پول نیوز، مازیار دانیالی -بلافاصله پس از وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008، برخی کارشناسان اتخاذ سیاست های مناسب را بهترین گزینه برای جلوگیری از مواجهه با شرایطی به سبک ژاپن - رشد اقتصادی کند و درآمدهای نزدیک به رکود - عنوان کردند. در شرایطی که رهبران دو سوی اقیانوس اطلس مدعی فراگیری آموزه های لازم از شرایط ژاپن بودند، اما تکرار برخی اشتباهات مشابه، حکایت از داستان دیگری داشت.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، اقتصاد آمریکا حتی پیش از وقوع بحران نیز بیمار بوده و تنها حباب قیمت دارایی ایجاد شده به واسطه قانون مالیات و نرخ های بهره پایین تصور مواجهه با اقتصادی قوی را ایجاد کرده بود. اما زیر پوست این شرایط مشکلات متعددی وجود داشتند که از آن جمله می توان به رشد نابرابری، نیاز برآورده نشده به اصلاحات ساختاری، عدم تعادل پایدار جهانی، و سیستم مالی که بیشتر به معاملات پر خطر به جای سرمایه گذاری تمایل داشت، اشاره کرد.

سیاستگذاران در واکنش به بحران و رسیدگی به این موارد با شکست مواجه شدند. در حقیقت، وخیم تر کردن شرایط برخی از آنها منجر به شکل گیری مشکلات جدیدی شد. اقدام های نامناسب افزایش بدهی در بسیاری از کشورها در نتیجه کاهش درآمدهای دولتی ناشی از کاهش شدید تولید ناخالص داخلی را موجب شد. افزون بر این، سرمایه گذاری ناکافی هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی شکل گیری نسلی از جوانان بیکار طی دورانی از زندگی که باید مهارت های خود را در راستای افزایش بهره وری استفاده کنند، به همراه داشت.

در هر دو سوی اقیانوس اطلس، تولید ناخالص داخلی احتمالا رشد سریعتری طی سال جاری میلادی نسبت به سال 2013 را تجربه خواهد کرد، اما دولت هایی که برنامه های ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بودند پیش از آن که جشن بگیرند باید موقعیت فعلی را ارزیابی و آسیب هایی که این سیاست ها موجب شده اند را مد نظر قرار دهند.

هر رکودی در نهایت به پایان می رسد. نشانه سیاستی خوب کاهش عمق و مدت زمان رکود نسبت به آن چه انتظار می رود، است. نشانه سیاست ریاضت اقتصادی که بسیاری از دولت ها اتخاذ کرده اند، عمق بیشتر و مدت زمان طولانی تر رکود بوده و پیامدهای بلند مدتی نیز به همراه دارد.

سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی در بخش اعظم شمال اقیانوس اطلس پایین تر از سطوح سال 2007 است. در یونان، نظام اقتصادی به میزان 23 درصد منقبض شده است. آلمان، برترین اقتصاد اروپا، میانگین رشد 0.7 درصدی سالانه را طی شش سال گذشته ثبت کرده است. اقتصاد آمریکا همچنان 15 درصد کوچکتر از آن چه باید باشد، بوده، اگرچه رشد اقتصادی در مسیر بهبود قرار دارد.

اما حتی این آمار و ارقام نیز تمام داستان و شرایط بد موجود را بازگو نمی کنند زیرا تولید ناخالص داخلی معیار خوبی برای ارزیابی موفقیت محسوب نمی شود. آن چه که می توان مد نظر قرار داد شرایطی است که برای درآمد خانوار رخ می دهد. میانگین درآمد واقعی در آمریکا پایین تر از سطح خود در سال 1989 است. در همین راستا، میانگین درآمد برای کارگر مرد تمام وقت پایین تر از سطح بیش از 40 سال گذشته است.

سیاست ها باید تغییر کنند

برخی این پیشنهاد را مطرح کرده اند که باید واقعیتی جدید مد نظر قرار بگیرد که در آن رشد بهره وری بلند مدت به طور چشمگیری کمتر از آن چیزی است که طی قرن گذشته شاهد بوده ایم. در حقیقت، اگر سیاست های دولتی تغییر نکنند با دوره بلند مدتی از ناامیدی مواجه خواهیم بود.

بازارها خود را تصحیح نمی کنند. مشکلات اساسی می توانند شرایط وخیم تری یافته و بسیاری این گونه هستند. نابرابری به تقاضای ضعیف منجر می شود؛ گسترش نابرابری به تضعیف هرچه بیشتر تقاضا منجر می شود؛ و در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، بحران تنها بر شدت نابرابری افزوده است. مازادهای تجاری شمال اروپا افزایش یافته، حتی در شرایطی که مازاد تجاری چین متعادل تر شده است. نکته مهمتر، بازارها هرگز در کسب سریع تحولات ساختاری به خودی خود خوب نبوده اند.

بخش هایی که باید رشد داشته باشند نمونه هایی مانند آموزش و پروش و بهداشت هستند. اما به جای آن که دولت ها روند گذار را تسهیل کنند با سیاست های ریاضتی آن را مهار کرده اند. ضعف بهتر از رکود بوده و رکود بهتر از فروپاشی اقتصادی است. اما چالش ها و دشواری هایی که اکنون با آنها مواجه هستیم در نتیجه قوانین تغییرناپذیر اقتصادی شکل نگرفته اند. شرایط کنونی ناشی از سیاست های نادرست است. جایگزین های وجود داشته، اما آنها را از طریق نخبگان از خود راضی که درآمدها و سودهای سهامشان بار دیگر رو به افزایش است، نخواهیم یافت.