پول نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی طي سخناني در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با اشاره به كاهش ميزان تورم ماهانه 5.5 درصدي در بهمن ماه سال گذشته به 0.4 درصد در بهمن ماه امسال، اين امر را نمايانگر موفقيت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه هايي دانست كه همواره در تمامي سال هاي اخير شاهد افزايش تورم بوده ايم.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، علي طيب نيا با بيان اين مطلب تصريح كرد: اگر به لطف الهي بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید.

انضباط مالی و كاهش هزینه ها

وزير اقتصاد اظهار داشت: نخستين اقدام دولت جديد براي كنترل تورم، ايجاد انضباط مالی و تلاش براي كاهش هزینه ها بود، به اين معنا كه سعی کردیم بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نيمه تمام كشور را اولویت بندی كرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی كار قرار گرفته و با تزريق مبالغي اندك آماده بهره برداري مي شوند.

روحانی اجازه استفاده از منابع بانک مرکزی را نداد

وي با اشاره به  اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقديم آن به مجلس، اظهار داشت: به ياري خدا، امروز در یکی از معدود سال هایی به سر می بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه كاملا متعادل است. وزير اقتصاد ادامه داد: من به عنوان کسی که در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ايستادگي كند.

وي افزود: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاري شخص رييس جمهور است. طيب نيا گفت: بر خلاف رویه سیاسیون و دولتمردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقاي روحاني محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و اين انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول

طيب نيا گفت: در حالي كه خود ما نرخ تورم سال آينده را 25 درصد پیش بینی مي کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آينده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کرده اند. وزير اقتصاد گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعيت ركود از طريق افزايش توليد را رقم بزنيم، در درجه اول بايد به اصلاح فضاي کسب و کار در كشور همت بگماريم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوري كه در بین 180 کشور جهان رتبه ما از اين نظر 152 است و بديهي است كه چنين رتبه اي اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وي با بيان اينكه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طريق واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به آن هستیم، گفت: با اين حال متاسفم که باید عرض کنم، فقط 13 درصد از واگذاری های ساليان اخير ما به بخش خصوصی واقعی بوده است كه در صورت تعمق بيشتر در مي يابيم از اين رقم نيز تنها 3 درصد واگذاري ها كاملا واقعي بوده است.

طيب نيا افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، 85 درصد واگذاری های مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15 درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.  وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دولت يازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار داشت: در زمينه بهره گيري از فاینانس های خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشايش هاي بي سابقه اي را شاهد بوده ايم كه آثار مبارك آن خود را به تدريج در اقتصاد كشور آشكار مي كند.

متاسفم که از گرايش رشد اقتصادي به صفر خرسندم!

طيب نيا در بخش پایانی سخنان خود با يادآوري وضعيت نامناسب ضريب رشد اقتصادي كشور در ساليان اخير، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مركز آمار ایران حاكي است، رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدي كشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسيار متاسفم که از گرايش به صفر رشد اقتصادي كشورمان اظهار خرسندی می کنم!