پول نیوز -جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از آغاز اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی خبرداد و گفت: به عنوان دستگاه پیشگام و اولين سازمان دولتي با اصلاح ساختار تشکیلاتی و کاهش پست های سازمانی، این برنامه را آغاز كرده ايم.

به گزارش مهر، محمود عسکری آزاد گفت: به عنوان دستگاه پیشگام و اولين سازمان دولتي با اصلاح ساختار تشکیلاتی و کاهش پست های سازمانی اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري را آغاز كرده ايم و تا اجراي كامل اين سياست ها در تمامی دستگاه های اجرایی، پي گير تحقق عملي آنها هستيم.

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اظهار اين مطلب افزود: علی رغم آنکه طی این مدت ماموریت های معاونت افزایش و گسترش یافته و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری، تهیه نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیز تهیه نقشه راه دولت الکترونیک در دستور کار این معاونت بوده و به نوعی همه آنها در موعد مقرر نهایی، تکمیل و آماده برای ارسال به هیات محترم دولت شده و برخی نیز به تصویب شورای عالی رسیده و توسط رئیس جمهور محترم به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، در پست های مدیریتی معاونت بیش از 49 درصد کاهش ایجاد کرده ایم.

وی ادامه داد: در تشكيلات قبلي اين معاونت تعداد پست های سازمانی رئيس امور، رئيس مركز و مشاور معاونت را که همتراز معاون وزیر است 44.4 درصد كاهش داده ایم و تعداد پست هاي مديركل، معاون امور، مشاوران معاونان كه همتراز مديركل محسوب مي شوند نیز 61 درصد كاهش یافته است.

عسكري آزاد در مورد تعداد روساي گروه و اداره در تشكيلات قبلي و فعلي اين معاونت گفت: در اين بخش نزديك به 48 درصد كاهش ايجاد شده است. تعداد پست هاي تشكيلات معاونت در حوزه ساير كاركنان حدود 43.7 درصد كاهش یافته است.

وي افزود: مفاد و روح 8 برنامه اصلاح نظام اداري، ايجاد تحول در ساختار و رفتار نظام اداري است و اهتمام اين معاونت به جد، متوجه اجراي دقيق و تحقق كامل سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در تماميت نظام اداري و دستگاه هاي اجرايي است و با نظارت مستمر و كنترل دقيق ضمن آنكه تلاش مي كنيم در ارايه خدمات به مردم شريف كمترين خلل و كاستي ايجاد نشود.

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پایان گفت:  اندازه دولت را از حيث ساختار نيروي انساني منطقي و رفتار آن را مردم محور، مشتري محور و قابل اندازه گيري خواهيم نمود و با توسعه دولت الكترونيك و رقابتي نمودن فضاي ارائه خدمت و باز تعريف نقش دولت در كنار ساير فعالان توسعه مانند بخش غيردولتي، تعاوني ها، تشكل هاي اجتماعي غيردولتي، سمن ها و مديريت محلي، مي كوشيم بر اساس آموزه هاي نوين و تجربه شده مديريت، نظام اداري را بازمهندسي و اصلاح كنيم.