پول نیوز، مبین مانوی - نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده میزان استفاده از جمعیت در سنین کار در هر
اقتصادی است. این نرخ در کشورهای توسعه یافته به بیش از
60 درصد و در کشور ما با افزایش 0.2 درصدی که در سال گذشته حاصل شد به 37.6 رسیده است.
نرخ بیکاری همواره رابطه معکوسی با نرخ مشارکت اقتصادی دارد، به طوری که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد. اما متاسفانه برخی از مسئولان حوزه کار در دولت پیشین می کوشیدند که ثابت کنند این دو متغیر ارتباطی با یکدیگر ندارند و نرخ مشارکت اقتصادی می تواند کاهنده باشد، در حالی که نرخ بیکاری هم روند کاهشی داشته باشد!
چشم انداز مثبت اقتصادی و امیدهایی که در عرصه تولید با روی کار آمدن دولت یازدهم شکل گرفت، منتج به کاهش 1.7 درصدی نرخ بیکاری در سال 92 و افزایش به کارگیری نیروی انسانی در بخش خصوصی شد. تا پیش از این تنها کاهنده نرخ بیکاری، رواج اشتغال ناقص با افزایش مشاغلی همچون دستفروشی و مسافرکشی بود.
دستفروشانی که کارگاه و یا محل کار خود را به دلیل تعطیلی و یا تعدیل نیروی کار ترک کرده و یا رانندگانی که با تهیه یک موتور و یا خودرویی به مسافرکشی در سطح خیابان می پردازند، دارای اشتغال ناقص هستند و گرچه اشتغال ناقص در کاهش نرخ بیکاری موثر است اما ثبات و پایداری شغل از جمله موضوع هایی است که باید در اشتغال در نظر گرفت.
اشتغال نتیجه رونق هم افزای بخش های تولید و خدمات است . اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در کشور افزایش پیدا کند، نرخ مشارکت اقتصادی نیز با به کارگیری نیروی انسانی در این بخش ها افزایش می یابد و سرانه درآمد بالا می رود که نتیجه آن رشد اقتصادی است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما