پول نیوز - دادستان کل کشور گفت:بارها گفته ام که اگر مقصری در خصوص معوقات و مشکلات بانکی باید اعلام شود، بانک مقصرتر از مشتری است.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد پرونده های بدهکاران بانکی افزود: پرونده های بدهکاران موضوعی است که می تواند عوارض مختلفی داشته باشد.

اژه ای افزود: پرونده های این بدهکاران بر اعتقادات، فرهنگ عمومی، اقتصاد، سیاست و همچنین بر موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی تاثیر دارد.

دادستان کل کشور از اعضای اتاق بازرگانی ایران خواست تا با ارائه کمک فکری و عملی بتوانند موضوع بدهکاری را با کمترین هزینه و بیشترین بهره جمع کنند.

وی ادامه داد: اگر هم با هم اختلاف نظر داشتیم یکدیگر را تخطئه نکنیم بلکه باید تضارب افکار داشته باشیم.

محسنی اژه ای با اشاره به تفاوت افرادی که از راه خلاف و افرادی که طبق مقررات تسهیلات دریافت کرده اند، گفت: حتما کسی که با خلاف، زد و بند، پرداخت کردن رشوه و زیر پا گذاشتن قانون تسهیلات دریافت کرده و در جای خود مصرف نکرده است با کسی که طبق مقررات تسهیلات گرفته و واقعا به خاطر شرایط بازار با مشکل مواجه شده، کاملا متفاوت است.

وی ادامه داد:فردی که طبق مقررات تسهیلات دریافت کرده اما به دلیل شرایط بازار با مشکل مواجه شده نه تنها نباید او را توبیخ و برخورد قضایی و اداری داشته باشیم، بلکه باید به او کمک هم بکنیم چرا که کمک کردن سنت حسنه ای است که در بازار هم وجود داشت.

دادستان کل کشور در ادامه بر آسیب شناسی مسائل و اینکه چرا این مسائل گسترش یافته و چه کنیم که مشکلات ادامه پیدا نکند، تاکید کرد.

محسنی اژه ای گفت: همه باید دست به دست هم داده و به بانک مرکزی و بانکها برای رفع این مشکلات کمک کنیم.

وی با بیان اینکه ما نمی خواهیم بانکها لطمه ببینند و دشمن نیز از این فضا سوء استفاده کند، به ضرورت یا عدم ضرورت وجود بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تعاونی اعتبار اشاره کرد و افزود:بیش از ده شعبه بانک در یک خیابان تهران مشاهده می شود ولی آیا وجود این همه بانکها ضرورت دارد؟

اژه ای با طرح سووالی ادامه داد: چند شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که از شرکت تعاونی مجوز گرفته اند و برخلاف تعهدات مجوزشان عمل می کنند؟

دادستان کل کشور با تاکید بر رعایت قانون، تخصصی کردن کارها و صلح و سازش درصورت امکان ، خاطرنشان کرد: برای ایجاد فضای اعتماد بیشتر، تفکیک فعالان اقتصادی که می خواهند سالم کار کنند با آنهایی که از راههای دیگر می روند و همچنین درخصوص برخی پرونده ها باید به همدیگر کمک کنیم تا با کمترین هزینه این مشکلات رفع شود.

اژه ای با مفید خواندن این نشست ها خواستار تداوم برگزاری این گونه جلسات شد.

دادستان کل کشور مساله تولید و سرمایه ملی را یک ارزش عنوان کرد و گفت: یکی از مسایل مهمی که تا حدی مورد غفلت نظام های مختلف واقع شده ، مساله ارزش تولید و ارزش سرمایه ملی است.

اژه ای دراین باره ادامه داد: نفس تولید و سرمایه ملی خود یک ارزش است که متاسفانه گاهی اوقات به ضد ارزش تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه استقلال کشور بدون غنای کشور امکان ندارد، تصریح کرد: کشور فقیر در موضوعات مختلف نمی تواند استقلال کامل داشته باشد و زمانی می توانیم استقلال داشته باشیم که کشوری ثروتمند وغنی باشیم.

دادستان کل کشور تاکید کرد: برخی مسایل نباید فضایی در جامعه ایجاد کند که تصور شود بخشی از ثروتمندان و تلاشگران جزو خادمان ملت نیستند و متاسفانه این جفایی است که در حق این تلاشگران در جامعه صورت گرفته و می گیرد و موجب می شود این طیف از افراد مورد ظلم و اجحاف قرار بگیرند.

اژه ای سپس به موضوع فساد چه فساد سیاسی و چه مالی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر خدای ناکرده موضوع فساد در جامعه نهادینه، گسترده و پیچیده شود، مشکلات جدی در پی دارد.

به گفته اژه ای اگر فساد در جان انسان جا گرفت و ریشه دوانید ، او و جامعه اش را به تباهی می کشاند.

دادستان کل کشور تاکید کرد:اگر جایی فساد به بار بیاید، زیانش به بقیه افراد نیز می رسد چون انسانها به هم مرتبط و پیوسته هستند و اگر وارد فضا و سیستم اداری کشور شود، می تواند نظام و حتی کل جامعه را به تباهی بکشاند.

نظام بانکی از ریل خارج شده است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز شبکه بانکی و بانکداری را یکی از مشکلات اساسی در کشور دانست و گفت: هم اکنون نظام بانکی کشور از ریل خارج شده است.

یحیی آل اسحاق در همایش مدیران شرکت ها جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی، تصریح کرد: عملکرد نظام بانکی کشور هم اکنون به گونه ای است که فضای کشور را به چالش کشانده و فضای اقتصادی را نامطمئن ساخته است.

وی با بیان آنکه در نظام بانکی کشور چهار رابطه وجود دارد، گفت: رابطه بانک ها با فعالان اقتصادی، بانک ها با بانک مرکزی ، بانک مرکزی با دولت و بانک ها با یکدیگر از جمله ارتباطاتی است که تا سامان نیابد فضای اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.

رییس اتاق تهران اضافه کرد: این چهار رابطه در حال حاضر از اساس بهم ریخته و خروجی آن فشار بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

آل اسحاق سپس با اشاره به شرایط گذر و فضای متلاطم داخلی و خارجی در حوزه های اقتصادی، گفت: با توجه به این شرایط، اکنون فضای اقتصادی برای فعالان نرمال و عادی نیست.

وی افزود: فعالان اقتصادی در حال حاضر نسبت به رقبا در یک مسیر ویژه و مدیریت خاص به فعالیت های خود ادامه می دهند.

رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: مجموعه فعالان بخش خصوصی و تصمیم گیران اقتصاد باید شرایط موجود را قبول کرده و با توجه به این شرایط به تعامل با یکدیگر بپردازند و تصمیم گیران نیز با این فعالان با یک مدیریت ویژه برخورد داشته باشند.

آل اسحاق با بیان اینکه باید به شناسایی علت ها پرداخت، نه آنکه تنها به معلول ها اعتراض کرد، گفت: برای حل مشکل باید ریشه ای برخورد کرد ضمن اینکه بخش خصوصی باید جسارت بیان مشکل را داشته باشد و برای برطرف کردن آن راه حل عملیاتی براساس اقتضائات روز ارایه کند.

نشست فعالان بخش خصوصی و مدیران شرکت هایی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای تاسیس و یا توسعه کارخانجات تولیدی و صنعتی استفاده کردند، روز جاری با حضور سیدضیاءالدین خرمشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران، محمدمهدی رییس زاده و محسن حاجی بابا اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد.

شرکت کنندگان این نشست در بیانیه ای مشترک خواسته های خود را جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی با حفظ و تداوم تولید، افزایش اشتغال، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و ورشکستگی صاحبان صنایع اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه که حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در اکثر بندهای 24 گانه آن تاکید شده است، اجباری کردن صاحبان صنایع به پرداخت بدهی های ارزی خارج از نرخ روز گشایش که توجیه اقتصادی، مالی و فنی طرح های صنعتی بر مبنای آن صورت گرفته، منجر به کاهش تولید، افزایش بیکاری و توقف و ورشکستگی صنایع خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: چون تمام بدهی های ارزی تهاتر شده توسط چهار بانک صادرات، ملت، رفاه و تجارت که به نرخ روز مبادله و تهاتر، تبدیل به ریال و در سررسید، اقساط آن مطالبه می شود، انتظار داریم که شورای پول و اعتبار با عنایت به بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال جاری در جهت رفع تبعیض از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی سایر بانک ها از نظر تعیین نرخ، مدت زمان بازپرداخت، نحوه تسویه و بخشودگی تصمیم عادلانه ای اتخاذ شود.

همچنین اعتبارات اسنادی و بروات اعم از ریفاینانس، مدت دار، نقدی و حوالجات از منابع مختلف بانک ها و حساب ذخیره ارزی که جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تامین پروژه های صنعتی خدمات فنی مهندسی پرداخت شده است، براساس نرخ روز گشایش تسویه شود.

فضای اقتصادی کشور طی سال های گذشته ناسالم بوده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز پس از برگزاری ششمین نشست مشترک صبحانه کاری اتاق ایران در جمع خبرنگاران گفت: فضای اقتصادی کشور طی سال های گذشته ناسالم بوده که همه باید در برگرداندن فضای سالم به اقتصاد کشور تلاش مضاعف کنند.

محسن جلال پور به مسایل مطرح شده اشاره کرد و افزود: در این نشست ارتباط و تعامل اتاق بازرگانی و قوه قضائیه در خصوص فعالیت های فعالان اقتصادی و معوقات بانکی مطرح شد و شرکت کنندگان خواستار تسهیل این تعامل شدند.

وی در این نشست که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: فعالان اقتصادی کشور با مسئولان قوه قضائیه کشور صحبت های بسیاری دارند که باید این روابط بین دو مجموعه تعریف شود.

جلال پور اضافه کرد: اصلی ترین موضوع مطرح شده در این نشست اجرای قانون، رابطه ضابطه کاری در فعالیت اقتصادی بود، ضمن این که فعالان اقتصادی نظارت بر اجرای قانون توسط سه قوه را خواستار شدند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طرح مسایل خاص بنگاهها توسط فعالان اقتصادی در این نشست اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور در این نشست خواستار بررسی پرونده ها و معوقات بانکی بدون غرض ورزی و پیش داوری از سوی قوه قضائیه شدند.