پول نیوز، سمیه علی اصغری، بنابر بررسی غیر رسمی اولیه، موتور تولیدی چین در سه ماه نخست 2014 منقبض شده است. از این رو، انتظارات بازار در زمینه اتخاذ اقدام های محرک رشد توسط دولت پکن برای کنترل کند شدن آهنگ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، شاخص مدیران خرید مارکیت/اچ اس بی سی چین از 48.5 واحد در ماه فوریه به 48.1 واحد در ماه مارس رسیده که کمترین میزان طی هشت ماه گذشته محسوب می شود. این شاخص از ماه ژانویه کمتر از 50 واحد بوده که نشان دهنده انقباض در این بخش طی سال جاری میلادی محسوب می شود. همچنین برای پنجمین ماه متوالی است که شاخص مدیران خرید چین کاهش می یابد.

خروجی و سفارشات جدید چین تضعیف شده، اما سفارشات صادراتی جدید برای نخستین بار طی چهار ماه گذشته رشد داشته که به نوعی نشان می دهد روند کاهشی در درجه نخست حاصل تقاضای ضعیف داخلی بوده است. به طور معمول، شاخص مدیران خرید چین در ماه مارس روندی افزایشی را در پیش می گرفت زیرا پس از تعطیلات سال نو چینی برخی از فعالیت ها باید به روال سابق باز گردند. اما آمار اخیر ناامیدکننده بوده است. بر همین اساس، امکان اتخاذ برخی اقدام های حمایتی از سوی دولت چین انتظار می رود. برخی از کارشناسان معتقدند روند کاهشی خاتمه نیافته و در فصل دوم امسال نیز ادامه خواهد یافت.

طی چند وقت اخیر مجموعه ای از شاخص های ضعیف اقتصادی نگرانی ها درباره کاهش رشد اقتصادی چین را تقویت کرده اند. از این رو، پیش بینی می شود رهبران دومین اقتصاد بزرگ جهان سیاست های جدیدی را برای ایجاد ثبات در رشد مد نظر قرار دهند. گزینه هایی مانند کاهش موانع برای سرمایه گذاری خصوصی و کاهش نرخ بهره از آن جمله اند.

این در شرایطی است که دولت جدید چین تمایل چندانی به اتخاذ اقدام های محرک رشد نداشته و در پی اصلاحات و تقویت تقاضای داخلی برای تحقق اهداف رشد خود است. "لی که چیانگ"، نخست وزیر چین، هفته گذشته اعلام کرد که طرح های سرمایه گذاری و ساخت و ساز به منظور حصول اطمینان از افزایش تقاضای داخلی با نرخی پایدار تسریع خواهند شد.

در اوایل ماه جاری میلادی منابع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کرده بودند که بانک مرکزی چین برای تسهیل سیاست های پولی در راستای حفظ رشد اقتصادی 7.5 درصدی آماده شده است. رشد اقتصادی چین در سال گذشته برابر با 7.7 درصد بود که آماری مشابه با سال 2012 را نشان می دهد. به اعتقاد "ژیوی ژانگ"، اقتصاددان شرکت نومورا، بانک مرکزی چین نرخ ودیعه مالی مورد نیاز خود را در فصول دوم و سوم امسال کاهش خواهد داد که منابع مالی برای اعطای وام به بانک ها را آزاد می کند و شاید سیاست مالی انبساطی به منظور جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی به زیر 7 درصد اتخاذ شوند.

اخیرا، "لو جیوی"، وزیر دارای چین، اعلام کرده بود که سلامت بازار کار از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به تحقق هدف رشد اقتصادی 7.5 درصدی در سال 2014 برخوردار است. دولت چین قصد دارد تا وابستگی اقتصادی این کشور به صادرات را کاهش داده و نقش مصرف را تقویت کند، اما مشخص نیست چه میزان از رشد اقتصادی برای تحقق این هدف قربانی خواهد شد.

شایان ذکر است، گزارش نهایی شاخص مدیران خرید رسمی و شاخص مدیران خرید غیر رسمی مارکیت/اچ اس بی سی در روز نخست آوریل منتشر خواهند شد.