اصلاحيه بودجه تقديم مجلس شد

به گزارش پول نیوز، احمدي نژاد به منظور تامين بخشي از هزينه هاي ضروري برخي دستگاه هاي اجرايي و جلوگيري از ايجاد مشكل در پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير در سال جاري، در نامه اي به لاريجاني لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور را با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ماده واحده لايحه اصلاحيه بودجه 87 در 3 بند تنظيم شده كه بر اساس بند الف، به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني به دولت اجازه داده مي شود در قالب اين لايحه و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1387، اعتبارات هزينه هاي دستگاه ها و رديف ها را (بدون الزام به رعايت محدوديت هاي مقرر در ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بندهاي ماده واحده قانون بودجه 87) تا سقف 59هزار و 570ميليارد ريال با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، افزايش دهد.

تا مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل صرفه جويي و كاهش اعتبارات هزينه اي و مابقي از محل كاهش ساير اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور كه به منزله اصلاح اعتبار تلقي مي شود، تامين خواهد شد.

بر اساس بند «ب» لايحه اصلاح بودجه، افزايش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استان ها (مضوع جزء 5 رديف 530000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87) از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه 87 تا سقف 7هزار ميليارد ريال مجاز است.

بند «ج» نيز مقرر داشته كه احكام جديدي به عنوان بندهاي 42، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اضافه شود.

بر اساس بند 42 پيشنهادي، اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر فصل، مندرج در پيوست شماره 1 قانون بودجه 87، حداكثر تا 10درصد از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي همان فصل و بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقامات دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از 10درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.

بر اساس بند 43 نيز مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليت هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه 87 و از طريق ساير دستگاه هاي اجرايي به انجام برساند.

بند 44 نيز مقرر داشته كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول شماره 1 قانون بودجه امسال نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاه هاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيش بيني شده تحقق يافته است، اقدام نمايد. معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند، اعتبار از درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها كمتر از مبلغ پيش بيني شده تحقق يافته است، كاهش مي يابد.

با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي اين هفته تعطيلات ماهانه خود را سپري مي كند پيش بيني مي شود بررسي دو فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور ، يكشنبه آينده هشتم دي در دستور كار مجلس قرار گيرد