پول نیوز، مبین مانوی - مسئولان، کارشناسان و دست اندرکاران بخش مسکن پیش بینی می کنند که بازار مسکن در سال جاری جهش قیمتی خاصی را تجربه نخواهد کرد و طی شش ماه اول سال شاهد ثبات کامل قیمت ها خواهیم بود.

حسام الدین عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره می گوید: دولت با حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی می تواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند.

وی با تقسیم بندی اولویت های بخش مسکن به دو بخش مطالبات بخش دولتی و بخش خصوصی تصریح می کند: مطالبات دولتی در این بخش تامین نشده در حالی که دولت های مختلف روی آن کار کردند اما دولت نتوانسته مسکن لازم را برای جامعه به ویژه برای دهک های ضعیف تامین کند و همچنان این بخش با کمبودهای زیادی به ویژه در زمینه مسکن مهر روبه رو است.

عقبایی می افزاید: در حال حاضر با توجه به وضعیت مجلس، بانک ها و شرایط موجود کشور با یک فرمول نمی توانیم مشکل مسکن مهر را حل کنیم و برای حل مشکلات این بخش باید از زوایای مختلف به آن پرداخته شود.

وی با بیان راهکارهایی برای بهبود بازار مسکن ادامه می دهد: با بومی نگری به بخش مسکن، تولید مسکن استیجاری، تدوین یک برنامه چهار، پنج ساله منسجم و افزایش تسهیلات بانکی از طرف دولت می توان به این بخش کمک کرد.

در نیمه دوم سال هم جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت

رکود در سال 92 بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن گذاشت و بر این اساس، انتظارها برای ثبات قیمت ها همچنان پابرجا است و به نظر نمی رسد که در نیمه دوم سال هم با جهش ناگهانی قیمت روبه رو شویم.

در این میان، برخی کارشناسان نجات بخش مسکن از وضعیت رکودی را رونق ساخت وساز و برخی دیگر فعال سازی صنعت اجاره نشینی و عرضه مسکن می دانند.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه کشوری املاک معتقد است که بازار مسکن با فعال سازی صنعت اجاره و انبوه سازی رونق می گیرد و به سمت برابری عرضه و تقاضا در بازار می رود.

برخی دیگر از دست اندرکاران بخش مسکن معتقدند خانه به عنوان یکی از بزرگترین صنایع اقتصادی که حداقل 120 رشته شغلی را به خود مشغول کرده نیازمند برنامه های کلانی است که باید از سوی دولت هدایت و حمایت و توسط بخش خصوصی اجرا شود.

انبوه سازان هم معتقدند، سال جاری سال خروج از رکود و رونق معاملات خرید و فروش خواهد بود، چراکه تعداد پروانه های صادر شده طی دو سال گذشته با افزایش همراه بوده است و این افزایش ساخت و ساز خود می تواند بر تعدیل قیمت ها موثر باشد.

ایجاد بسته های تشویقی توسط بانک مسکن و برنامه های بانک های تجاری برای افزایش سقف تسهیلات مسکن از جمله پیشنهادهای صاحب نظران مسکن کشور است که هر یک احتمال افزایش حجم معاملات با این شرایط را می دهند و بر این باورند که در این صورت بازار مسکن رونق می گیرد.

برخی کارشناسان نیز معتقدند تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر و طرح های از پیش مانده دولت در بخش مسکن می تواند تاثیر مثبتی بر ثبات بازار داشته باشد چراکه حداقل دو میلیون مستأجر ایرانی در اطراف شهرهای بزرگ در واحدهای مسکونی خود مستقر می شوند و این کمبود مسکن در شهرهای بزرگ کمی جبران می شود. برنامه های اعلام شده دولت یازدهم نیز مانند مسکن اجتماعی، حمایتی و مسکن آزاد در صورت عملیاتی شدن و پیشروی در مسیر اهداف تعیین شده، تاثیر مثبتی بر اقتصاد مسکن خواهند داشت.

حال این بازار اقتصادی که گفته می شود 30 درصد سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده منتظر اتفاقات خوب است تا نه تنها این بازار را با رونق معاملات همراه کند بلکه حرکت به سمت ثبات قیمت ها و راضی بودن خریداران و فروشندگان را نیز در بر داشته باشد.