بانک توسعه صادراتپول نیوز- در جلسه صنعتگران با معاون اول رئیس جمهور، مسائل مهمی در مورد مشکلات تولید و راهکارهای حل آن مطرح شد که بازنگری در قانون صندوق توسعه ملی، هدایت نقدینگی به طرح های عمرانی و کاهش مداخله دولت در قیمت گذاری و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از مهمترین آنها بود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، در اين نشست كه با حضور معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوی برگزار شد، میرزایی دبیر هیات دولت، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و سیف رییس کل بانک مرکزی به بیان دیدگاه های خود از وضعیت حاضر کشور و اقدامات در دست اجرا پرداختند.

محمدرضا نعمت زاده  وزير صنعت معدن و تجارت در اين نشست با اشاره به برنامه های دولت براي رفع کلیه محدودیت های توسعه صادرات مورد تاكيد در اقتصاد مقاومتی مورد اظهارداشت: ما صادرات را موتور توسعه صنعت می دانیم و در این حوزه تقاضا هم داریم. در نظر داریم سرمایه بانک توسعه صادرات که 7، 8 درصد تسهیلات صادرات را تأمین می کند افزایش دهیم. منابع صندوق ضمانت صادرات نیز محدود است و آنرا باید افزایش دهیم.

آقاي علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي نيز با اعلام اين مطلب كه سيستم بانكي به صرف تمام تلاش خود در صرف تامين سرمايه براي توليد مكلف شده است گفت : تأمین سرمایه کافی برای بانک ها، رفع مشکلات بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق به طور جدی در دستور کار است.

ولي الله سيف رييس بانك مركزي نيز در اين خصوص گفت : افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها از جمله برنامه هاي بانك مركزي است.متناسب با رشد اقتصادی کشور در 30 سال گذشته سرمایه پایه بانکها رشد نداشته است.

در این نشست تعدادی از مدیران و نمایندگان شرکتهای خصوصی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی هر کدام به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در خصوص موانع تولید و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری و صادرات پرداختند و از آمادگی خود برای تعامل و ارتباط نزدیک با دولت خبر دادند.