پول نیوز- تأخیر سؤال برانگیز شورای پول و اعتبار در تنظیم سیاست های پولی و اعتباری سال آینده باعث شده تا شبکه بانکی و اعتباری کشور برای جبران عقب ماندگی خود در جذب سپرده های مردم نسبت به مؤسسات و صندوق های فاقد مجوز رسمی، نرخ سود بانکی را بالاببرند.

به گزارش همشهری، آخرین تکاپوی بانک های دولتی و خصوصی نشان می دهد که آنها
با چسباندن اطلاعیه های افزایش نرخ سود سپرده ها در پشت شیشه شعب خود، مردم
را به سپرده گذاری نزد خود ترغیب می کنند. البته توضیحات مسئولان شعب به
مردم هم چندان شفاف نیست. کارمندان شعب بانک ها به مردم می گویند که نرخ
سود 20تا 22درصد ویژه سالانه تنها به سپرده های پنج ساله تعلق می گیرد و
اگر سپرده گذاران در یک سال نخست پول خود را برندارند، می توانند سود 20تا
22درصد را دریافت کنند.

خبرنگار همشهری می افزاید: این تنها یک روش
از روش هایی است که بانک ها به کار می برند و هستند برخی شعب بانک های خاص
که به مشتریان ویژه خود که موجودی حساب آنها میلیونی باشد یا گردش مالی
آنها چشمگیر قلمداد شود، سودی بالاتر از سود مصوب ویژه مردم عادی پرداخت
می کنند.

این اقدام بانک ها البته به استناد بسته سیاستی پولی و
بانکی فعلی انجام می گیرد. این بسته که 20دی ماه1390 ابلاغ و هنوز اصلاح
نشده تأکید دارد: تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی
و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها
خواهد بود. البته بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی
سپرد ه های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره
پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تأیید آن توسط بانک
مرکزی، تعیین و تسویه کنند.

شورای پول و اعتبار در 2سال اخیر با
وجود بالارفتن کم سابقه نرخ تورم از تعیین نرخ سود سپرده های بانکی متناسب
با نرخ تورم طفره رفته و همین تأخیر ابهام آمیز باعث شده تا مردم دست کم
برای حفظ ارزش ریالی پس اندازهای خود، پول شان را با ریسک بالا نزد مؤسسات
مالی و اعتباری و صندوق های غیرمجاز سرمایه گذاری کنند. اما بانک مرکزی
می گوید: مسئولیتی در قبال این مؤسسات که آزادانه فعالیت می کنند و حتی
عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را با خود یدک می کشند، ندارد.

وام هایی با سود 30درصدی در راه است

افزایش
نرخ سود سپرده های بانکی به گفته فعالان اقتصادی باعث خواهد شد تا نرخ سود
تسهیلات هم بالاتر رود؛ واقعیتی که رد پای وداع بانک ها با تسهیلات ارزان
قیمت قرض الحسنه و مبادله ای را نشان می دهد. رصد تازه ترین گزارش سود و
زیان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به سازمان بورس نشان می دهد که سهم
عقود مشارکتی با نرخ سودی بین 24 تا نزدیک 30درصد از مجموع تسهیلات پرداختی
در یک سال گذشته بیشتر شده است.

آخرین بسته سیاست های پولی و
اعتباری بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در دولت گذشته تنها بر این موضوع
تأکید دارد که نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴درصد و
برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵درصد تعیین می شود و دامنه نرخ سود
مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین بانک و مشتری، بین ۱۸ تا
۲۱ درصد تعیین می شود و نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر
مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین خواهد شد. آیا بانک مرکزی و به ویژه اعضای
شورای پول و اعتبار برای پایان دادن به این وضعیت تصمیم خاصی اتخاذ خواهند
کرد یا اینکه این اقدام بانک ها با چراغ سبز شورای یادشده انجام می گیرد؟