پول نیوز- شاپور محمدیدر مورد پیش بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای
مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی
زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست های پولی و ارزی در مرحله دهم اجرا
می شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست های پولی و ارزی این سیاست ها
دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است
که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست های و پولی و ارزی به حداقل برسد.

به گزارش فارس، وی
در پاسخ به این سؤال که به صورت جداگانه تورم بررسی نشده است، گفت: چرا
جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست های
پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25
درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرا سیاست ارزی کمتر خواهد
شد و تا 25 درصد خواهد بود.

* اجرای سیاست های پولی برای کاهش نرخ تورم

معاون
اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست های ارزی و
پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این
حوزه سیاست هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقباً اعلام
می شود، اما بحث سیاست های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت
اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست ها را
اعلام کند و جمع بندی این سیاست ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.

* افزایش قیمتی ناشی از اجرای هدفمندی نخواهیم داشت

معاون
امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش
حامل های انرژی بیان داشت: این سؤال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی
کم است و جای نگرانی ندارد.

این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت ها
و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت ها دولت
ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت ها در چارچوب قانونی انجام
می شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت ها
ایجاد نمی کند و تأثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل های انرژی
نباید قیمت ها تغییر کند، اما چارچوب های قانونی که وجود دارد، افزایش ها و
تعدیل ها انجام می شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی
هدفمندی ناچیز است.

* شوک ارزی و قیمتی نداریم

معاون
اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که در مرحله اول جهش قیمت ها و
شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته
وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش
حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش
قیمتی نباید داشت.

به گفته این مقام مسئول، سهم حامل های انرژی از تورم کل اندک است.

*افزایش ناگهانی قیمتی در مرحله دوم نداریم

محمدی
در پاسخ به این سؤال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در
قیمت ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: نه افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم
داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.

* لحاظ درآمد سرپرستان براساس شهرها مختلف

وی
در مورد مبنای تقسیم بندی گروه های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد:
این تقسیم بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست و بقیه
نیز به صورت پله ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای
مختلف مفهوم متفاوتی دارد. این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با
یک کلان شهر در هزینه ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می کند و فردی که 2
تا بچه با یک خانوار 5 نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت
می کند، فرق دارد.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: از این جهت دولت
این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر اعتماد مردم و
اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد
یا خیر. فردی که 5 درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است،
متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.

*مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند

وی
در پاسخ به این سؤال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستأجرها
جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت:
دولت به همه عوامل توجه می کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر
تشخیص می دهند که ثبت نام کنند، یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم
است.

* راهکار علمی برای حذف یا گرفتن یارانه وجود ندارد

معاون
وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی عدالتی در
حذف افراد صورت بگیرد، گفت: دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی و متناسب برای
حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و
دولت بررسی های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعاً
اگر کسی احساس می کند نیازمند، نیست انصراف دهد.

وی تأکید کرد: دولت
منابع انصرافی ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش ها
هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.

* ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری

محمدی
در خصوص پیش بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی
براساس فاکتورهای مختلف می سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت
خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.

* راستی آزمایی درآمدی براساس قانون انجام می شود

وی
در پاسخ به این سؤال که گفته می شود 3 دهک بالا درآمدی حذف نمی شوند،
مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به
تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده
است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.

*قانون گرایی و اعتماد به مردم در هدفمندی

محمدی
با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر
اعتماد به مردم، قانون گرایی، مصمم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از
جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.