پول نیوز -
مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: با
تدابیر اندیشیده شده در سال 1392 بیش از 40 هزار بازرسی از بازار کاغذ
سراسر کشور صورت گرفت.

مجتبی قاسمی درباره کنترل قیمت اقلام و
کالاهای حساس در سطح بازار همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها
گفت: این سازمان در راستای سیاستهای کنترلی و نظارتی خود در سطح بازار،
مسبوق بر این نیز قبل از اجرای طرح مذکور نظارت بر اقلام و کالاهای حساس را
دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز این
سازمان با هماهنگی دیگر سازمانهای صنعت، معدن و تجارت بصورت مستمر بر
تولید، توزیع و انبارهای نگهداری کالا نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف
اقدام تعزیری معمول را انجام می دهد.

قاسمی با اشاره به وضعیت بازار
کاغذ در سال جاری در استانهای کشور اضافه کرد: از ابتدای سال جاری با اجرا
شدن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها ، برخورد با برخی افراد سودجو
در حوزه این بازار که با هدف اخلال در شبکه توزیع و انتفاع سود بیشتر در
عرضه و فراوانی انواع کاغذ از فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به احتکار این
کالا کرده بودند ، در اولویت کاری بازرسان ویژه سازمانهای صنعت ، معدن و
تجارت سراسر کشور قرار گرفت.

وی با ارائه گزارش فعالیت سازمان
حمایت در بازرسی از این حوزه در سال 1392 عنوان کرد: در سال گذشته این
سازمان بر 40 هزار و 438 واحد واردکننده، بنکدار، خرده فروش و انبار کاغذ
در سطح کل کشور نظارت کرده است.

او در ادامه اظهار داشت: در نتیجه
این بازدیدها و بازرسیها ، بیش از 971 مورد تخلف شناسایی شد که پس از
تحقیقات تکمیلی پرونده متخلفین ، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات
حکومتی استانها قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان همچنین بیان داشت: تخلفات مذکور به طور عمده شامل
گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت حاشیه
سود مصرف کننده بوده است.

به گفته این مقام مسئول، ارزش ریالی مجموع
پرونده های متشکله برای متخلفان مذکور 28 میلیارد و 405 میلیون و 14 هزار و
435 رالو بوده است.

قاسمی با بیان این که سازمان حمایت در برخورد
با اخلالگران اقتصادی مسامحه ای نخواهد داشت اذعان داشت: این دستگاه اجرایی
با هماهنگی سازمانهای صنعتف معدن و تجارت سراسر کشور در سال 1393 نیز ضمن
بازرسی از انبارهای شناسایی شده کاغذ در سطح استان، نظارت بر تولید، توزیع و
انبارهای نگهداری کالای یاد شده را در دستور کار خود قرار داده و در همین
راستا تلاش می کند تا با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی کند.