پول نیوز - موسسه اعتبارسنجی فیتچ پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی اوکراین در نتیجه بحران سیاسی ادامه دار این کشور که بر اقتصاد تاثیر گذار بوده است، پنج درصد در سال 2014 کاهش خواهد یافت.

این موسسه در گزارش خود خاطرنشان کرد: حتی اگر انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با کاهش بی ثباتی سیاسی در کوتاه مدت، اعتبار مالی این کشور را پشتیبانی کند، مشکلات اقتصادی را کمتر نخواهد کرد.

فوری ترین مشکلات اوکراین شامل فعالیت شورشیان در شرق این کشور، اختلاف با روسیه بر سر پرداخت پول گاز، پایبندی به برنامه وام صندوق بین المللی پول و حفظ ذخایر ارزی در عین تامین نیازهای مالی خارجی است.

بدون در نظر گرفتن منطقه کریمه اوکراین که به روسیه ملحق شده است، تولید صنعتی این کشور شش درصد در آوریل کاهش یافت و هزینه مصرفی نیز بویژه در شرق اوکراین افت کرد.

بر اساس گزارش اینترنشنال بیزنس تایمز، فیتچ پیش بینی کرد نرخ تورم اوکراین به دلیل تعرفه های گاز و کاهش ارزش ارز این کشور رشد خواهد کرد و وضعیت مالی عمومی نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت.

پیش بینی رشد منفی در حالی صورت می گیرد که کشورهای غربی برای تثبیت اقتصاد اوکراین و جلوگیری از ورشکستگی به کمک این کشور شتافته اند. صندوق بین المللی پول 30 آوریل وام اضطراری به میزان 17 میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب و اولین سهم آن را نیز پرداخت کرده است. همچنین بانک جهانی نیز در راستای بسته کمک مالی بین المللی، 1.5 میلیارد دلار وام را برای سه پروژه توسعه در اوکراین تصویب کرده است.