پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - در سال 1391 شاهد رشد اقتصادی منفی 5.8 دهم درصد و متعاقب آن رشد منفی 9 تا 12 درصد در صنعت و 36 درصد رشد منفی در اشتغال بودیم، روندی که در 35 سال گذشته سابقه نداشته و دلایل مختلفی دارد که مهم ترین آن ها رکود و نبود تولید و فروش است. این رشد منفی با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپری شدن شش ماه از عمر دولت، کند شد اما باز نایستاد.

بر همین اساس، دولت در تلاش است نرخ رشد اقتصادی را در سال 93 به مثبت 3 درصد افزایش دهد و نرخ تورم را به 25 درصد برساند. برای تحقق این مهم، هر اندازه دولت بتواند از سرمایه گذاری ها حمایت کند، به همان اندازه پشتوانه های تولید و کسب وکار بیش تر خواهد شد و به کنترل نرخ بیکاری نیز کمک خواهد کرد.

در پی رونق کسب و کار و کاهش بیکاری نیز تولید افزایش پیدا می کند که خود موجب ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار و در نهایت مهار تورم خواهد شد. اما این راه به یک باره قابل پیمودن نیست و شرایط اقتصاد ایران نیز در 35 سال گذشته از دو حال خارج نبوده است؛ یا شاهد رونق نسبی کسب و کار و تورم در حد انتظار بوده ایم، یا مواجه با رکود و تورم افسار گسیخته. پس نمی توان از دولت انتظار داشت که در مدتی کوتاه، شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته را شبیه سازی کند.

کاری که در کمترین زمان ممکن در این دولت انجام شد، توافق هسته ای بود که درهای زیادی را به روی اقتصاد ایران باز کرد و در زمینه اقتصاد معیشتی نیز مهار تورم در اولویت قرار گرفت و سبد کالا بین دهک های درآمدی متوسط رو به پایین جامعه توزیع شد. اما کار زیرساختی و اساسی مانند بهبود فضای کسب وکار، اشتغال زایی، رونق بخشی به تولید و کاهش درصدی از تورم، در کوتاه مدت ممکن نیست. چنان که در دولت نهم نیز پس از یک سال ندانم کاری به تدریج نشانه های وخامت اوضاع مشخص شد که نمونه آن تورم مهارنشدنی در بخش مسکن و بخش های وابسته در تابستان 1385 است.

دولت یازدهم همچنین لایحه حمایت از تولید ـ از جمله در مسائل بانکی و معافیت های یاریگر تولید ـ را نیز برای سال 1393 در دست تهیه دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خواسته تا تیمی را برای همکاری در تهیه و تدوین این لایحه به این وزارتخانه معرفی کند. دولت تدبیر و امید همچنین روان سازی بخش معدن وصنایع معدنی را با اتکای به بخش خصوصی و نیز رساندن سهم این بخش در تولید ناخالص ملی به پنج درصد را در برنامه دارد.

این تصمیم در حالی گرفته شده که از ابتدای سال 1392 تاکنون 70 پروانه بهره برداری از معدن به دلیل غیرفعال بودن، باطل شده است. بحث انگیزترین تصمیم دولت در این بخش، اخذ عوارض 10 درصدی از صادرات سنگ آهن است که در فهرست منابع درآمدی گمرک برای سال 1393 پیش بینی شده است. آزادسازی واردات ماشین آلاتی که 10 سال از عمر تولید آن ها سپری شده (با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت) از دیگر تصمیمات دولت در این بخش است.

دولت همچنین اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها را از نخستین ماه سال 93 کلید زده است. درآمدهای حاصل از اجرای گام دوم در چند محور اصلی به کار گرفته خواهد شد. بر این اساس، دولت موظف شده است که مبلغ 10 هزار میلیارد تومان را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی (ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها) کند؛ سهم و مبلغی که انتظار می رود برخلاف سهم پرداخت نشده مربوط به فاز اول هدفمندی یارانه ها، این بار تماماً صرف بخش های نام برده شود.