پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - زمانی که فرهنگ روستايي و كنش هاي اجتماعي كشاورزي، فرهنگی غالب در جهان بود، فرهنگ و تمدن ايراني جايي براي خودنمايي ساير ملل باقي نگذاشته بود، اما اکنون نقش فرهنگ کشاورزی در شکل گیری مناسبات اقتصادی جهانی نسبت به آن دوران بسیار محدود و وابسته به نحوه مدیریت منابع آبی، مکانیزاسیون کشاورزی و میزان توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی در کشورهای دارای ظرفیت زراعی است.

به گفته الوين تافلر، تاريخ اقتصاد جهان سه طبقه مجزا را نشان مي دهد. دوران كشاورزي، دوران صنعتي و دوران فراصنعتي كه در هر يك از اين دوره ها اقتصاد در حول يك سري از ضوابط فرهنگي مشخص شكل گرفته است. نمي توان در دوران فراصنعتي زندگي كرد اما از الگوهاي فرهنگي دوران كشاورزي تبعيت كرد.

و اين شايد چالش اصلي اقتصاد و صنعت ايران باشد. صنعتي كه براساس آخرين بررسي آژانس هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل، دامنه اي وسيع دارد اما در عين حال بسيار كوچك است آن قدر كه نمي توان آن را در مفاهيم و الگوهاي نوين امروز اقتصاد جهاني به بازي گرفت.

در ايران نزدیک به 300 هزار واحد صنعتي وجود دارد كه از اين تعداد تنها حدود 10 هزار واحد صنعتي بيش از 10 نفر پرسنل دارند. به عبارتي مي توان گفت حدود 290 هزار واحد صنعتي با كمتر از 10 نفر پرسنل به فعاليت مشغول هستند كه بنابر آمارهای موجود متوسط افراد شاغل در اين واحدها تنها ۵/۲ نفر است.

این در حالی است که الگوهاي معتبر بين المللي واحدهاي كوچك صنعتي را واحدهايي با حداقل 50 نفر پرسنل، واحدهاي متوسط صنعتي را واحدهايي با 250 تا 500 نفر و واحدهاي بزرگ صنعتي را واحدهايي تعريف كرده اند كه بيش از 500 نفر پرسنل داشته باشند.

اگر چنين الگوهايي را ملاك قرار دهيم، اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در ايران کمتر از 300 واحد صنعتي بزرگ وجود دارد. كارخانه هاي نسبتاً وسيعي كه يا به تمام دولتي است، يا زيرنظر بنيادها، آستان ها، شركت هاي سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، بازنشستگي، بانك و بيمه اداره مي شوند و یا به اسم خصوصی شدن، اختصاصی شده اند.

بدیهی است كه با ۳۰۰ هزار كارگاه صنعتي ۳ نفره نمي توان آن قدر محصولات توليدي به بازارهاي برون مرزي تزريق كرد كه تضمين كننده اقتصاد بين المللي كشور باشد. ريشه اين نارسايي صنعت ايران را بايد در همان طبقه بندي فرهنگ اقتصادي تافلر جست وجو كرد.

نبود چنين فرهنگي در شرايط صنعتي ايران امروز كار را به جايي رسانده است كه حتي واحدهاي صنعتي از درون دچار نوعي نابساماني رفتاري و عدم نوآوري و توان تحقيقاتي شده اند.

هنوز هم آثار فرهنگ کشت دیم و قضاقدری در سرزمینی که بخش اعظم آن را زمین های کم آب تشکیل می دهد، دیده می شود و موفقیت حاصل از کار دیمی و حتی از زیر کار در رفتن، زرنگی به حساب می آید و پرکاری بار منفی دارد. فرهنگی که شاید با تعریف سیستم های دقیق و مناسب برای پاداش دهی تغییر کند و به افزایش بهره وری بینجامد.

درست است که دولتي بودن اقتصاد بخش بزرگي از سستي صنعت ايران را شكل داده باشد اما نبايد فراموش كرد كه توسعه سازان بزرگ جهاني و بزرگترين تئوريسين هاي جهاني، واحدهاي صنعتي را مانند ارگانيزمي تعريف كرده اند كه مي تواند از درون حركتي منظم را شكل دهد و به طور خودكار سلول هاي متوقف شده را به حركتي دوباره بازدارد.

اين جريان ترميم دروني به اعتراف اين گروه از نظريه پردازان، تنها زماني امكان پذير است كه ميان واحدهاي توليدي با تعاريف فرهنگي صنعت، فاصله اي عميق وجود نداشته باشد.

صنعتي شدن به پيش شرط هاي بزرگي نياز دارد كه يكي از مهمترين آنها نظم است. بسياري نظم پولادين كشوري مثل آلمان را هيتلري معرفي مي كنند اما اين تفسير اشتباه است. اين نظم پولادين همان فرهنگ صنعتي است كه مي گويد تصميم بايد اجرا شود و اين نظريه امروز در تمام كشورهاي صنعتي وجود دارد.

اما در ایران امروز، بازدهي پايين، فرسودگي ماشين آلات، كيفيت و قیمت غيرقابل رقابت با صنايع مشابه منطقه و دنيا، سيستم هاي مديريتي بسيار ضعيف، خروجي ضعيف، نبود تحقيق، توسعه و نوآوري، نبود قابليت هاي پرسنلي و استفاده غیربهینه از منابع موجود اصلي ترين مشخصه هاي کلی صنعت است.

بر این اساس، صرف وارد کردن تكنولوژي و ماشين آلات موجب زايندگي داخلي، افزايش بهره وري، دانش فني و نو كردن محصولات نخواهد شد، بلکه در کنار این اقدامات باید سيستم هاي مديريتي و قابليت هاي پرسنلي را ارتقا داد و با فعال سازی تحقيق و توسعه (R&D) و بومی کردن فناوری هایی که ورود به آن ها توجیه داشته باشد، نوآوری را درون زا کرد.

همچنین باید معافیت ها و جوایز تولید و صادرات را به نحو کارامدی افزایش داد و نظام بانكي را نیز در این راستا متحول کرد. علاوه بر این مسائل، باید بازار سرمايه را چنان انسجام بخشید كه بتواند حركت توسعه و نوسازي صنعتي را به لحاظ منابع مورد نياز تأمین و نقش خود در اصلاح ساختار مالكيت صنعت در ايران را به درستی ایفا کند تا مقدمات فرآيند نوسازي صنايع و شكل گيري فرهنگ صنعتي با سرمایه گذاری عموم مردم ایران در بخش تولید فراهم آید.

با این حال نباید از بین ببریم که دنیا پیشرفت خود را مدیون معافیت های گمرکی و مالیاتی نیست بلکه با ارتقای بهره وری، توسعه فناوری و رشد فرهنگ کار است که میزان تولید افزایش می یابد و بازده آن از سرمایه گذاری های راکد مانند ملک و زمین بیشتر می شود.