پول نیوز، محسن مؤاخذ - دولت تدبیر و امید که اقتصاد ایران را با نرخ تورم نزدیک به 40 درصد تحویل گرفت، همزمان کوشید تا از یکسو بتواند رکود را به رونق و از سوی دیگر افزایش تورم را به کاهش نرخ تورم تبدیل کند. نتیجه این تلاش این شد که تورم مناطق شهری کشور طی شش ماه (مهر تا پایان اسفندماه سال گذشته) در دولت تدبیر و امید از 36.2 به 32.1 درصد کاهش یافت.

بر این اساس، دولت برای کاهش نرخ تورم سعی بر مهار رشد نقدینگی کرد که این امر خود با خطر افزایش رکود همراه است. در عین حال، خروج از رکود نیز نیاز به سرمایه گذاری دارد که تحقق آن مستلزم توسعه و بهبود روابط در عرصه بین المللی است.

اقداماتی همچون تخصیص پول های کلان به بنگاه های زودبازده که موجب افزایش اشتغالزایی و رفع کمبود نقدینگی نشد، ساخت مسکن مهر که به قول وزیر مسکن و شهرسازی سهم 40 درصدی در افزایش نرخ تورم داشت، هزاران طرح نیمه تمام از جمله انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران که موجب به هدر رفتن سرمایه های عظیم شد، هزینه های مربوط به طرحهای ناتمام نظیر جمع آوری اطلاعات خانوار که در نهایت به علت به ثمر نرسیدن نتایج همه آحاد جامعه تحت پوشش یارانه های نقدی قرار گرفتند، هزینه های جاری دولت، اختلاس ها و مواردی از این دست که در دولت های نهم و دهم انجام شد، دولت تدبیر و امید را وارث مشکلات پیچیده بخصوص افزایش نرخ تورم و رکود کرد.

یکی از معضلات کنونی که به دولت یازدهم به ارث رسیده، رکود سرمایه گذاری در کشور است به طوری که تا زمانی که این وضعیت بهبود نیابد، فضای کسب و کار در کشور بهبود نمی یابد. به عقیده کارشناسان اقتصادی، گام هایی که مسئولان در حوزه روابط خارجی برمی دارند، پیامد بهبود را در ماه ها و سال های آینده به دنبال خواهد داشت.

شکی نیست، در صورتی که فضای سرمایه گذاری مساعد نباشد، شاخص های محیط کسب و کار هرچقدر هم که ارتقا یابند، از اثرگذاری کافی برخوردار نخواهند بود؛ در حالت عدم اطمینان اقتصادی نمی توان شرایط انجام سرمایه گذاری را در کشور تسهیل کرد، اما اتخاذ تدابیر مناسب برای حل مسائل سیاسی می تواند تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی در کشور باشد.

بی تردید، طی سالهای اخیر سرمایه های زیادی از کشور خارج شده که با بهبود تعاملات بین المللی می تواند به کشور باز گردد. تصمیم گیری در سطح کلان اقتصادی نیازمند بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد است اما همه این تصمیم گیری ها مستلزم بهبود فضای سیاسی کشور نیز هست تا بتوان برنامه های اقتصادی را در آن اجرایی کرد.

با وجود این که در حال حاضر یکی از برنامه های مهم دولت کنترل نرخ تورم در کشور است و تاکنون گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده، اما کاهش نرخ تورم فقط در صورت همراه شدن با کاهش نقدینگی می تواند خروج از رکود را با مشکل مواجه کند. به عقیده کارشناسان، دولت می تواند برای مهار تورم تقاضا را بشدت کنترل کند که این به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاری است.

نرخ رشد اقتصادی نیز که در سال 92 به منهای 5.4 درصد رسیده بود با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت توانست به منهای 2 درصد کاهش یابد. هم اکنون مهمترین اولویت های کشور بهبود روابط خارجی و تعامل گسترده با جهان، افزایش سرمایه گذاری و توسعه تولید و اشتغال و توجه به قابلیت های اقتصادی است که در سال های اخیر مغفول مانده است.

امید آن که با رفع موانع سرمایه گذاری، افزایش فرصت های شغلی و تولید، کاهش از هم گسیختگی های اقتصادی، حذف رانت های اقتصادی و بسیاری از مسائل خرد و کلان دولت یازدهم بتواند با تدبیر خود جامعه را به ساحل امید سوق دهد.