اعمال سياست هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا و تشخيص و
وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران از وظايف و
اختيارات گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،
گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي
است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در
مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون
امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور
(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات هاي مربوطه و
الزامات فني و تسهيل تجارت است.

گمرك جمهوري اسلامي ايران براي
انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت
ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با
حجم و نوع فعاليت ها تعيين مي نمايد.

همچنين تشكيلات گمرك و واحدهاي
اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي
ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت
وزيران مي رسد.

لازم به ذکر است که گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرايي است.

اين
گزارش مي افزايد: اعمال سياست هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور
كالا و تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك
ايران از وظايف و اختيارات گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

همچنين
انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و
بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا
استرداد اضافه دريافتي و كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو
كشورهمچنين اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي، مرزنشينان و
پيله وران و اعمال مقررات گمركي درباره معافيت ها و ممنوعيت ها در بخش هاي
صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)،
عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه هاي آزاد،
بسته ها و پيك هاي سياسي و پست بين الملل از ديگر وظايف گمرک است.

اجراي
قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
پيش بيني و فراهم نمودن زيرساخت هاي مورد نياز براي اجرا و استقرار
سامانه ها، رويه ها و روش هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت هاي گمركي و
جمع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا و
بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي در جهت رفع آنها همچنين
اظهارنظر درباره پيش نويس طرح ها، لوايح، تصويب نامه هاي مرتبط با
امورگمركي و اتخاذ روش هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي
در رابطه با امورگمركي نيز از وظايف اين سازمان است.

اين گزارش مي
افزايد: آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك،
كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان، بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت
بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي و رسيدگي و حل
اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا
برابر قوانين و مقررات مربوطه و گسترش ارتباطات بين المللي، انعقاد
تفاهم نامه و موافقت نامه هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با
سازمان هاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون
اساسي و قوانين مربوطه و رعايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي
بازرگاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و مقررات
مربوطه ورعايت مفاد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون
اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخش هاي خصوصي و تعاوني ،
همچنين استفاده از فناوري هاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي
پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي بر عهده اين سازمان
است.

از ديگر وظايف اين سازمان مي توان به تسهيل فرايندهاي گمركي
با هدف توسعه گردشگري و تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و
گسترش عبور كالا وانجام ساير وظايف گمركي به موجب قانون امورگمركي و يا
ساير قوانين و مقررات ميتوان اشاره کرد.