رويكردهايانفعالي دربخش كشاورزي

به گزارش پول نیوز، دنیای اقتصاد : با وجود سهم كليدي و انكار ناپذير بخش كشاورزي در فرايند توسعه كشورمان، اين بخش از ديرباز به بهانه فروپاشي نظام فئوداليسم، توسعه صنعتي و گسترش حجم شهرنشيني، افزايش روزافزون جمعيت و به يمن درآمد ضد توليدي نفت، مورد بي مهري و آسيب هاي برگشت ناپذير قرار گرفته است.

از سوي ديگر سياست هاي احساسي، شتابزده و غيرراهبردي وزارت جهاد كشاورزي سرعتي نگران كننده به روند اين آسيب بخشيده است. در اين فضاست كه براي سومين بار درخواست استيضاح وزير جهاد كشاورزي نيز در مجلس هشتم مطرح شده است. شايد بتوان مطرح نشدن استيضاح وزير جهاد كشاورزي در مجلس را معلول برخي عوامل دانست كه موجب شده است تا با وجود محقق نشدن برخي وعده هاي محمد رضا اسكندري به هنگام راي اعتماد از مجلس، هنوز هم نمايندگان مجلس قادر به طرح استيضاح وي نباشند.

با گذشت چند سال از تصدي وزير جهاد كشاورزي بر اين وزارتخانه اكنون بسياري از وعده هاي خود كفايي در محصولات راهبردي براساس زمان بندي هاي معهود وزير در آغاز جلوس بر كرسي وزارت محقق نشده است. در برنامه كاري كه براي آقاي اسكندري نوشته شده بود، چشم انداز رؤيايي خود كفايي جو، شكر، سيب زميني، دانه هاي روغني، ذرت و… آن هم با الگوي دستيابي به خود كفايي گندم، آينده اي رؤيايي را براي همه علاقه مندان غيرمتخصص باروري اين آب و خاك ترسيم كرده بود.

در مدت زمان كوتاهي كاهش نزولات آسماني، خودكفايي شكننده و ناپايدار گندم را در هم شكست تا با وارد كردن بيش از 7 ميليون تن از اين محصول راهبردي باز هم از بزرگ ترين وارد كنندگان گندم باشيم. اما اين بار واردات گندم موجب شده است تا بيشتر باور كنيم كه مديريت موفق توليد در گرو پايداري توليد و درآمد و فارغ از اين نوسانات اقليمي است؛ وگرنه هورا كشيدن براي افزايش توليد در سايه نزولات آسماني كار چندان سختي نيست.

در زمينه چشم انداز ديگر محصولات مورد نظر نيز نتايج نا اميد كننده بوده است كه در اين فشرده تنها به ورشكستگي صنايع توليد شكر داخلي با واردات حيرت انگيز 3 ميليون تن شكر ( بيش از دو برابر مورد نياز) در سال 1385 مي توان اشاره كرد. البته نبود حساسيت وزارت جهاد كشاورزي در برابر اين واردات مخرب اگر كام توليد كنندگان چغندرقند و نيشكر و صنايع وابسته را در سال هاي اخير تلخ كرد اما شهدي بر ذائقه وارد كنندگاني شد كه واقعا كشور ما را به بيماري قند مبتلا ساختند.

ضعف بازار يابي

كشور ما در زمينه هاي محصولاتي از قبيل خرما، انار، انگور، پسته، زعفران، بادام، بعضي گياهان دارويي، فندق و… يا در دنيا منحصر به فرد يا بالقوه به عنوان توليد كننده عمده محسوب مي شود.

تلاش جهاد كشاورزي براي حضور زير چتر خود كفايي گندم و چند محصول ديگر، حضور شايسته و متناسب كشورمان را در مبادلات بين المللي محصولات مذكور كه ارزش افزوده بيشتري را هم به شكل اوليه و هم فراورده هاي جنبي فراهم مي سازد، كمرنگ تر از گذشته ساخته است. براي مثال مي توان به مشكلات موجود در صادرات زعفران و پسته و نيز خرما اشاره كرد. به خاطر داشته باشيم كشور همسايه ما تركيه تنها در زمينه صادرات فندق سالانه 5/1 ميليارد دلار درآمد دارد.

ساختار سنتي

اگر در ادوار گذشته به تدريج زمزمه كاهش تصدي گري در بخش دولتي زمينه را براي واگذاري بسياري از فعاليت هاي بخش كشاورزي به بخش خصوصي فراهم ساخته بود و از طرفي هدف از ادغام 2 وزارت جهاد و كشاورزي در راستاي حذف دستگاه ها و وظايف موازي بود اما به جرات مي توان ادعا كرد كه در سال هاي اخير نه تنها در اين جهت تلاشي نكرده بلكه با سنجاق كردن انبوهي از فارغ التحصيلان كشاورزي در قالب سازمان نظام مهندسي كشاورزي به بعضي از واحد هاي زير مجموعه، اين پيكر فربه و كم تحرك را غيرمنقول تر كرد.

خواب زمستاني تحقيقات

بايد اذعان كرد كه مشكلات ساختاري و ناپويايي بخش تحقيقات كشاورزي از سال هاي قبل آغاز شده بود اما بيگانگي گفتمان بخش اجرايي اين وزارتخانه با حوزه تحقيقات و مديريت بسيار ضعيف آن مشكلات مزمن و زير پوستي را تشديد و چه بسا بحراني كرده است. انتخاب تقريبا بهترين دانش آموختگان كشور در سطوح دكترا در حوزه تحقيقات و بدون ترديد قابليت هاي بالاي مجموعه محققين اين بخش و استقرار آنان در مداري مسدود، بي تنفس و آميخته با روز مرگي موجب شده است تا بيشتر اين ذخاير با ارزش كيفي در خوابي زمستاني به سر برند.

از بين رفتن منابع طبيعي و اراضي كشاورزي

در سال هاي اخير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي كشورمان آماج آسيب هاي ناشي از گسيختگي مديريت، دست درازي عوامل ذي نفوذ و رانت خواران به اين منابع و فقدان درك عميق از ضرورت حفظ اين ثروت ملي قرار داشته است. ارائه طرح باغ شهر، تخريب در پارك ملي تندوره، احداث جاده در پارك ملي گلستان، احداث جاده در تالاب بي نظير انزلي، نابودي بخشي از جنگل هاي ابر در استان سمنان، در معرض نابودي قرار داشتن زيست بوم مرجان ها در استان هرمزگان، احداث هزاران ويلا در پيچ و خم هاي ارتفاعات البرز، نابودي بسياري از اراضي در حوزه سد طالقان و بسياري نمونه هاي ديگر نفير مرگ محيط زيست را به صدا درآورده است و جالب اينكه در اين روند فرسايش، با شادماني از افزايش توليد محصولي به بهاي كاهش يا حذف محصولات ديگر خبر مي دهيم.

ساختار حجيم پس از ادغام

از 70 سال قبل كه تشكيلاتي دولتي متولي هدايت بخش كشاورزي كشورمان شد تا زماني كه به نام صيقل دادن به چرخ هاي زنگ زده آن، يك نهاد ظاهرا غيردولتي تحت عنوان ستاد جهاد سازندگي تشكيل شد، بيش از 40 سال گذشت. در سال هاي آخر قبل از انقلاب اسلامي هر از چند گاهي نقد هاي تئوري توسط برخي اصحاب رسانه صورت مي گرفت كه درك عيني از ضرورت هاي واقعي بخش كشاورزي نداشتند.

در اين تحليل ها ساختمان 20 طبقه شيشه اي وزارت كشاورزي به مثابه نماد بوروكراتيك شدن مديريت بخش كشاورزي آماج نقد قرار داشت. در بهار سال 1358 ستاد جهاد سازندگي بر پايه شرايط دوران انقلاب و در نبود راهبردهاي شفاف و متناسب با الزامات توسعه اي تاسيس شد.

جوانان شهري پرشور و البته فاقد تجربه مانند عيادت از بيماران به ديدار روستائيان كشاورز مي رفتند تا به عنوان مثال با كمك در امر دروي مزارع گندم، به زعم خود در رنج آنان مشاركت كنند. پس از بروز جنگ در سال 1359اين درياي سيال انرژي عمدتا در مسائل مربوط به جبهه ها درگير شد.

همزمان با سال هاي پاياني جنگ، از سال 1364 به بعد به تدريج زمزمه ادغام وزارت جهاد با وزارت كشاورزي موجب رويارويي 2 ديدگاه موافق (وزارت جهاد ) و مخالف (وزارت كشاورزي) شد و نهايتا مجلس در آن زمان به اين ادغام راي نداد.

متأسفانه از آن تاريخ و بعد از الصاق تعدادي از معاونت ها ي وزارت كشاورزي به وزارت جهاد، رقابتي نا نوشته در حجيم تر كردن و برافراشتن تابلو و ساختمان هاي مشابه بين 2 وزارتخانه ايجاد شد كه بازنده اصلي اين رقابت همانا جامعه و منافع عمومي كشور بود كه بي اراده خود بايستي هزينه آن را مي پرداختند.

به موازات اين رقابت فرسايشي، تقسيم شدن مستمر استان ها و تكرار واحد هاي
زير مجموعه در حال تكثير وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در استان هاي جديد، سال به سال به حجم اين وزارت افزود؛ غافل از آنكه بايد تشكيلات كشاورزي تحت تأثير تنوع اقليمي و نه تقسيمات جغرافياي سياسي تاسيس مي شد.

همزمان تعداد زياد فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي، آزاد، غيرانتفاعي و فشار آن بر اين 2 وزارت باز هم بر ابعاد افزود. چنانچه ساختمان هاي اين 2 وزارت را در اواخر دهه 70 از نظر تعداد و ابعاد با ساختمان 20 طبقه نمادين وزارت كشاورزي در نيمه هاي دهه 50 مقايسه كنيم، در مي يابيم كه ستاد جهاد سازندگي اسبق و وزارت جهاد سابق نه تنها بر چرخ هاي زنگ زده تشكيلات ساختمان شيشه اي دهه 50 صيقل نزد بلكه بار سنگين تري بر دوش نحيف بخش كشاورزي كشور گذاشت.

در چنين شرايطي در سال 1379 ادغام اين 2 وزارت ظاهرا براي كاهش واحد هاي موازي و آنها كه تحت تأثير رقابت مذكور ايجاد شده بود، صورت گرفت. اما براساس اطلاعات موجود، هيچ گونه اقدام و تلاشي در جهت سبك تر كردن تشكيلات حجيم فعلي صورت نگرفته است.