پول نیوز - در تبصره بودجه قانون سال 93 قرار است بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، توزیع شود تا قدرت رقابت افزایش یافته و حقوق مصرف کنندگان تامین شود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سخنگوی دولت با اعلام این خبر در همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: اگر حقوق تولید کنندگان استیفا نشود و از سوی دیگر کالایی با قیمت ارزان و کیفیت بالا به مصرف کنندگان عرضه نشود، ناگزیر هستیم علاوه بر رعایت حقوق مصرف کنندگان شروط لازم برای تامین حقوق تولید کنندگان داشته باشیم، اما اگر حقوق تولید کنندگان رعایت شود باید مکانیزم های دیگری برای تامین حقوق مصرف کنندگان نیز فعال شود.

محمدباقر نوبخت با اشاره به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور گفت: برای تامین سرمایه گذاری با رشد 12.2 درصد لازم است تولید رشد کند به این ترتیب از اشتغال نیز باید به عنوان عاملی دیگر حمایت کرد و در این راستا برای حفظ کیفیت در کنار عرضه فراوان ناشی از تولید حداقل باید یک سوم رشد از طریق بهره وری حاصل شود، یعنی از رشد هشت درصدی اقتصادی که هدف گذاری شده است، 5.5 درصد از راه سرمایه گذاری جدید و 2.5 درصد از راه افزایش بهره وری تامین شود.

به گفته وی، بهره وری به تولید کننده این اجازه را می دهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت پیش رود و البته در کنار آن اقتصاد کشور به جای تکیه به نفت به درآمد های حاصل از تولید تکیه می زند، زیرا اگر تولید کننده، خوب تولید کند؛ مالیات به خوبی پرداخت می شود، اما در غیر این صورت تازیانه زدن به تولید کننده خسته از سوی دولت نتیجه ای برای کشور ندارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که موضوع تامین اجتماعی به عنوان یک نظام جامع مدنظر دولت است، اذعان کرد: این موضوع در بخش ضریب جینی معطوف به اجرای درست هدفمندی یارانه ها است و حقوق تولید کننده نسبت به مصرف کننده را حتی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهیم دید.

وی ادامه داد: چرا که به جهت اصلاح قیمت حامل های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می یابد و در این زمینه باید از تولید حمایت کرد. نوبخت در پایان خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می رسد امروز رویکرد دولت و سیاست های انتخابی آن درست است، اما آنچه که کم داریم همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست ها است.