پول نیوز - عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات در نشست "طرح تحول بنیادین نظام بانکی" گفت: مجموعه نارسایی های جدی در نظام بانکی هم در حوزه قانون و هم در نظام حقوقی و نظام نظارتی کشور وجود دارد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، دكتر حسين عيوضلو با اشاره به فاصله ای ميان رویکرد فقهی با رویه های بانکی و نظام حقوقی تصریح کرد: جاي تأسف است كه نظام سازي اسلامي گرفتار نگرش هاي سطحي نگرانه و خرد است و لذا بسياري از مشكلات و چالش هاي نظامها و سيستم هاي عصر كنوني مستلزم رويكردهاي فقهي جامع نگرانه و سيستمي است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با تاكيد بر وجود چالش ها ومشكلات در حوزه قانون گذاری گفت: با وجود مشكلاتي نظير خلاء قانون گذاری در برخي بخش ها، در بخشهايي كه قانون نيز وجود دارد، قوانین منسجم نيست و در نتيجه يک سری مقررات غیر بانکی بر نظام بانکی حاكم شده است.مجموعه اين نارسائيها ضرورت بازنگري جدي در قانون بانكداري كشور بر مبناي بانكداري اسلامي و نه بانكداري بدون ربا را نشان مي دهد وگرنه چالش هاي نظام بانكي ادامه خواهد داشت و ما همچنان شاهد صوري بودن عمليات بانكداري خواهيم بود. در واقع صوري بودن ذاتي نگرش بانكداري بدون رباست.

دكتر عیوضلو در ادامه به برخی از اشکالات نظام بانکداری اشاره کرد و گفت: در خصوص چالش هاي فقهی و حقوقی، در بعضی مسائل مثل بحث نرخ بهره بانکی، کاهش ارزش پول، نرخ تنزیل اوراق بهادار و... هنوز نظریه اجماعی به عنوان نظريه مبنا وجود ندارد و لذا بدون مباني نظري حاكم بايد گفت اين نوع نظام بانكي با اقتصاد مقاومتي نيز هماهنگ نخواهد بود .

وي در ادامه به بحث های نظارتی اشاره کرد و گفت: در نظام بانکداری ما تعدد نهادها و ارگان های نظارتی وجود دارد و محاکم مباني قانوني لازم  برای محاکمه بانک ها در صورت تخلف ندارند و بین دیدگاه های نظارتی بانک ها تعارض های بسیار زیادی وجود دارد، به طوری که حدود 17 دستگاه نظارتی به صورت ناهماهنگ و ناموزون وظیفه نظارت بر بانک ها را به عهده دارد بنابراين هم سويي نظام نظارتي با اهداف اصلي نظام بانكداري اسلامي مورد انتظار ضروري است .

به گفته وي ، طرح تحول ساختاری نظام بانكي کشور یک کار و مجموعه هماهنگی است که تقریباً از سال 87 در واکنش به بحث های مختلفی که در مورد طرح تحول بانکی در کشور مطرح شده بود، شروع شد.

دكتر عيوضلو افزود: جمع فرهیخته ای از افراد مجرب نظام بانکی کشور در قالب شورای هماهنگی بانک ها در این طرح همکاری کردند و این طرح در مجموع توانست جامعیت لازم را به دست آورد و در مقاطع مختلف در کشور تعیین کنندگی هم داشته است.

عیوضلو در ادامه این نشست به توضیح مختصری در مورد طرح تحول بنیادین پرداخت و گفت: جمع بندی در خصوص طرح تحول بانكي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي در بانک مرکزی در سال 90 حول 9 محور انجام شد.

وی به چند مورد از این 9 محور اشاره کرد و افزود: حذف شائبه ربا ، تكميل منظومه بانكداري اسلامي ، ارتقای نظام مشتری مداری و ارائه خدمات بانکی مطلوب، اصلاح قوانین بانکی، منطقی کردن نرخ سود سپرده و کنترل تورم از جمله آن 9 محور بود که در سال 90 در وزارت اقتصاد جمع بندی شد ولی با بروز مسائل حاشيه اي به فراموشي سپرده شد و انتظار مي رود در دولت جديد اين موضوع با عنايت بيشتري مورد توجه واقع شود.

عیوضلو گفت: ما پيگيري طرح تحول بنیادین نظام بانکی را ادامه دادیم و باخلاصه كردن 9 محور اين طرح را در 4 بعد : شرعي ، اقتصادي ، ساختاري و رفتاري طبقه بندي نموده و بر اساس آن اهداف ، سياستها و اقدامات لازم را تدوين نموديم.

وي در خصوص هدف اين طرح يادآور شد: هدف طرح تحول نظام بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي ، ايجاد نظام پولي و بانكي باثبات و پايدار منطبق با اصول و قواعد شرع، اصول و مباني بانكداري اسلامي و استانداردهاي بين المللي در راستاي حمايت و پشتيباني رشد پايدار اقتصادي است.

عیوضلو بااشاره به جامعيت این طرح و شناخت آن از مسائل نظام بانكي و اقتصاد اسلامي افزود: این طرح سه بخش عمده دارد، نخست شناخت وضعیت موجود (نارسایی ها و خلاءها)، دوم نگاه بنیادین (براساس رویکرد مبتنی بر موازین اسلامی و شرعی) و سوم خود طرح تحول (اهداف، سیاست ها، راهبردها و راهکارها) است.

وی با اشاره به محتواي اصلي طرح تحول ساختاري نظام بانكي افزود: اشكال اساسي در نظام بانكداري كشورمان، یک کاسه کردن همه حساب ها در بانک ها در چارچوب بانکداری بدون ربا است که یک حکم روی آن جاری شده است. در حالی که بهتر است که حساب ها چند کاسه باشند، هر حساب باید در مسیر خودش براساس انواع روش تامين مالي با فرمول های اسلامی خاص خود عملیاتی شود و براي هر يك از انواع حسابها و روش هاي تأمين مالي ساختارهاي مديريتي و نظارتي مجزا به كار گرفته شود .

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: طرح تحول باید در کل نظام جامع تأمین مالی پول و سرمایه را در بر گيرد و فقط اختصاص به نظام بانکی نداشته باشد. اهميت موضوع به لحاظ درك جامعيت نظام تأمين مالي اسلامي است و نمي توان اصلاحات را فقط در يكي از نهادها دنبال كرد.

وی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی قائم به ذات است و براساس مختصات بومی و براساس اقتصاد اسلامی است و چنين پارادايمي مي تواند نجات بخش اقتصاد ايران باشد. البته اين موضوع اختصاص به مسائل اقتصاد ايران ندارد و به عنوان چارچوب نظري جديد در ادبيات اقتصادي مطرح شده و انتظار بر اين است كه با تكيه بر اين ساختار اقتصادي امكان مقاوم سازي اقتصاد در برابر بحرانها ، تحريم ها و حوادث طبيعي و سيستمي فراهم شود. اما اين معماري با « دست نامرئي » اقتصاد ميسر نيست و لازم است از طريق « دست هاي مرئي » خبره و نخبه و در چارچوب تخصصي و علمي دنبال شود.

نشست طرح تحول بنيادين نظام بانكي با حضور دانشجویان و علاقه مندان علم اقتصاد و نظام بانکی در اسفند ماه سال جاري در دانشگاه علامه طباطبایی «قطب علمی اقتصاد ایران» با عنوان « طرح تحول بنيادين نظام بانكي »  برگزار شد.