پول نیوز، مبین مانوی - یکی از سوالاتی که در ایام آغازین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎ ها به میان آمده این است که چرا با وجود افزایش قیمت حامل های انرژی، عدد یارانه پرداختی تغییر نکرده است؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا نگاهی به نحوه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بیندازیم؛

مرحله ای که خوداظهاری ثبت نام و خوشه بندی دهک های آن تا اندازه ای به دور از دقت و اعتماد لازم انجام شد و دولت دهم هم از ابتدا یارانه نقدی را به همه اقشار جامعه از اعم از مرفه و نیازمند پرداخت.

این مرحله در حالی اجرا شد که نه درآمدهای پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه ها محقق شد و نه سهم پیش بینی شده از آن برای بخش های مختلف همچون تولید، حمل نقل، سلامت و... پرداخت شد.

حال با این سابقه از اجرای غلط فاز یکم به فاز دوم رسیده ایم که دولت از ابتدای سال 93 اجرای آن را آغاز کرده است.

قرار بر این است که درآمدهای حاصل از اجرای گام دوم در چند محور اصلی به کار گرفته شود؛

بر این اساس، دولت موظف شده است که مبلغ 10 هزار میلیارد تومان را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی (ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها) کند؛ سهم و مبلغی که انتظار می رود برخلاف سهم پرداخت نشده مربوط به فاز اول هدفمندی یارانه ها، این بار تماماً صرف بخش های نام برده شود.

اما علاوه بر این دولت منتظر نه تنها منتظر درآمدزایی این بخش نشده، بلکه قبل از اجرای فاز دوم، اولین مرحله توزیع سبد کالا را انجام داده و برای مراحل بعد نیز این طرح را پخته تر کرده و سبد امنیت غذایی را برای دهک های پایین درآمدی در نظر گرفته است.

همزمان با آغاز فاز دوم نیز ثبت نام از افراد فاقد پوشش بیمه ای آغاز شده است.

بر این اساس، دولت نه تنها نمی تواند از محل افزایش قیمت ها مبلغی برای امور جاری برداشت کند، بلکه باید 11 هزار و 200 میلیارد تومان از خزانه کل کشور به بودجه هدفمندی اضافه می کند تا خدمات پیش بینی شده در این مرحله را به مردم ارائه کند.

پس باید گفت که سبد امنیت غذایی و بیمه رایگان همگانی، یارانه های غیرنقدی کارسازی است که برای دولت هزینه های نقدی دارد و در فاز دوم به پرداخت دولت افزوده شده و به صورت کاملا هدفمند به اقشار هدف تعلق می گیرد.

بنابراین به دولتی که بیمه رایگان سلامت و یارانه غیرنقدی را به سرعت به جریان انداخته و از سوی دیگر اعلام کرده که با توجه به نتایج ثبت نام متقاضیان یارانه، وضعیت اقتصادی مردم را درک می کند و بر این اساس در تعدیل لیست یارانه بگیران با احتیاط عمل می کند، می توان برای اجرای این فاز اعتماد داشت.

به ویژه آنکه دولت یازدهم در 9 ماهه آغازین فعالیت خود تا حدود قابل توجهی از سرعت ماشین ترمز بریده تورم 43 درصدی کاسته و آن را به 32 درصد رسانده و برای امسال روی 25 درصد هدف گذاری کرده است.

همچنین رشد اقتصادی منفی را به چشم انداز 3 تا 5 درصد در سال جاری ارتقا داده و وضعیت ایران در بانک جهانی را از "بدحساب" به "بی حساب" تبدیل کرده و با وجود دشواری مقابله همزمان با رکود و تورم، با اضباط مالی قوی و توقف رویه دولت قبل در برداشت از بانک مرکزی، از طریق رشد منطقی تورم توانسته است، تا حدودی نیز از رکود بکاهد.