پول نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت کند، گفت: اولویت دولت درهدفمندی بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه است.

علی طیب نیا در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها بهای حامل های انرژی باید 90 درصد قیمت این حامل ها در منطقه خلیج فارس باشد که در سال 89 این اختلاف 30 سنت و بر اساس نرخ برابری ارز 300 تومان بود.

وی با بیان اینکه نسبت مجموع یارانه هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت می شود به کل تولید ناخالص ملی حدود 30 درصد است، اضافه کرد: اکنون این شکاف قیمت به 43 سنت و معادل ریالی 1092 تومان افزایش یافته است که زمینه قاچاق سوخت را فراهم می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمت بر اساس دلار، 46 درصد و بر اساس ریال 264 درصد افزایش یافته است، البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوک درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه مدت به سمت قیمت های هدف حرکت نمی کنیم.

وی گفت: دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود اما در عمل بسیار بیشتر از این پرداخت شد.

وی گفت: در سال 92 ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان که معادل 42 هزار میلیارد تومان در سال است یارانه نقدی پرداخت شد درحالی که در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، تنها 28 هزار میلیارد تومان بود.

طیب نیا افزود: قانون گذار در قانون بودجه سال 92 در یک ردیف 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی را برای جبران کسری یارانه نقدی اختصاص داده بود اما دولت مجبور بود 14 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت برای آن اختصاص دهد.

وی گفت: در سال 91 کل اعتبارات عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بود در حالی که در سال 92 حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شدکه اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه می شد، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد می شد.

طیب نیا افزود: در سال 92 قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق، 68 تومان بود در حالی که برق 43 تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو 20 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد.این مسئله موجب شده است سرمایه گذاری در صنعت برق کاهش یابد.