پول نیوز -در این جلسه شورای پول و اعتبار با هدف
سرعت بخشیدن جهت خروج کشور از رکود اقتصادی و به منظور تامین مالی پروژه
های زیربنایی و استفاده از تامین مالی بین المللی و همچنین استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی موافقت نمود در صورتی که پروژه ها و طرح ها از منظر
بانک های عامل دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از رعایت مقررات
احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سقف های تعیین شده در آئین نامه
تسهیلات و تعهدات کلان و آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی
شوند.


رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار درباره
اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این شورا درباره
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برنامه ریزی جدیدی را ارائه کرده است.


به گزارش مهر، ولی الله سیف در پایان جلسه شورای پول و اعتبار از اهتمام جدی بانک مرکزی در اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: جلسات کمیته اجرایی ذیربط با شرکت اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، نمایندگانی از شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی برگزار می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در یکهزار و یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و
اعتبار افزود: با توجه به محورهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی
مقام معظم رهبری و احکام صادره توسط رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور به
دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی در تلاش است در قالب سیاست های پولی،
اعتباری، ارزی و عملیات بانکی اقدامات لازم را در جهت عملیاتی نمودن سیاست
های مذکور، طراحی و اتخاذ نموده و گزارش پیشرفت کار را در زمان های مشخص به
شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

در این جلسه شورای پول و اعتبار با هدف سرعت بخشیدن جهت خروج کشور از رکود
اقتصادی و به منظور تامین مالی پروژه های زیربنایی و استفاده از تامین مالی
بین المللی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت نمود در
صورتی که پروژه ها و طرح ها از منظر بانک های عامل دارای توجیه فنی،
اقتصادی و مالی باشند، از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران (سقف های تعیین شده در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آئین نامه
تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی شوند.

همچنین به منظور یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و
برای سرعت بخشیدن به ابلاغ مصوبات دولت در این زمینه، شورای پول و اعتبار
با تعیین سقف های فردی برای تسهیلات حوادث غیرمترقبه توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن به بانک های عامل موافقت نمود.