پول نیوز - رشد اقتصادی در آمریکا، اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) با وجود پس رفت های موقت، شتاب گرفته است.
سازمان OECD اعلام کرد کاهش کمتر هزینه دولتی در سال جاری میلادی به همراه افزایش کمتر مالیات به رشد بیشتر کشورهای توسعه یافته کمک خواهد کرد. مصرف کنندگان و شرکت ها در این کشورها نیز در وضعیت مالی بهتری بوده و می توانند همچنان روی نرخ های بهره کمتر سرمایه گذاری کنند.
در مقابل رشد در کشورهای در حال توسعه که در بیش از نیمی از رشد جهانی سهم دارند، کند خواهد شد. کشورهایی مانند هند و برزیل درگیر معضلاتی مانند تورم بالا و سقوط ارزش ارز ملی هستند. سرمایه گذاران نیز با آغاز تعدیل تدریجی برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا، پول هایشان را از این کشورها خارج کرده اند.
برنامه خرید اوراق قرضه، نرخ های بهره بلندمدت آمریکا را کمتر کرده و موجب شده بود سرمایه گذاران در جست وجوی سود بالاتر به بازارهای نوظهور روی ببرند. اکنون که نرخ های بهره آمریکا در آستانه افزایش است، بخشی از این پول در حال بازگشت است و ارزها و بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار داده است.
طبق پیش بینی OECD رشد اقتصاد جهانی امسال به 3.6 درصد خواهد رسید که بالاتر از 2.7 درصد ارزیابی شده در سال 2013 است. پیش بینی این سازمان مشابه سازمان های جهانی دیگر مانند صندوق بین المللی پول است.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس در اقتصادهای توسعه یافته عوامل موقتی مانند سرمای شدید زمستان در آمریکا و کانادا و افزایش مالیات بر فروش در ژاپن، رشد را در اوایل سال جاری میلادی ضعیف کردند اما سازمان OECD انتظار دارد رشد بیشتر اقتصادهای توسعه یافته تا نیمه دوم سال جاری میلادی بهبود پیدا کند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما