حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي دولت در گغتگو با فارس به تشريح آخرين جزئيات و تغييرات صورت گرفته در لايحه هدفمند سازي يارانه ها پرداخت و اظهار داشت: كميته 8 نفره اي كه به صورت مشترك بين كميسيون ويژه و دولت تشكيل شده بود اين كميته دوشنبه هفته گذشته جلسات خود را به پايان برد و يك ماده الحاقي به صورت توافق دو طرف قطعيت پيدا كرد كه بنا است اين ماده الحاقي در كميسيون ويژه تحولات اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گيرد و اگر تصويب شد در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

وي ادامه داد: ماده الحاقي بنا را بر اين گذاشته كه يك سازمان يا شركت با امكانات موجود دولت هم از نظر مالي و هم از نظر نيروي انساني تشكيل شود و اين ساختاري براي اجرايي كردن قانون هدفمند سازي يارانه ها است.

اين نماينده مجلس همچنين گفت: بنا بر اين ماده الحاقي در آمدهايي كه از طريق اصلاح قيمت حامل هاي انرژي كسب و به خزانه واريز مي شود قرار است اين درآمدهاي حاصله از حساب خزانه به حساب اين شركت يا سازمان واريز شود تا دولت بتواند در قالب اين شركت در مواردي كه در مواد 8 و 12 لايحه ذكر شده هزينه شود.

رئيس كميسيون ويژه تحولات اقتصادي دولت در ادامه گفتگوي خود با فارس ابراز داشت: در اين ماده الحاقي آمده است كه اگر درآمد از هر سال بيشتر شد به سال آينده منتقل شود تا دولت بتواند از آن بهره برداري كند؛ همچنين اگر دولت تعهدي را در چار چوب اين قانون ايجاد كند اين تعهدات را هم مجلس مي پذيرد.

مصباحي مقدم بر همين اساس عنوان كرد: بر اساس اين ماده الحاقي قرار است منابعي كه از اين طريق واگذار مي شود به صورت در آمد - هزينه - مشابه بودجه سالانه شركت ها - در نظر گرفته شود؛ بودجه سالانه شركت ها هر ساله همراه با بودجه عمومي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود و مجلس بدون اينكه دخل و تصرفي در منابع و هزينه هاي بودجه اين شركت ها داشته باشد آن را تصويب مي كند تا مقداري اطمينان خاطر براي دولت ايجاد شود تا بتواند از اين منابع بدون دغدغه در سال هاي بعدي استفاده كند و البته امكان نظارت دستگاه هاي نظارتي و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز براي اين هزينه ها باقي خواهد ماند.

به گفته وي آنچه كه دولت دغدغه دارد اين است كه مبادا بنا باشد همه ريز هزينه ها كنترل و نظارت شود؛ بايد گفت كه چنين چيزي نيست، چرا كه درآمدها و هزينه هاي اين شركت جزء اين مقوله ها نيست؛ به علاوه اينكه در ماده 8 و 9 لايحه وجوهي كه بين مردم باز توليد مي شود تحت عنوان يارانه - درآمد مطرح شده است؛ معنا و مفهوم آن اين است كه ديگر اين طور نيست كه هر مورد كمكي كه صورت گرفت مي بايد با تأييد سازمان يا فردي انجام گيرد يا اينكه، چگونه هزينه كرد را سازمان ديوان محاسبات مي بايد بررسي كند، دست دولت بازتر خواهد شد و امكان اجرايي شدن اين لايحه ايجاد خواهد شد.