوپولیستی را دارد. حساب ثروت ملی، یعنی دادن پول به مستمندان. می توان آن را راهی برای مبارزه با فساد حکومت دانست. برای همین علت، حساب ثروت طبیعی، سیاستی جذاب برای کسانی ست، که دولت مردان قدرتمند را به درگیری می کشاند؛ به ویژه آن هایی که خودشان از رانت خواهی و کسب رانت منافع زیادی نصیب شان نمی شود.

بنابراین می توان تصورکرد، که نیروهای رقیب خارج از قدرت می توانند از حساب ثروت طبیعی برای به دست آوردن حمایت توده ی مردم و سرنگونی منافع عظیم اعطاشده استفاده کنند. [البته این که رقیب پس از به دست گرفتن قدرت به وعده های خود عمل می کند یا خیر، مسأله ی دیگری ست، که به این بحث مربوط نمی شود.]

• خریداری سهم؛ سرانجام این که هزینه ی عظیم انحصاری کردن منابع طبیعی در نبود رشد اقتصادی به این معناست، که از نظر تئوری هرگونه کاهش عمده در انحصاری کردن، پیشرفتی بالقوه به شمار می آید. به عبارت دیگر، باید امکان خرید منافع انحصاری وجود داشته باشد؛ آن گونه که، به جای جبران زیان واردشده به یک نفر، سهم حساب ثروت طبیعی را بپذیرند. می توان تصور کرد، که چگونه دولتی جدید، به قصد اصلاح، اما بی پشتیبانی گسترده ی برگزیدگان جامعه می تواند به این گزینه توجه کند.

ب. چراNWA ممکن است ناکام بماند؟

حتا اگر بتوان حساب ثروت طبیعی را راه اندازی کرد، تردیدهای دیگری وجود دارد؛ برای نمونه: آیا تأثیرات مطلوبی می توانند در جامعه داشته باشند یا خیر. در این جا به دو اعتراض که به پیشنهادم واردشده، می پردازم: اعتراض نخست این که، این تأثیرات بسیار ضعیف است؛ و دومی، درست برعکس، معترض شده، که این تأثیرات بسیار نیرومند است.

1. حساب ثروت طبیعی ممکن است کارآمد نباشد.

ساده ترین اعتراض نسبت به حساب ثروت طبیعی، تردید به اهمیت کمّی تأثیرات بهره مندی و داشتن اطلاعات و آگاهی ست. با توجه به بررسی گسترده ی اثرات بهره مندی در دیگر زمینه ها، چنین تردیدی اعتبار ندارد. درباره ی قدرت این تأثیرات در روان شناسی سیاسی مالیات بندی، پژوهش های تجربی محدودی وجود دارد؛ و برای نتیجه گیری نهایی باید منتظر شواهد بیش تری باشیم؛ اما این اثرات درحقیقت اغماض پذیرند. بدین ترتیب، حساب ثروت ملی با نگه داری رانت های منابع در خزانه ی دولتی تفاوت اندکی دارد.

اگر حساب ثروت ملی تأثیرات مثبتی را-که در بالا پیش بینی شده- نداشته باشد، زیان چندانی نیز وارد نخواهد کرد. از دیدگاه علمی، اگر حتا شانس کمی وجود داشته باشد، که حساب ثروت ملی تأثیر مفیدی بر انگیزه های دولت پدید آورد، به اجرادرآوردن حساب ثروت ملی ارزش این کار را دارد؛ و بهتر است تجربه ی ناامیدکننده ی کشورهایی را در نظر داشته باشیم، که به صدور منابع طبیعی مشغول هستند.

یکی دیگر از دلایلی که حتا در صورت به اجرادرآوردن حساب ثروت ملی ممکن است آن را ناکام بگذارد، فساد است. حافظان حساب ثروت ملی، هم چون مسؤولان بانک یا اداره ی پست محلی ممکن است از قدرت خود سوء استفاده کنند؛ و پرداخت ها را بلوکه یا به انحراف بکشانند.

شاید مؤسسات دولتی نتوانند تمام درآمدهای به دست آمده ی منابع طبیعی را به مسیر حساب ثروت ملی هدایت کنند. در سطح ملی، اگر دولت مایل باشد، می تواند مرکز نظارتی مستقل و بی طرفی ایجاد کند. ازآن جاکه هیچ شهروندی مایل نیست از حیث پرداخت های حساب ثروت ملی فریب بخورد؛ و نسبت به وی تقلبی صورت بگیرد، از بودن مرکزی بی طرف همواره استقبال می شود. ساده بودن ماهیت معاملات، بازرسی های لازم را آسان می سازد؛ برای نمونه: آیا همه ی مردم واقعاً مبالغ تعلق گرفته را به طورکامل و دقیق دریافت کرده اند؛ یا خیر؟ اما در سطح مرکزی کشور، مسایل تا حدودی بحث برانگیزتر است؛ زیرا دولت مرکزی باید خودش را زیرنظارت بگیرد. اگر برای نخستین بار حساب ثروت طبیعی ایجاد بشود، برخی شیوه های حفاظتی می تواند و باید تعیین شده؛ به ویژه اقدامات شفاف ساز؛ مانند: انتشار جزییات مالی تمام امتیازات بهره برداری منابع؛ ملزم کردن شرکت های نفتی برای بایگانی اسناد پرداختی به دولت که مؤسسه یی مستقل از مراکز دریافت کننده ی پول این کار را انجام می دهد. به هرحال، اگر نظارت دولتی به اندازه ی کافی نیرومند نباشد، فساد به قدرت خود باقی خواهد ماند. امید است، که اثرات بهره مندی و آگاهی مردم بتواند به پیشرفت این مقطع زمانی کمک کند.

2. شاید کار آمدی خوبی داشته باشند

این اعتراض درست در نقطه ی مقابل قرار دارد؛ یعنی زمانی که اثرات حساب ثروت طبیعی بسیار نیرومند باشد. یکی از راه هایی که شاید اثر بهره مندی، انگیزه و مدیریت خوب را پدید آورد، مسأله ی سهم دولت است، که از رانت های منابع طبیعی به مناقشه و رقابت سیاسی تبدیل شود. این کار به سود سیاستمداران پوپولیستی است؛ حتا دولتی که صندوق های دولتی را عاقلانه خرج می کند، ممکن است دربرابر رقیب پوپولیستی یی که وعده می دهد پول بیش تری از درآمد به دست آمده ی منابع طبیعی به شهروندان می دهد، دشوار حرکت کند. بنابراین کشوری که از نظر منابع طبیعی غنی و دارای حساب ثروت ملی باشد، شاید خزانه ی دولتی را تشنه ی صندوق های ذخیره ی مالی و حکومت اش را ناتوان در فراهم ساختن کالاهای عمومی کافی بداند. [البته باید توجه داشت، که این اعتراض با نگرانی های رایج در آن دسته ی صادرکنندگان منابع طبیعی متفاوت است، که کشورشان از زور پرخوری دچار سوء هاضمه شده است. در آلاسکا شاهدی بر این دینامیزم سیاسی وجود دارد، که در آن گفته می شود دولت بسیار دشوار می تواند روی پروژه های ضروری دولت سرمایه گذاری کند؛ درحالی که پرداخت سود سهام، حقوق و دیونی هستند، که از نظر سیاسی کاهش شان ناممکن خواهد بود.

اما نمونه ی آلاسکا تا حدودی گمراه کننده است. دولت برای سود سهام صندوق - که پیاپی و ثابت پرداخت می شود - مالیات تعیین نمی کند. حساب ثروت طبیعی مالیات پذیر، لزوماً بر پذیرش مالیات برای تأمین کالاهای دولتی و عمومی تأثیری ندارد. مالیات هایی که برای حساب ثروت طبیعی تعیین می شود، مانند مالیات هایی ست، که به دیگر درآمدها وابسته است. شاید این کار هزینه ی سیاسی داشته باشد؛ اما افزایش این مالیات ها خودکشی سیاسی نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد، که گمان کنیم، تهدید پوپولیستی نسبت به مالیات های پایین در کشورهای سرشار از منابع و دارای حساب ثروت طبیعی باید شدیدتر و جدی تر از هر جای دیگری باشد؛ دست کم اگر درآمدهای مالیاتی در مسیرهای مناسب خرج گردد؛ یا گمان شود، که به درستی هزینه می شوند.

حساب ثروت طبیعی می تواند به یک دلیل دیگر به سرمایه گذاری ناکافی برای هزینه های دولتی منجر گردد. اگر تمام سود جاری نفت کشور به حساب ثروت طبیعی ریخته شود – بی مکانیزم های پس انداز و پایدارسازی اقتصادی- مقدار مبلغ منتقل شده به حساب ثروت ملی- و بر همین پایه، مبنای مالیات - به محض پایان یافتن آن منبع، متلاشی و نابود می گردد. انگیزه ها و مشوق هایی که در بالا به آن ها استدلال کردم، می تواند ماندگاری سیستمی را تضمین نماید؛ هم چنین، افزایش میزان مالیات به قدری دشوار می شود، که می توان هزینه ی دولتی را در سطح مناسبی حفظ کرد؛ حتا با تحلیل رفتن و خالی شدن منابع طبیعی، که در هر صورت هیچ کمکی نخواهد کرد.

اما مسأله در اثر جریان یافتن پرپیچ وخم درآمد رانت به درون حساب ثروت طبیعی ایجاد نمی شود، بل که به علت مسیر غیرمسؤولانه ی زمان درآمد منابعی که دولت خرج می کند، پدید می آید.

همان گونه که به خوبی درک می شود، ماهیت موقتی و زودگذر رانت های منابع طبیعی چنین اقتضا می کند، که هزینه کردن شان باید آرام آرام و به مرور زمان انجام شود. در صورت نداشتن نیاز فوری و ظرفیت جذب کافی، باید صندوقی تهیه شود، که درآمدهای به دست آمده ی منابع طبیعی را برای آینده گردآوری نماید. مشکل واقعی آلاسکا این نیست، که مبلغ زیادی پول میان مردم توزیع شده، بل که مشکل آن است: از سهام رانت های نفتی یی که دولت ملی دریافت کرده، از زمانی که درآمدها بالا رفتند، مقدار کمی پس انداز شده است. صرف نظر از این که دولت رانت های منابع طبیعی را مستقیماً یا با مالیات بستن به حساب ثروت طبیعی به دست می آورد، باز هم درگیری هایی وجود دارد، که باید برطرف شوند.

نتیجه گیری

بلا و آفت منابع طبیعی مدت طولانی یی است که گریبان کشورهای بسیار زیادی را گرفته است. هر بار می بینیم، کشوری که از منابع سرشار طبیعت بهره مند است، به سرعت به مسیر فساد و کش مکش و توسعه نیافتگی می افتد، که بسیار غم انگیز است. پژوهش های اخیر تأیید کرده اند، که فراوانی منابع طبیعی، تأثیر واقعاً منفی یی بر کیفیت ساختار کشور و درپی آن، بر رشد اقتصادی و کاهش فقر گذاشته.

استدلال ام چنین است: حساب ثروت طبیعی می تواند این مشکل را رفع کند. در چنین سیستمی، رانت های منابع مستقیماً و بر پایه ی درآمد سرانه به مردم پرداخت خواهد شد. پس از آن دولت می تواند تصمیم بگیرد که چه مقدار از آن را با مالیات پس بگیرد. این مقاله بر پایه ی بینش ها و شواهد مبتنی بر روان شناسی اجتماعی و علوم سیاسی استدلال کرده دولت هایی که با مالیات، درآمدهای خود را افزایش می دهند، رفتاری بسیار متفاوت با دولت هایی دارند، که مسایل مالی خود را با رانت های منابع طبیعی تأمین می کنند. حساب ثروت طبیعی چند اثر دارد: اثر بهره مندی، اثر اطلاعات و آگاهی و اثر درآمدی، که همگی شان شهروندان را تشویق می کنند دولت را پاسخ گوی مشکلات خود سازند؛ هم چنین توسعه ی ساختاری را به منظور رشد اقتصادی هدایت می کنند. پس از این ناکامی های فراوان در بسیاری کشورهای تولید کننده ی منابع طبیعی، هم چنین توجه چشمگیر بین المللی به این مسأله به نظر می رسد، که وقت آن رسیده باشد، تأسیس حساب ثروت طبیعی را در بوته ی آزمایش قرار دهیم.

پانویس ها:

1. این سازمان های غیردولتی چنین اند: خدمات اعانه ی کاتولیک (گری و کارل: 2003 و گری و ریش: 2005)، مؤسسات جامعه ی آزاد (مؤسسه ی جامعه ی آزاد: 2003)، نظارت جهانی (نظارت جهانی:2004 و بسیاری دیگر) و اُکسفام آمریکا (راس: 2001)

2. تفاوت دیگر میان استفاده از ذخایر و وابستگی صادراتی آن است، که ذخایر پتانسیل ثروت آینده را شامل می شود؛ درحالی که بسیاری از مکانیزم های احتمالی که آفت منابع به کمک آن عمل می کند، به گذشته بستگی دارد؛ نه جریان های درآمدی آینده. از آقای مک کارتن هامفریز به سبب این دقت نظر تشکر می کنم. (ارتباط شخصی)

3. هاوسمان و ریگوبون (2002) مکانیزم اقتصادی دیگر را برای آفت منابع پیشنهاد کرده اند. در کشوری که بخش کالاهای صادراتی متنوعی دارد، شوک در بهای کالاها را می توان با جریان های درآمد میان بخش تولید کالا و دیگر کالاهای صادراتی خنثا کرد؛ اما هنگامی که اقتصاد کاملاً تخصصی شد، موقتی بودن بهای بازارهای کالا به اقتصاد داخلی منتقل می شود؛ درعین حال برای سرمایه گذاری و رشد عواقب منفی در پی دارد. پس اگر کشف منبعی یا رونق اقتصادی، مشوق هایی برای تخصصی شدن ایجاد کند، این آفت و بلا می تواند پدید آید.

4. منابع کشاورزی و سرزمینی تأثیر اندکی بر کیفیت ساختاری یا رشد اقتصادی می گذارند. مکانیزم های روان شناختی مطرح شده در بخش 4 توضیح می دهند، که چرا این نباید شگفت انگیز باشد. کشاورزی و زمین و ماهی گیری کار بیش تر و پراکندگی بیش تری دارند؛ و درآمدها به صورت فردی به دست می آیند؛ برخلاف رانت هایی که به صورت مرکزی کنترل می شوند.

5. ایشام و همکاران(2002) نتایج یک سانی به دست آورده اند.

6. کارل (1997) در بررسی های خود این استدلال کاملاً مرتبط را مطرح می سازد: دولت هایی که مالیات را افزایش می دهند، بهتر می توانند اقتصاد را اداره کنند؛ زیرا مؤسسات موردنیاز برای گردآوری مالیات، اجرای سراسری سیاست های پیچیده را در سطح کشور آسان می سازند.

7. البته پرسش مهم این است، که آیا استقلال ساختاری اصلاً مقدور است؟ یا چرا دولت چنین اقدامی انجام خواهد داد؟ در این جا از این پرسش صرف نظر می کنیم؛ و در ادامه به آن می پردازیم.

8. برای اطمینان از این که چنین اتفاقی روی خواهد داد، وجود امتیازات استخراج کالا از جمله شرکت های نفتی، به صورت قانونی و در شکل موافقت نامه، لازم است تا پرداختی های خود را-که به عهده ی دولت است- مستقیماً به حساب جداگانه یی واریز نمایند. این مورد مربوط به نفت است؛ و در قانون مدیریت درآمد نفت چاد و سائوتوم آمده.

مورد دوم به وضوح بیان می دارد، که مبلغ پرداخت تا زمانی که در یک حساب جداگانه و معین واریز نشده باشد، در شمار پرداخت محسوب نمی شود.

9. از حساب ثروت طبیعی می توان برای تشویق شهروندان استفاده کرد؛ به گونه یی که اطمینان یابند در فهرست انتخابات ثبت نام شده اند؛ دست کم هنگامی که میزان مالیات کم تر از 100% است. این می تواند یکی از مزیت های جانبی و مهم حساب ثروت طبیعی در کشورهایی باشد، که درصدد تأسیس نهادهایی برای دموکراسی انتخاباتی هستند.

10. دلیل دیگر در پافشاری بر این شرایط آن است، که دولت می تواند برای مهار اپوزیسیون سیاسی یا تبعیض دربرابر گروه های خلع شده ی قدرت از آن ها استفاده کند. بنابراین حساب ثروت طبیعی نباید معطوف و مشروط به انتخاب های گذشته باشد؛ و نه الزاماتی که مجادله برانگیز یا تحقق ناپذیر هستند. از آقای کجرستی هوگستول برای مطرح کردن این نکته سپاسگزارم.

11. تقسیم درآمد، تمام سطوح دولت را (هم چنین واحدهای منطقه یی) دربرمی گیرد؛ یعنی سهم معینی از درآمدهای سالانه منابع طبیعی به مردم داده می شود. مقدار این سهم بر اساس فرمول از پیش تعیین شده مشخص می شود.

اغلب، به مناطق تولیدکننده سهم بیش تری از دیگران داده می شود؛ برای نمونه در نیجریه، مکانیزم های جاری تقسیم درآمد، 13% از درآمدهای ثابت دولت را به مناطق تولیدکننده برمی گرداند؛ و حدود نیمی از مبلغ باقی مانده به صندوق کشور و دولت های محلی منتقل می شود؛ درحالی که نیم دیگر این درآمد را دولت مرکزی نگه داری می کند. در بسیاری از کشورها، تقسیم درآمد نقطه یی کانونی برای تعارض میان مناطق، هم چنین بین مناطق و مرکز تشکیل می دهد.

12. از نظر فنی، این جابه جایی از تقسیم درآمد به سیستم هم پوشانی مبانی مالیاتی خواهد بود. این اتفاق به جز استقلال کامل در سطح غیرکشوری در مسایل مالیات رخ می دهد. (برای انتخاب مبنای مالیاتی قدرت را غیرمتمرکز نمی کند)، بل که فراتر از سیستم تقسیم مالیات است، که در آن واحد زیرمجموعه ی ملی سهم از پیش تعیین شده یی از دریافت مالیات اخذشده ی دولت مرکزی را از آن واحد برای خود نگه می دارد.

13. بروسیو(2003) استدلال کرده، که در زمینه های اقتصادی، درآمدهای اساسی مالیاتی به طور کلی نباید برمبنای منابع طبیعی باشد. وی سه دلیل اصلی عرضه نموده است: دلیل نخست؛ این کار، تعادل های بزرگ افقی میان مناطق را برهم می زند. دوم؛ دولت های زیرسطح ملی(وابسته) آن قدر مجهز نیستند، که بتوانند ویژگی موقتی بودن رانت های منابع طبیعی را در مقایسه با دولت های ملی مدیریت کنند. سوم؛ اگر در مناطق سرشار منابع طبیعی از مبنای مالیاتی بالا برای پایین آوردن دیگر مالیات ها استفاده شود، می تواند کار و سرمایه را از طرف دیگر منابع جذب کند؛ به گونه یی که به تخصیص ناکارآمد منابع در سراسر کشور منجر شود. تقسیم کردن مبنای مالیاتی NWA از تمام این مشکلات جلوگیری می کند؛ و به نابرابری افقی منجر نخواهد شد؛ زیرا پایه و مبنای مالیات صرفاً سهم جمعیت منطقه از رانت های منابع ملی ست.

همان گونه که در بالا اشاره شد، با تثبیت سازی یا صندوق ذخیره پیش از پرداخت به حساب ثروت ملی می توان از مشکل موقتی بودن جلوگیری کرد. و این حقیقت که مبنای مالیات به نسبت جمعیت هر منطقه محاسبه می شود، این خطر را از بین می برد، که مناطق سرشار از منابع، مالیات های درآمدی را بیش تر از دیگر مناطق کاهش می دهند، تنها به این علت که درآمدهای منابعی شان بیش تر است.

14. در یک نمونه ی کلاسیک (تورسکی و کاهنمان: 1981) از برخی سوژه های پژوهشی خواسته شد، دو برنامه ی مقابله با شیوع بیماری تخیلی را بررسی و ارزیابی کنند. بیماری یی که انتظار می رفت 600 نفر را به کشتن دهد. در نخستین روش، برنامه ها به شکل زیر توصیف شدند:« اگر برنامه ی Aپذیرفته شود، 200 نفر نجات پیدا خواهند کرد. اگر برنامه ی B پذیرفته شود، یک سوم احتمال دارد، که 600 نفر زنده بمانند؛ و دوسوم احتمال دارد، که هیچ کسی نجات پیدا نکند.» 72% برنامه ی A را انتخاب کردند. در یک گروه دیگر، پژوهشگران مسأله را این گونه توصیف کردند: «اگر برنامه ی A پذیرفته شود، 400 نفر خواهند مرد.»در این مورد، 78% سوژه ها برنامه یB را ترجیح دادند! اگر تغییر در قالب ازدست دادن یا به دست آوردن (زیان و سود) قرار داده شود، تفاوت کلی پدید می آید.

15. در یک مثال درون گرایانه، خوانندگان مطلب ممکن است به این نکته توجه کنند که کدام مورد را بیش تر آزاردهنده تشخیص می دهند. مالیات فروش که در زمان پرداخت به قیمت بلیت یا منو اضافه می شود (مثلا در ایالات متحده) یا مالیات ارزش افزوده که در قیمت های اظهار شده گنجانده می شود (که در اروپا رایج است). به نظر می رسد که مردم مورد اول را آزار دهنده تر و تنفرآمیزتر می دانند، حتا وقتی که از نظر درصدی بسیار پایین تر است.

16. به بیان دقیق تر، کمت رین نسبت درآمدهای نفتی باید به یک "صندوق ثابت" پرداخت شود که سهم سود سهام آن، بعد از حفاظت دولت مرکزی در قبال ضرر و زیان ها و تورم، بر اساس درآمد سرانه به تمام ساکنین آلاسکا پرداخت می شود.

17. به طور کلی این سیاست آلاسکا است که اظهار می دارد حداقل 25% از درآمدهای نفتی باید به صندوق ثابت ریخته شود.

اما میزان پرداختی ها به عمل کرد مالی صندوق بستگی دارد نه بر درآمدهای سالانه نفت. 25% نیز سهم درآمدهای نفتی عراق است که پالی(2003) پیشنهاد می کند باید مستقیما بین شهروندان عراقی توزیع شود.

18- اغلب بدگمانی هایی درباره ی گذاشتن پول در دست مردم شنیده می شود. واکنش غالب این طرز فکر است که به افراد به ویژه قشر ضعیف پول مجانی داده شود آن را به شیوه های بد و زیان آور برای اجتماع و اقتصاد تلف می کنند. نقل قول های فراوانی از این نوع رفتار شنیده می شود؛ برای نمونه مجله ی اکونومیست (2002/12/4) داستان های زیر را از چاد نقل می کند:

"اسو چاد کنسرسیومی ست که در راس آن شرکت اکسون موبیل قرار دارد، برای جبران خسارات وارده به کسانی که زمین هایشان از بین رفته 4 میلیون دلار پرداخت کرده است ازجمله برای قطع هر درخت مانگو مبلغ 1000 دلار پرداخته است. کشاورزان این پول باد آورده را نابود کردند یک نفرشان با گرفتن دوش آبجو جشن گرفت. یک نفر دیگر کلبه گلی خود را رها کرد و چند هفته در یک هتل چهار ستاره در پایتخت، نجامنا، اقامت کرد.

بعضی دیگر چند همسر دیگر گرفتند. بعضی آن ها عاقلانه در آسیاب های بادی یا خرید چارپایان سرمایه گذاری کردند؛ ولی بیش ترشان مبلغ زیادی را تلف کردند."

اما به نظر نمی رسد هنوز مطالعات کاملی درباره تأثیر چنین پرداخت های نقدی به مردم به عمل نیامده است. گروه مشاوره ی بین المللی برای پروژه خط لوله چاد-کامرون تنها در یکی از هفت گزارش نیم سالانه خود از سال 2001 به بعد به این مسئله اشاره می کند و در آن گزارش آمده است که بسیاری از مردم نسبت به ناتوانی برخی از کسانی که در مقابل نابودی اموالشان مبالغی را به صورت نقدی دریافت کرده در مدیریت درآمد جدید خود ابراز تاسف کرده اند. اگر چه چنین مواردی به طور قطع همیشه رخ خواهد داد اما شواهد علمی نشان می دهد که به طور کلی مردم (بخش خصوصی) بهتر از دولت ها می توانند رانت ها را مدیریت کنند. در متن اصلی بیش تر در این باره توضیح داده شده است.

19. طبق گفته مدیر BISTP، بانک اصلی تجاری در سائوتوم، پرداخت های سالانه به مبلغ 100 دلار یا بیشتر ارزش آن را دارد که BISTP برای هر یک از شهروندان افتتاح حساب کند (ارتباطات خصوصی، 2003).

این تأثیرات به پرداخت های نقدی منظم ودائمی بستگی خواهد داشت. مجموع پرداخت نقدی دریک اقتصاد نه کاملا پولی به احتمال زیاد تورم شایعی را ایجاد خواهدکرد؛ مانند آن چه پس از پرداخت های جبرانی به مردم در کشور چاد مشاهده شده است.

مگر آن که پرداخت های حساب ثروت ملی به شکل درآمد معمولی محاسبه شوند و مشمول مالیات بردرآمد معمولی و پیشرونده گردند. (این نکته را مدیون کژرستی هاگستول هستم). بیش ترکشورهایی که حساب ثروت ملی را یک سیاست جالب می دانند سیاست های سازنده یی برای مالیات بر درآمد ندارند، هرچند ممکن است تصور شود زیرساخت مالی فراهم شده توسط حساب ثروت طبیعی می تواند ایجاد یک سیستم مدرن برای مالیات بردرآمد را تسهیل و هموار کند.

* مارتین سندبو، دکترای اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده، و همچنین لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد. وی که هم اکنون مدرس دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا است. از او مقالات بسیاری در زمینه های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است.