پول نیوز، سمیه علی اصغری ـبنابر دیدگاه جدید صندوق بین المللی پول، کشورهای ثروتمند که حباب های بخش مسکن و فروپاشی بانک ها در آنها موجب شد تا جهان را طی سال 2009 وارد رکود کنند، در حال حاضر به روند بهبود شرایط اقتصادی و خروج از این شرایط کمک می کنند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، "اولیور بلانچارد"، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، در مصاحبه اخیر خود با وال استریت ژورنال به تقویت روند بهبود شرایط و گسترده تر شدن آن در اقتصادهای توسعه یافته اشاره داشته است.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و سال آینده را به ترتیب برابر با 3.6 درصد و 3.9 درصد پیش بینی کرده است. این ارقام در مقایسه با رشد 3 درصدی در سال 2013 افزایش یافته اند. این در شرایطی است که در ماه ژانویه رشد اقتصادی جهان در سال 2014 برابر با 3.7 درصد اعلام شده بود. اگرچه روند رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته رو به افزایش بوده و در مقابل، این شاخص در اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند روند کاهشی را دنبال می کند، اما بازارهای نوظهور همچنان سهمی با فاصله قابل توجه نسبت به کشورهای توسعه یافته در رشد جهانی دارند.

به گفته "کریستین لاگارد"، رئیس صندوق بین المللی پول، طی پنج سال گذشته بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بار روند بهبود شرایط اقتصادی را بر دوش کشیده و سهمی 75 درصدی در افزایش رشد اقتصادی از سال 2009 داشته اند. به نظر می رسد این روند در چشم انداز اقتصادی کلی که به طور قابل توجهی تغییر کرده، اندکی متعادل تر شده است.

پیش بینی های اخیر صندوق بین المللی پول یکی از امیدوارانه ترین گزارش هایی است که از زمان رکود جهانی تاکنون از سوی این مرکز ارائه شده است. با این وجود، نسبت به شکنندگی روند رشد اقتصادی در بسیاری موارد و این که بسیاری از نظام های اقتصادی با روز های اوج خود فاصله قابل توجهی دارند، هشدار داده شده است. سایه خطر ایجاد روند کاهشی همچنان بر چشم انداز رشد جهانی سنگینی می کند. به رغم تاکید صندوق بین المللی پول بر روند رشد کلی، این مرکز پیش بینی رشد اقتصادی برای برخی کشورها را به واسطه ضعف بلند مدت، مشکلات مالی داخلی و یا تنش ژئوپولتیک جدید در اکراین کاهش داده است.

با توجه به کاهش برنامه های ریاضت مالی و کاهش بودجه، قدرتمندتر شدن بانک ها و افزایش خطرپذیری سرمایه گذاران، کشورهای ثروتمند به طور فزاینده به تقویت روند بهبود شرایط کمک می کنند. به عنوان مثال، تلاش های فدرال رزرو برای تحریک سرمایه گذاری، بهبود امور مالی خانوار و ارتقا شرایط بازار املاک و مستغلات روند رو رشد در اقتصاد آمریکا را تقویت کرده است. آمریکا به عنوان بزرگترین نظام اقتصادی جهان یکی از کشورهایی است که نقشی کلیدی در رشد جهانی ایفا می کند. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی آمریکا هم برای سال جاری میلادی و هم سال آینده را برابر با 3 درصد پیش بینی کرده که نسبت به آمار 1.9 درصدی سال 2013 رشد چشمگیری را نشان می دهد.

از سوی دیگر، روند انقباضی در منطقه یورو سرانجام متوقف شده است. کاهش برنامه های ریاضت اقتصادی می تواند به تدریج پشتیبان افزایش رشد اقتصادی باشد. بنابر پیش بینی اقتصاددانان صندوق بین المللی پول، منطقه یورو طی سال جاری میلادی و سال آینده به ترتیب رشد اقتصادی 1.2 درصد و 1.5 درصدی را پس از تجربه انقباض اقتصادی در دو سال گذشته شاهد خواهد بود.

به گفته صندوق بین المللی پول، کشورهای منطقه یورو نیازمند استفاده از اقدام های نامتعارف برای کمک به رشد پایدار و تحقق اهداف ثبات قیمتی خود هستند. یکی از مواردی که می تواند خطراتی جدی برای منطقه یورو به همراه داشته باشد، کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم در این منطقه است. پیش بینی کاهش نرخ تورم به نرخ های بهره واقعی بالاتر، تشدید بار بدهی و رشد کمتر منجر خواهد شد.

برای اقتصادهای نوظهور مطرح شامل چین، کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل، کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی رشد اقتصادی خوب، اما نه قابل توجه همانند سال های گذشته در نظر گرفته شده است. صندوق بین المللی پول بسیاری از پیش بینی های ماه ژانویه خود را بدون تغییر نگه داشته، اما پیش بینی های رشد خود در آینده نزدیک برای جنوب صحرای آفریقا، روسیه و کشورهای کم درآمد اروپا را کاهش داده است. در شرایطی که کشورهای نوظهور همچنان سهم بزرگی از رشد جهانی را به خود اختصاص داده، اما با هزینه های سرمایه ای بالاتر مواجه هستند که انتظار می رود به سرمایه گذاری آسیب وارد کند.