پول نیوز، مزدک زادیان - حدود 5 میلیون و 300 هزار نفر یعنی حدود 25 درصد مردم در کشور مستاجر هستند که از این تعداد 2.5 میلیون مستاجر کم درآمد محسوب می شوند و عمده تغییرات قیمت ها به آنها تحمیل می شود.

به طوری که هر ساله ناچارند تبعات ناخوشایند تحولات متعدد اقتصادی ازجمله بی برنامگی ها در این بخش را متحمل شوند. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در چند سال اخیر در فصل بهار به طور تقریبی میزان اجاره بها روند صعودی داشته است.

اما امسال علاوه بر این افزایش سنتی و با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن، بسیاری از صاحبخانه ها که از این طریق امرار معاش می کنند و نیز برخی افراد سودجو، با دلایل و نیز بهانه هایی ازجمله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، نامشخص بودن آینده بازار ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات و کاهش نرخ سود بانکی مبلغ اجاره بهای دریافتی خود را بی رویه بالا برده اند.

با این حال، پایین بودن مبلغ وام مسکن، افزایش قیمت تمام شده واحد مسکونی نوساز با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی و کوتاه نیامدن مالکان از قیمت های سال گذشته موجب کاهش توان خرید مسکن و گرایش بیشتر به اجاره نشینی شده است.

به گفته مشاوران املاک، در سال گذشته در دفاتر مشاوران املاک شمال شهر تهران، اجاره بها براساس متراژ محاسبه می شد اما این روش امسال تا مناطق متوسط و پایین شهر نیز سرایت و رواج پیدا کرده است.

این در حالی است که چند سال پیش اجاره بها براساس قیمت ملک محاسبه می شد و براین اساس، قیمت رهن معادل یک چهارم قیمت ملک در مناطق شمال شهر، یک پنجم در مناطق متوسط و یک ششم در مناطق پایین شهر تعیین می شد.

البته این فرمول ها برای مستاجران توضیح داده نمی شود و برخی مشاوران نیز برای بازاریابی بیشتر به نفع موجر صحبت می کنند تا دوباره برای اجاره، فروش و رهن ملک سراغ آن ها بیاید و در این میان، مستاجر چاره ای جز پذیرفتن فرمول تعیین شده ندارد.

فعالان حوزه مسکن معتقدند؛ هنگامی که بازار ارز و طلا به ثبات می رسد، سرمایه ها به سمت بازار مسکن سرازیر می شود و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن قیمت ها را با افزایش همراه می سازد.

بنا به گفته حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، افزایش نرخ اجاره بها حداکثر تا 10 درصد قابل تحمل است، اما برخی صاحبخانه ها متوقع افزایش بیش از 20 درصدی اجاره بها هستند!