تورم را چگونه مهار كنيم؟

به گزارش پول نیوز ، ناهماهنگي سياست هاي مالي و پولي كشور طي سال هاي اخير منشا اصلي چالش هاي اقتصادي بوده است.
دكتر اكبر كميجاني، معاون اقتصادي سابق بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: هيچ يك از سياست هاي پولي و بانكي بانك مركزي از جمله بسته سياستي ـ نظارتي پيشنهاد شده نمي تواند قرين موفقيت و اثرگذاري مثبت باشد مگر اينكه دولت هم در قالب سياست هاي مالي و بودجه اي خود رفتاري منطقي، انضباط گرا و هماهنگ با اين رويه در پيش بگيرد.

وي افزود: انبساط و گشاده دستي در حوزه سياست هاي پولي و بانكي طي سال هاي اخير نشات گرفته از سياست هاي مالي و جهت گيري هاي انبساطي دولت در تدوين بودجه به شدت نفتي كشور است. بنابراين علاج وضعيت موجود و راه برون رفت از شرايط تورمي فعلي، پرداختن به سرنخ اصلي اين رفتارها يعني سياست هاي مالي دولت است.
كميجاني با اشاره به ارتباط نرخ تورم با رشد نقدينگي گفت: اولين علائم تورم زاي رشد نقدينگي از اواسط سال 85 كاملا مشهود بوده و اين پيش بيني كه ادامه سياست هاي انبساطي در حوزه مالي و بي انضباطي در تعهد به بودجه سنواتي عواقب هشداردهنده و نگران كننده اي را در پي دارد، طي گزارش هاي متعدد و مختلفي به دولت ارائه مي شد.

وي ادامه داد: دولت هم در مقابل، وعده مي داد كه در سال 86 ديگر لايحه متمم بودجه داده نخواهد شد البته با وجود تلاشي كه در اين زمينه صورت گرفت به دليل آنچه تورم جهاني و لزوم واردات بيشتر براي مهار تورم اعلام شد، دولت در پايان سال گذشته لايحه متممي به مبلغ 2/1ميليارد دلار براي تامين مايحتاج عمومي روانه مجلس كرد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد: اگرچه هشدارهاي كارشناسي بانك مركزي در سال نخست فعاليت دولت كه با آغاز اجراي قانون برنامه چهارم نيز مصادف بود از سوي دولت جدي گرفته نمي شد ولي پيامدهاي افزايش نقدينگي از نيمه دوم سال 85 در قالب افزايش نسبي قيمت ها و نرخ تورم خود را نشان داد و اين وضعيت به تدريج دولت را وادار به پذيرش اين واقعيت كرد كه نتيجه آن را در انضباط مالي محدود دولت در پايان سال 86 مي توان رصد كرد، اگرچه نحوه برخوردهاي صورت گرفته از درون دولت با بسته پيشنهادي بانك مركزي اميدهاي به وجود آمده در جامعه كارشناسي و بانك مركزي را كمرنگ كرده است.
وي در تبيين زمينه هاي تدوين بسته سياستي ـ نظارتي در بانك مركزي توضيح داد: ضمن تاييد كلي اين بسته پيشنهادي بانك مركزي به عقيده اينجانب روح كلي آنچه در اين بسته آمده، بازگويي وظايف ذاتي بانك مركزي به عنوان نهاد سياست گذار در حوزه سياست هاي پولي كشور است كه در قالب دستورالعمل هاي واضحي به مجموعه مرتبط با اين نهاد ابلاغ شده است ولي توجهي به اين وظايف و حقوق ذاتي و قانوني كه به كمرنگ شدن نقش بانك مركزي در روند هدايت جريان پولي كشور و ناديده انگاشتن استقلال اين نهاد منجر شده بود، مديران بانك مركزي را بر آن داشت تا با تدوين اين بسته به تكاپو براي احياي اين جايگاه بپردازند.

او گفت: ضمن اينكه لزوم مهار رشد نقدينگي كه به مرز 40درصد رسيده بود و انحلال شوراي پول و اعتبار كه تا پيش از اين به عنوان نهاد مستقل تصميم گيرنده و هماهنگ كننده سياست هاي پولي عمل مي كرد لزوم چنين حركتي را بيش از پيش آشكار و لازم مي ساخت.

كميجاني با اشاره به طرح دوباره مسائلي از قبيل نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي و تاكيد بر تخصيص اداري تسهيلات ميان بخش هاي توليدي به عنوان موضوعاتي كه پيش از اين با طي مراحل كارشناسي، حل شده تلقي مي شد، گفت: تاكيد بانك مركزي بر اين مسائل در قالب بسته پيشنهادي گوياي اين حقيقت است كه مديران بانك با نگاهي حمايت گونه از بخش هاي توليدي قصد داشتند با به تصويب رساندن اين بسته، نوعي وضوح و ثبات را در سياست هاي پولي سبب شوند تا زمينه بي انضباطي، ابهام و ناهماهنگي را در تمامي حوزه هاي مرتبط با حوزه پولي از جمله دولت و زيرمجموعه هاي آن را از بين ببرند.

وي ادامه داد: ضمن اينكه گنجاندن موادي مانند سهميه بندي تسهيلات بانكي مغاير با ماده 10 قانون برنامه چهارم است، اين قانون در مورد سهم 25درصدي براي زيربخش كشاورزي و آب اجازه مي دهد و بقيه امور منسوخ شده تلقي مي شود، بانك مركزي سعي كرده است اين پيام را به دولت و بخش خصوصي كه به ترتيب نگراني هايي در مورد حفظ اشتغال و تامين سرمايه در گردش دارند، بدهند كه بانك مركزي هم نگران توليد و اشتغال است و سعي در تدوين سياست هاي همه جانبه گر دارد ولي شواهد و قرائن نشان مي دهد كه اين پيام از سوي دولت به خوبي دريافت نشده يا دست كم درست تحليل نشده است و مخالفت ها و تغييراتي كه در بسته پيشنهادي بانك مركزي اعمال شده را مي توان ناشي از همين عدم مفاهمه تلقي كرد.

اين استاد دانشگاه تهران در بررسي پيامدهاي اين وضعيت گفت: نبود هماهنگي ميان سياست هاي پولي و مالي گذشته از تاثيرات نامطلوبي كه بر فضاي اقتصادي كشور بر جا مي گذارد، اعتماد عمومي را نسبت به كل عملكرد اقتصادي دچار خلل مي كند در حالي كه مجموعه سياستگذاران و تصميم سازان مي توانند با برقراري هماهنگي علاوه بر تصحيح رويه هاي اقتصادي نادرست مانند تزريق نقدينگي مستمر و تعيين اداري نرخ هاي سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم، اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت را تقويت كرده و از طريق تعديل و كاهش انتظارات تورمي شرايط را براي مهار تورم فراهم آورند.

وي افزود: در چنين شرايطي بانك مركزي با تقويت نظارت بر عمليات بانكي در هدايت منابع محدود بانكي به پروژه هاي اقتصادي نيمه تمام و اولويت دار اقتصادي مي تواند در جهت رفع كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي فعال مانع از گسترش بيكاري و نرخ تورم شود. فشار دولت بر سيستم بانكي بر پذيرش پروژه هاي زودبازده كه عمدتا غير اقتصادي هستند، موجب اتلاف بيشتر منابع كمياب بانكي خواهد شد. نتايج و تجريه حاصل از تاكيد بر اجراي پروژه هاي زودبازده ـ بدون توجيه اقتصادي ـ و اجبار بر بانك ها در قبول اين پروژه ها، درس هاي ارزشمندي را ارائه كرده است كه غفلت از آنها سيستم بانكي را با وضعيت دشوارتري مواجه خواهد كرد و نهايتا موجب افزايش تعداد پروژه هاي ناكارآي اقتصادي در پيش روي سيستم بانكي مي شود.

كميجاني گفت: دسترسي نداشتن صنايع بزرگ و فعال كشور به منابع مالي و تسهيلات بانكي، شرايط دشواري را براي آنان به وجود آورده كه در بسياري موارد آنان را در تامين سرمايه در گردش دچار مشكل كرده است. بنابراين تمهيد راهكارها و روش هايي براي خارج كردن صنايع درگير با اين موضوع از مهم ترين و اولويت دارترين اقدامات كوتاه مدت دولت و سيستم بانكي خواهد بود. ضمن اينكه چنين رويكردي به رونق بيشتري توليد و كاستن از شتاب رشد تورم نيز كمك مي كند.
معاون سابق اقتصادي بانك مركزي با يادآوري شرايط مشابهي كه در كشور در نيمه نخست دهه 70 درگير آن بود، گفت: در سال 74 نيز بنا به دلايل متعددي تورم در كشور به مرز 50درصد رسيد ولي دولت وقت و بانك مركزي توانستند با طراحي بسته اي سياسي، كنترل امور را در دست بگيرند و اين نرخ ظاهرا لجام گسيخته را به سرعت مهار كنند. بنابراين مهار تورم امري دست نيافتني و ناممكن نيست.

وي ادامه داد: البته محوري ترين مساله در حصول اين نتيجه هماهنگي و اعتماد دو سويه دولت و بانك مركزي است كه متاسفانه به علل گوناگون در فضاي فعلي اقتصاد ما دچار آسيب و خلل شده است و مباحثي مانند تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي با خروج از حيطه مباحث كارشناسي و تبديل شدن به موضوع تنش زا ميان دولت و بانك مركزي ساير موضوعاتي را كه در بسته پيشنهادي بانك مركزي مي توانست بسته هماهنگي و همكاري ميان اين دو شود را تحت شعاع خود قرار داده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به مناقشات فراواني كه در تعيين نرخ سود بانكي در گرفته است، گفت: مكانيسمي كه از سوي دولت به عنوان علاقه مند در كاهش اداري نرخ سود بانكي در پيش گرفته شده، متاسفانه به نتايج مثبتي براي اقتصاد كشور نخواهد انجاميد. چرا كه وجود تورم قابل ملاحظه، توازن درآمد ـ هزينه بانك ها را از تعادل خارج مي كند.

وي افزود: در چنين شرايطي است كه خلاء وجودي و نظرات كارشناسي شوراي پول و اعتبار به وضوح خودنمايي مي كند چرا كه تا پيش از انحلال، اين شورا كانوني براي برقراري تعادل و هماهنگي ميان نظرات مختلف و حتي متضاد بود. ولي در وضعيت فعلي با فقدان اين نهاد، عملا روند تعيين و ابلاغ نرخ سود تسهيلات بانكي به موضوع پيچيده اي تبديل شده كه ضرر اصلي آن، هم متوجه وضعيت اقتصاد كلان و هم تضعيف بيشتر اعتماد عمومي به سياست هاي اقتصادي است.