پول نیوز، محسن مؤاخذ - تنها یک روز پس از آن که جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، خواهان انتشار نام بدهکاران بزرگ بانکی شدند، معاون اول رییس جمهور از ارسال فهرست 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه خبر داد و گفت مجموع مطالبات معوق بانک ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در حالی که در چند سال اخیر، معرفی بدهکاران بانکی و پیگیری حقوقی وضعیت بدهی آن ها از مطالبات افکار عمومی بوده، پیشرفت در وصول بدهی های معوق بسیار ضعیف بوده است. سال گذشته، سخنگوی قوه قضائیه از وصول ۱۲ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی در هشت ماه نخست سال خبر داده بود و با اعلام اینکه کل وصول معوقات بانکی در سال ۹۱ برابر با ۷ هزار میلیارد ریال بوده، از رشد ۷۰ درصدی در وصول معوقات بانکی ابراز خوشحالی کرد.

در آغاز سال جاری نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد، حدود ۳ هزار میلیارد تومان معوقات بدهکاران بانکی پارسال با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است. مقایسه رقم اعلامی از سوی مسئولان دستگاه قضائی با رقمی که امروز معاون رئیس جمهور از میزان معوقات اعلام کرده، نشان دهنده این است که در سال گذشته، تنها حدود ۵ درصد معوقات دولتی وصول شده است.

در روزهای گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس خبر داده بود که ۱۷۳ تن در کشور بالای ۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۶۱ تن نیز بیش از یک صد میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار هستند. با فرض درستی عدد اعلام شده از سوی این نماینده مجلس، فهرستی که دولت به قوه قضائیه داده، افزون بر ۲۳۴ نفری که بدهی بالای پنجاه میلیارد تومان دارند، بدهکاران با بدهی کمتر را نیز شامل می شود.

به عقیده نمایندگان، یکی از راه های وصول سریع تر این مطالبات، به کارگیری اهرم افکار عمومی به ویژه برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است، خواستار این شده بودند که دست کم فهرست بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان که بدهی معوق دارند برای آگاهی عموم منتشر شود. به ویژه آن که حجم این مطالبات تقریبا دو برابر یارانه های پرداختی سالیانه دولت است.

به گفته اسحاق جهانگیری، دولت از ابتدای کار خود سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات، افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. اما وی این نکته را هم افزوده است که "شرایط تحریم، بهار رانت خوارها است" و از رییس کل بانک مرکزی نقل قول کرده که 20 نفر در لیست بدهکاران سهم سنگینی از معوقات دارند.

سخنگوی قوه قضاییه نیز افراد دارای معوقات بانکی را در سه دسته برشمرده است؛ دسته نخست کسانی هستند که براساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی دریافت کرده اند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده اند که این موضوع فاقد مشکل است و تعیین تکلیف براساس توافقات بانک و مشتری است.

دسته دوم براساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید، هزینه نکرده اند، که تخلف محسوب می شود و دسته سوم نیز تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می شوند.

به گفته محسنی اژه ای، از سال 90 این اسامی وجود داشته اما به صورت متفرقه بوده است، اما حال که این لیست با تعیین سهم افراد از معوقات تجمیع و به دستگاه قضایی ارائه شده و کمرنگ شدن تحریم ها نیز ماهیت اصلی فعالیت برخی مدعیان دور زدن تحریم ها یا به قول رییس جمهور "کاسبان تحریم" و "حامیان تحریم" را آشکار کرده، انتظار این است که دستگاه قضایی در این زمینه با شفافیت و قاطعیت پاسخگوی افکار عمومی باشد.