پول نیوز - ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک ها شد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، در متن این نامه آمده است: در کشور ما علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است. چرا که اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه ای به بانکها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.

ثانیاً، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است. ثالثاً طی سالیان اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده اند.

رابعاً مشکلات و کاستی های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهمترین آنها، می توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها و طرح های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف ساخته است.

سیف عنوان کرده است: متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع آوری شده را یا با نرخ های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه های سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه گذاری در سایر بازارها مبادرت نمودند.

بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند.

از طرفی، در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانکها در سراسر استان ها برای تخصیص منابع به بنگاه ها و طرح های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.

با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در خصوص موارد ذیل معمول دارند:

1. حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان ها در انجام وظایف قانونی خویش.

2. شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارایه فهرست آنها به این بانک.

3. جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند.

4. منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانکها برای اعتباردهی به طرح ها و بنگاه های خاص به ویژه طرح های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی.

5. پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانک ها همچون نوع و میزان وثیقه ، امهال بدهی و بخشودگی جرایم.