پول نیوز -درحالیکه کمتر از یک ماه به سالگرد حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باقی مانده است ، ارزیابی نحوه عملکرد دولت تدبیر و امید در عرصه­ های مختلف سیاست خارجی ، سیاست داخلی و حوزه­های اقتصادی و اجتماعی و اصلاح شیوه ­های نادرست در این حوزه­ها و تقویت کارآمدیهای موجود در زیر سیستم­های دستگاه اجرایی کشور و نیز ترسیم چشم انداز و نقشه راه ادامه فعالیت دولت یازدهم در سه سال باقیمانده از عمر آن از مهمترین موضوعاتی است که بایستی مورد توجه دولتمردان به ویژه شخص رئیس جمهور و از زاویه­ای دیگر شهروندان و هموطنان ایرانی قرار گیرد.

احتمال بروز برخی رقابتهای گروهی و واگرایی در تیم مدیریت کلان و حلقه یاران نزدیک شخص دکتر روحانی و تاثیر مستقیم آن بر چگونگی عملیاتی شدن وعده­ها و برنامه­های دولت از مهمترین چالشهایی است که به دلیل تاثیر پررنگ و مخرب این مسئله در زمان سکانداری دو رئیس جمهور پیشین و تجربه منفی و تلخ نظام اداری کشور از آن بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.

چند هفته پیش که خبرنگار عصرایران جهت تهیه گزارشی از همایش ملی "فرصتهای برد-برد البرز"به استان البرز سفر کرده بود به جز بحثهای مرتبط با پروژه­های سرمایه گذاری در حوزه صنعت و راهسازی و عمران و نیز کشاورزی استان ، توافق­هایی که بین سرمایه گذاران و مسئولان استانی مطرح می­شد و نیز وعده­هایی که از زبان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس جمهور ، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ، معاون وزارت صنعت ، معدن و تجارت و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق اقتصادی کشور و از جمله استان البرز مطرح شد، شاهد شایعه پررنگ جابجایی سیدطاهرطاهری، استاندار استان البرز بود .

اگرچه صحت و سقم این شایعات به دلیل عدم حضور هیچ مسئول عالی رتبه­ای از وزارت کشور و نیز عدم حضور نمایندگان شهرستان کرج در همایش مذکور از یک طرف و تکذیب آن از سوی مسئولان استانداری از سوی دیگر امکان راستی آزمایی نداشت ، اما طرح موضوع تغییر استانداری که هنوز ماههای تصدی مسئولیت او به عدد هشت نرسیده است یادآور تصمیم گیریهای نسنجیده و خام در زمینه عزل و نصبهای عجیب و غریب مدیران دولتی در سالهای گذشته و در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم بود .

اگرچه تغییر پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم درحالیکه دوره وزارت او به یکسال نیز نرسیده و البته تغییرات پیاپی وزیران و استانداران که گاه باعث لب مرزی شدن نصاب قانونی وزیران در هیات دولت می­شد از جمله رکوردهایی است که شاید تا چندین دهه نیز هیچ دولتی امکان شکستن و حتی نزدیکی به آن را نخواهد داشت لیکن توقعی که از دولت تدبیر و امید انتظار می­رود ، توجه به اصل مهم ثبات مدیریت ، البته به همراه شایستگی و کارآمدی در زمینه فعالیت مدیران منصوب دولتی است .

اگرچه تغییر و جابجایی مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه در مواردی که کارنامه مدیر مربوطه همراه با توفیق و کارآمدی نیست بایستی مورد توجه مدیران عالی کشور قرار گیرد تا بدون هرگونه مسامحه و تعارف در امور مرتبط با مردم نسبت به جایگزینی مدیران شایسته تر اقدام گردد ، اما آنچه که نیازمند توجه جدی رئیس محترم جمهوری بوده این نکته است که رقابتهای گروهی اطرافیان شخص ایشان سبب تفرق و واگرایی در حوزه برنامه­های اجرایی کشور و نیز عزل و نصب مدیرانی گردد که در دایره رقابتهای سطوح بالای اجرایی قربانی رفاقت و یارقابت گروه یا دسته­ای می­شوند .

این موضوع زمانی موجب نگرانی بیشتر می­شود که به شایعات دسته بندی و یارگیری برخی از یاران و نزدیکان دکتر روحانی و تلاش آنها در خصوص عملیاتی نمودن طرحها و برنامه ­های مورد نظرشان بیش از گذشته توجه نماییم .